عباس {المرشح الوحيد} لحركة «فتح»

دحلان يرفض... ومسؤول يشكك في جدية إجراء الانتخابات

إطلاق فعاليات التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي بحضور رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله أمس (وفا)
إطلاق فعاليات التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي بحضور رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله أمس (وفا)
TT

عباس {المرشح الوحيد} لحركة «فتح»

إطلاق فعاليات التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي بحضور رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله أمس (وفا)
إطلاق فعاليات التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي بحضور رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله أمس (وفا)

قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد لانتخابات الرئاسة الفلسطينية. وأضاف الشيح أن عباس سيحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، عقب انتهاء لجنة الانتخابات من التحضير لها.
وجاءت تصريحات الشيخ كما يبدو لقطع الطريق على قيادات في «فتح» تفكر في الترشح. وثمة مسؤولون في الحركة يقدمون أنفسهم على أنهم خلفاء محتملون لعباس مع تقدمه بالسن؛ لكن هذه المسألة لم تحسم داخل الحركة.
وكان عباس قد عين محمود العالول نائباً له في قيادة حركة «فتح»؛ لكن من دون أن يتضح إذا ما كان يعده لخلافته. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة خلافة عباس لم تحسم داخل الأطر.
وأعلن عباس عن نيته إجراء الانتخابات العامة، ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات، التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة.
وتريد حركة «فتح» إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام، على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لكن الحركة تواجه معارضة من قبل فصائل فلسطينية، من بينها «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، وتريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام، وأحد مخرجات المصالحة وليس مدخلاً لها. ولا يعتقد أن توافق إسرائيل على السماح للسلطة بالعمل في القدس، التي تقول إنها عاصمة أبدية لها.
ومن أجل تجاوز الخلافات، كلف الرئيس الفلسطيني رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية، على أن تتبعها بعد ذلك الرئاسية. وطلب عباس من ناصر «استئناف الاتصالات بشكل فوري مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية»؛ مؤكداً على «ضرورة أن تتبع تلك الاتصالات بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها».
ويريد عباس تلقي تطمينات حول موقف «حماس» وإسرائيل، قبل أن يعلن مرسومه حول الأمر، ويدرس كذلك ما هي الخيارات البديلة إذا تم رفض إجراء الانتخابات في القدس أو غزة.
وبدأت لجنة الانتخابات إجراء مشاورات مع الفصائل في الضفة الغربية، على أن تنتقل لقطاع غزة هذا الأسبوع.
واجتمعت لجنة الانتخابات المركزية، الثلاثاء، مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في مقرها العام بمدينة البيرة، على أن تنتقل لغزة نهاية الأسبوع.
وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر المجتمعين على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، وتوجيهات الرئيس عباس بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية. وأشار ناصر إلى أن هذه الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والفصائل، تأتي في إطار حرص اللجنة ودورها في ضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات، وتهدف إلى الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، المنوي إجراؤها في الضفة الغربية - بما فيها القدس - وقطاع غزة.
ولم يعقب أي مسؤول في «فتح» على إعلان عباس مرشحاً للحركة؛ لكن القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان الذي يقود «التيار الإصلاحي الديمقراطي»، رفض إعادة ترشيح عباس للرئاسة، قائلاً إنه «بهذا العمر وفي ظل حالته الصحية لا يكون مؤهلاً لأداء مهام رئاسية في السنوات القادمة».
وقال دحلان في بيان صادر عن مكتبه، إن «حركة (فتح) عظيمة وليست عاقراً، وإن بإمكانها، وعبر وسائل ديمقراطية اختيار قيادة جديدة لكل تلك المهام الخطيرة والثقيلة». ورأى أن الترويج لإعادة ترشيح عباس لانتخابات رئاسية جديدة، هدفه تكريس الوضع الراهن، وتجذير حالة الخنوع والانصياع لمتطلبات المحتل، إلى جانب إدامة وإدارة الانقسام الوطني.
ولفت دحلان إلى أن ذلك واقع يحاول عباس وقلة محيطة به تكريسه على المدى الطويل: «وهو ما لا نقبل به مطلقاً، ولن نقبل بتجريب المجرب، بعد مسلسل الإخفاقات المتكررة في الأداء السياسي والوطني والإداري والمالي». وأضاف: «نعلن بشكل واضح ولأسباب وطنية وموضوعية، أن العمل الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة شاملة وتغييرات عميقة، تؤهل إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يليق بشعبنا، وحجم المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة».
ودحلان الذي كان حليفاً سابقاً لعباس، له مريدون في الضفة وقطاع غزة، تعتبرهم حركة «فتح» متجنحين. ولا يعرف إلى أي حد يمكن أن يكون لدحلان تأثير في مرحلة لاحقة.
وعلى الرغم من أن كل الأطراف أيدت إجراء انتخابات؛ فإن الخلافات الموجودة حالية تثير الشكوك. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد: «إن تشكيل لجان من أجل متابعة الانتخابات أو غيرها، مضيعة للوقت».
وأضاف: «لا ننصح أن يجرب البعض ما كنا جربناه على امتداد السنوات الماضية، وخصوصاً في العامين الأخيرين، فقد تشكلت لجان عدة كانت مدخلاً لإضاعة الوقت، كلجنة الـ20 التي انبثقت عن المجلس المركزي في دورة انعقاده منتصف أغسطس (آب) 2018، أو لجنة متابعة وقف العمل بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي، التي تشكلت في ضوء قرار اجتماع القيادة وقف العمل بالاتفاقيات المنعقدة نهاية يوليو (تموز) الماضي، وغير ذلك من اللجان، فتجربتنا مع تشكيل وعمل اللجان تجربة سيئة».
وتابع: «هناك مثل شائع: إذا أردت أن تقتل فكرة جيدة وصائبة، فأحِلها إلى لجان. ومثل هذا العمل يجب أن نضعه جانباً، وتحديداً في أمر حق المواطن في الممارسة الديمقراطية، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات على مختلف المستويات وفي جميع المجالات والميادين، فذلك حق ديمقراطي للمواطن، وهذا الحق حُرم منه المواطن الفلسطيني على امتداد سنوات طويلة، ويجب أن يعود هذا الحق إلى أصحابه».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».