السودان: مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في جميع مناطق الحرب

تأجيل المفاوضات المباشرة بين الحكومة وحركة الحلو 24 ساعة

TT

السودان: مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في جميع مناطق الحرب

أصدر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مرسوماً دستورياً بوقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في البلاد، ووجّه السلطات المختصة بالتنفيذ الفوري للمرسوم، وذلك على خلفية الاشتباكات التي حدثت في مناطق الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان.
وأعلنت لجنة الوساطة الأفريقية، تأجيل التفاوض المباشر بين وفد الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو لمدة 24 ساعة، وكان مقرراً أن يبدأ أمس حسب الجداول المتفق عليها بين الطرفين، لكنه تم إعلان استئناف المفاوضات مساء بعد تجاوز الأزمة الطارئة. وأشار بيان الوساطة إلى أن التأجيل بسبب الاحتجاج الذي تقدمت به الحركة الشعبية ضد الحكومة السودانية، التي تتهمها بخرق وقف إطلاق النار في الأحداث الأخيرة، التي وقعت في منطقة خور الورل في جنوب كردفان. وأوضح البيان أن الوساطة قررت التأجيل لإجراء مزيد من المشاورات بين الطرفين لمعالجة الأمر، وناشدت الطرفين ضبط النفس لإتاحة الفرصة لأجواء السلام والتصالح.
وأعلنت الحركة الشعبية (بقيادة عبد العزيز الحلو) أن قواتها في منطقة جنوب النيل الأزرق تعرضت لهجوم، من قبل الجيش الحكومي، وقوات الدعم السريع، وأكدت في ذات الوقت التزامها بحل النزاع في البلاد عبر الحوار. وأعلن وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، عن تشكيل لجنة تحقيق حول الحادثة.
وقالت تقارير نقلاً عن مصدر عسكري سوداني إن قرار رئيس مجلس السيادة، بوقف النار في كل مناطق الحرب في السودان، يعد بادرة إيجابية، إثر إعلان حركة الحلو تمديد وقف إطلاق النار من جانبها لمدة 6 أشهر. وأضاف أن وقف النار يشمل جميع مناطق العمليات، بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق، التي تشهد حرباً أهلية منذ سنوات. وقال إن الخطوة تتسق مع التصريحات التي أعلنها الحلو، أول من أمس، برغبة الحركة التي يقودها في التفاوض كشركاء للحكومة الانتقالية، كما أنه جدد تأكيد جدية حركته في تحقيق السلام.
وتعثرت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، التي كان يفترص أن تبدأ صباح أمس في جوبا، بعد اتهام الأخيرة الخرطوم بخرق وقف إطلاق النار، واشترطت عودتها للتفاوض بعد التأكد من وقف إطلاق النار وسحب الوجود العسكري لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق في جنوب كردفان.
من جهته، قال السكرتير العام للحركة الشعبية (شمال) رئيس وفدها التفاوضي، عمار آمون دلدوم، في بيان صحافي، إن القوات المسلحة بمساعدة بعض الأفراد من إحدى القبائل ذات الأصول العربية، وقوات من الدعم السريع، مزودة بسيارات ذات الدفع الرباعي، قامت بنصب كمين في الطريق الذي يسلكه المواطنون في المناطق المحررة في «خور ورل»، متهماً القوات بالقبض على 16 من التجار، وأطلقت سراح 3 منهم، واحتفظت بـ13 آخرين مع بضائعهم.
وأعلن دلدوم عن تعليق وفده للمفاوضات المباشرة مع الحكومة، وقال: «لن نباشر التفاوض مع الحكومة قبل التأكد من تنفيذ المطالب، التي تتلخص في إعلان وقف العدائيات، موثق من جانب الحكومة، وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين بطرفها، وتسليمهم لسلطات الحركة الشعبية فوراً، والانسحاب الفوري من المناطق التي قامت باحتلالها، ورفع الكمائن التي نصبتها في (خور ورل) والتحقيق في مقتل شيخ قرية الزلطاية»، مؤكداً أن حركته ملتزمة بما أعلنته في «إعلان جوبا» بحل النزاع عبر التفاوض.
من جهة ثانية، أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، المتحدث باسم الوفد الحكومي في المفاوضات محمد الحسن التعايشي للصحافيين في جوبا عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث «خور ورل»، وقال إن الأحداث لن تؤثر على العملية السلمية، متعهداً بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً التزام وفده بمواصلة الحوار باعتباره خياراً استراتيجياً. وأضاف: «لا بديل للسلام إلا السلام».
وقال التعايشي، في مؤتمر صحافي من مقر التفاوض بجوبا، أمس، إن أمام السودان فرصة تاريخية لتحقيق السلام الشامل وطي صفحة الحرب نهائياً.
وأشار التعايشي إلى أن القرار الذي أصدره مجلس السيادة بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، يؤكد جدية والتزام الحكومة الانتقالية بعملية السلام كخيار استراتيجي، أقرته الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، مسنوداً بالإرادة الشعبية في البلاد والدعم والمساندة من دول الإقليم.
وحثّ المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، وسائط التواصل الاجتماعي بالنأي عن تسميم أجواء السلام في السودان والإقليم، من خلال بثّ الأكاذيب، في إشارة إلى ما تناقلته عن قتال يدور بين القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية، استخدم فيه الطيران الحربي.
ومن جانبه، أكد مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، في مؤتمر صحافي، مواصلة ملفات التفاوض بين الأطراف السودانية، معلناً بداية جولات التفاوض الرسمية والمباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية».
وأشاد قلواك بالقرار الذي أصدره مجلس السيادة الانتقالي، بتجديد وقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، الذي يؤكد التزام الحكومة تجاه عملية السلام. وأكد قلواك التزام الوساطة بمواصلة التفاوض بين الأطراف السودانية حتى يتحقق السلام الشامل العادل في السودان.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.