بوادر تعثر لفرص الاتفاق التجاري بين أميركا والصين

بكين تعجل بشراء منتجات أميركية... وتعلن استياءها من التدخلات

غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)
غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)
TT

بوادر تعثر لفرص الاتفاق التجاري بين أميركا والصين

غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)
غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء إنه لن يوقع على الأرجح على أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي. وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض أنه تجري حاليا الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي. بينما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مساء الثلاثاء، أن الصين بدأت بالفعل شراء منتجات زراعية أميركية، وسوف تعجل عمليات الشراء.
وقال المتحدث قنغ تشوانغ في مؤتمر صحافي: «استنادا إلى طلب السوق المحلية ومبادراتهم الخاصة، قامت الشركات الصينية بشراء منتجات زراعية أميركية باتباع نهج موجه للسوق». وأضاف أن عمليات شراء المنتجات الزراعية الأميركية حتى الآن، ضمت 20 مليون طن من فول الصويا و700 ألف طن من لحم الخنزير و700 ألف طن من السورغم و230 ألف طن من القمح و320 ألف طن من القطن. مؤكدا: «تعتزم الصين تعجيل عمليات شراء المنتجات الزراعية الأميركية».
وتأتي تصريحات ترمب بينما يزداد التوتر بين الدولتين، متخطيا حيز النزاع التجاري. وتراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، إذ أثار تشريع يستهدف احتجاجات هونغ كونغ مخاوف من مفاقمة الخلاف مع الصين، حتى في ظل مجموعة جديدة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية مما يؤكد البداية القوية لنتائج الربع الثالث. ودعت بكين الأربعاء واشنطن إلى الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، في إشارة إلى مشروع الكونغرس.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 52.49 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة إلى 26972.31 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا ست نقاط أو 0.20 في المائة إلى 2989.68 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 28.90 نقطة أو 0.35 في المائة إلى 8119.81 نقطة.
كما ارتفع الذهب بفعل المخاوف من أن يعرقل موقف واشنطن من احتجاجات هونغ كونغ مفاوضات التجارة مع بكين، ومع انتظار المستثمرين لما ستؤول إليه قمة مهمة بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مكاسب الذهب كانت لا تذكر أمام البلاديوم الذي قفز إلى مستويات قياسية جديدة.
وبحلول الساعة 1432 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1483.53 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1487.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 2.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1774.32 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 1779.23 دولار في وقت سابق.
وصعد المعدن، الذي يُستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات الضارة، نحو 40 في المائة منذ بداية العام الحالي بسبب أزمة مستمرة في الإمدادات. ونزلت الفضة 0.4 في المائة إلى 17.30 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 880.23 دولار.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى أن الضعف الذي يقوده قطاع الصناعات التحويلية قد يمتد إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا، ليبقي الباب مفتوحا أمام خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتأتي مؤشرات تراجع الإنفاق الاستهلاكي التي أعلنتها وزارة التجارة الأربعاء في أعقاب تقارير هذا الشهر لتكشف عن نمو متواضع للوظائف وأنشطة قطاع الخدمات في سبتمبر.
ونزلت مبيعات التجزئة 0.3 في المائة الشهر الماضي مع تراجع إنفاق الأسر على السيارات ومواد البناء والهوايات والمشتريات عبر الإنترنت. وهذا أول انخفاض منذ فبراير (شباط) الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس (آب) لتظهر نمو مبيعات التجزئة 0.6 في المائة، وليس 0.4 في المائة كما جاء في وقت سابق.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تصعد مبيعات التجزئة 0.3 في المائة في سبتمبر. وبالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 4.1 في المائة.
وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده ستواصل بذل المزيد من الجهود لفتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأجنبية، مع التمسك بمبدأ السلام والتنمية.
وقال بينغ خلال لقائه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جون كي، أمس، إن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب من جميع الدول حول العالم، معربا عن ترحيب بلاده بالدول والشركات الأجنبية لاغتنام الفرصة الكبيرة للتنمية في الصين وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.
من جانبه، قال كي إن تنمية الصين فرصة للعالم، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في نجاح مبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحتها الصين قبل ست سنوات... متعهدا كذلك بمواصلة الإسهام في تعزيز الصداقة والتعاون بين بلاده والصين.



اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.


«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.