تركيا تفرض حظراً على تداول أسهم 7 بنوك بنظام البيع على المكشوف

فرضت هيئة سوق المال التركية أمس (الأربعاء) حظرا مؤقتا على عمليات تداول أسهم 7 بنوك بنظام «البيع على المكشوف»، وذلك عقب توجيه السلطات القضائية الأميركية اتهامات إلى بنك «خلق» التركي المملوك للدولة بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران.
ووجه النائب العام الأميركي، أول من أمس، 6 تهم إلى بنك «خلق» الحكومي التركي، تتعلق بالاحتيال للتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وغسل الأموال والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وبحسب بيان لوزارة العدل الأميركية، فإن البنك التركي متورط بقضايا تهرب من العقوبات الأميركية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشوة.
وكانت السلطات الأميركية أوقفت نائب المدير العام السابق لبنك «خلق» التركي محمد هاكان أتيلا، في نيويورك في 27 مارس (آذار) 2017 بتهمة التحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين عامي 2010 و2015، وأفرجت السلطات الأميركية عنه في يوليو (تموز) الماضي، وسمحت له بالعودة إلى تركيا، بعد أن أمضى 28 شهرا في السجن منذ اعتقاله ثم صدور الحكم بإدانته، وذلك في إطار صفقة بين أنقرة وواشنطن تعلقت بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي اعتقلته السلطات التركية بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تنسب إليها الحكومة التركية تدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا في منتصف يوليو 2016.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي الأميركي جون سي. ديمرز: «تآمر بنك خلق التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات... يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي».
كانت السلطات التركية أصدرت العام الماضي أمرا باعتقال تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي كان شاهد إثبات في المحاكم الأميركية في قضية أتيلا المتعلقة بتحايل بنك «خلق» على العقوبات الأميركية.
واعتقل ضراب (35 عاما)، الذي سبق أن وصفه الرئيس رجب طيب إردوغان بأنه «رجل أعمال محب للخير»، في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه عام 2017 في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية أتيلا متهما مسؤولين في الحكومة التركية، بينهم إردوغان نفسه، الذي كان رئيسا للوزراء في تلك الفترة بمساعدتهم عبر إصدار الأوامر لبنك خلق بالقيام بعمليات لمساعدة إيران على الهروب من العقوبات الأميركية.
وتعد قضية بنك «خلق» من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها الموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية. وينفي بنك «خلق» ارتكاب أي مخالفات، في حين سبق أن وصف الرئيس التركي القضية أنها تمثل «هجوما سياسيا» على حكومته.
ودخل قرار حظر «البيع على المكشوف» لأسهم البنوك التركية السبعة حيز التطبيق أمس، دون تحديد موعد لإنهاء العمل به. وفقد سهم «خلق بنك» 23 في المائة من قيمته منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفع مؤشر أسهم البنوك التركية الذي يضم 13 سهما بنسبة 11 في المائة خلال العام.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن مجددا، مع إطلاق تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من العقوبات على تركيا بما في ذلك زيادة الرسوم المفروضة على صادرات الصلب التركي وفرض عقوبات على وزراء الدفاع والطاقة والداخلية في حكومة إردوغان.
في غضون ذلك، ارتفعت قيمة ديون تركيا الخارجية إلى نحو 446.86 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع بلغ 2.3 مليار دولار عند مقارنة قيمتها بنهاية العام الماضي البالغة 444.56 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، تشكل قيمة ديون تركيا الخارجية 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في 31 عاما وتحديدا منذ نهاية الربع الأخير من العام 1989، حيث بلغت حينها 30.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصلت ديون تركيا الخارجية إلى أعلى مستوياتها في نهاية الربع الأول من عام 2018، إذ بلغت 466.85 مليار دولار. وسجلت الديون الخارجية نموا نسبته 13.7 في المائة بما يعادل نحو 53.88 مليار دولار، منذ تسلم إردوغان رئاسة البلاد في أغسطس (آب) 2014 بعد أن كانت تبلغ في مطلع العام ذاته نحو 392.98 مليار دولار.
ومنذ تولي إردوغان منصب رئيس الوزراء في العام 2003 ارتفعت ديون تركيا بنسبة 244 في المائة، بمعدل 2.5 ضعف، بما يعادل 317.26 مليار دولار، بعد أن كانت تبلغ مطلع 2003 نحو 129.6 مليار دولار.
وينفرد القطاع الخاص بالنصيب الأكبر من الديون الخارجية لتركيا، وبلغت ديونه الخارجية نحو 294.27 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بما يوازي 65.9 في المائة من مجموع ديون تركيا الخارجية.
وبلغت ديون القطاع العام نحو 146.09 مليار دولار أي ما نسبته 32.7 في المائة من مجموع ديون تركيا الخارجية، أما القطاعات الأخرى فبلغ نصيبها 6.5 مليار دولار بنسبة 1.5 في المائة من إجمالي ديون تركيا الخارجية.
إلى ذلك، تراجعت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون تركيا السيادية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات أضعف من المتوقع على أنقرة بسبب توغلها العسكري في سوريا، وفقاً لبيانات «آي إتش إس ماركت»، وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان 11 نقطة أساس، مقارنة مع إغلاق الاثنين إلى 405 نقاط.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

تركيا تفرض حظراً على تداول أسهم 7 بنوك بنظام البيع على المكشوف

الديون الخارجية في أعلى مستوياتها منذ 31 عاماً