تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى
TT

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

حث روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي أصحاب نحو 40 فندقا سياحيا متضررا من غلق وكالة الأسفار الدولية البريطانية «توماس كوك»، على الإسراع بإيداع شكاواهم والفواتير المستحقة على المؤسسة البريطانية بالمقر المركزي لشركة «توماس كوك» في بريطانيا وتكليف محامين للتنقل هناك للدفاع عن هذه الملفات واسترجاع مستحقاتهم المالية.
وكشف الطرابلسي لدى استقباله يوم أمس وفدا سياحيا بولنديا قادما إلى جزيرة جربة السياحية (جنوب شرقي تونس)، عن حجم ديون الفنادق التونسية بذمة شركة «توماس كوك» البريطانية المفلسة وقدرها بنحو 60 مليون يورو (نحو 200 مليون دينار تونسي)، وأكد أنها تهم 40 فندقا سياحيا تعامل خلال هذا الموسم السياحي مع المؤسسة البريطانية.
وبين الطرابلسي أهمية حجم ديون مجموعة «توماس كوك» في عدد من البلدان السياحية المنافسة، وأفاد بأنها في حدود 380 مليار دولار بالنسبة لتركيا، ونحو 600 مليار دولار بالنسبة للسوق السياحية الإسبانية، وهو ما يجعل هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن المبالغ المستحقة للوجهة السياحية التونسية، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، لفت الطرابلسي إلى أن عددا كبيرا من السياح الذين قاموا بالحجز بالفنادق التونسية أتموا تلك الحجوزات عن طريق وكالات أسفار أخرى، وهو ما جعل الوجهة التونسية تواصل الموسم السياحي الحالي دون وجود إلغاءات على حد قوله.
وكانت وزارة السياحية التونسية قد تكفلت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بإعادة نحو 4500 سائح بريطاني كانوا موجودين حالياً في تونس ضمن رحلات لشركة «توماس كوك»، وأشارت إلى أن الشركة المفلسة لم تدفع فواتيرها المستحقة للفنادق السياحية التونسية.
وحسب المصدر ذاته، فقد نظمت رحلات لنحو 100 ألف سائح خلال الموسم السياحي إلى الوجهة التونسية أساساً من البريطانيين، وتم تفعيل خلية أزمة إثر الإعلان عن إفلاس تلك المؤسسة بغرض احتواء قلق السياح والفنادق التونسية. وأكدت وزارة السياحة التونسية أنه تم إبلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوماً بعد آجال الفواتير.
وتتوقع السلطات التونسية توافد نحو 9 ملايين سائح على تونس خلال هذا الموسم، وقد تمكنت خلال الأشهر التسعة الماضية من بلوغ أكثر من 7 ملايين سائح، وحققت عائدات مالية قدرت بنحو 4.4 مليار دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار).
يذكر أن وفدا من مجموعة السفر البريطانية العالمية «توماس كوك» قد زار تونس خلال شهر مايو (أيار) الماضي وعقد اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة التونسية تهدف إلى إعادة تنشيط حركية تدفق السياح البريطانيين إلى تونس على امتداد ثلاث سنوات، كما وعد بتكثيف عدد السياح الوافدين خاصة من بريطانيا... غير أن الإعلان عن إفلاس المؤسسة أطاح بهذه المشروعات.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.