واشنطن تعتزم مواصلة التعاون مع الأكراد ضد «داعش»

كندا تعلّق تصدير الأسلحة إلى تركيا ردّاً على هجومها في شمال سوريا

قافلة عسكرية أميركية في بلدة تل أبيض السورية عند الحدود التركية (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية أميركية في بلدة تل أبيض السورية عند الحدود التركية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعتزم مواصلة التعاون مع الأكراد ضد «داعش»

قافلة عسكرية أميركية في بلدة تل أبيض السورية عند الحدود التركية (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية أميركية في بلدة تل أبيض السورية عند الحدود التركية (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أنّ الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في «قوات سوريا الديمقراطية» في الحرب ضد تنظيم «داعش»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول الكبير للصحافيين، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لـ(قوات سوريا الديمقراطية) حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال سوريا».
ومنذ أسبوع يشنّ الجيش التركي هجوماً على «وحدات حماية الشعب»، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لإبعاد هذه الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، عن الحدود الجنوبية لتركيا.
وفي ظل الهجوم التركي، أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال شرقي سوريا والبالغ عددها نحو ألف عسكري، والإبقاء بالمقابل على نحو 150 جندياً أميركياً ينتشرون في قاعدة التنف في جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
وقال المسؤول الكبير في البنتاغون: «سنحافظ على موقع التنف الذي سيسمح لنا على الأرجح بمواصلة هذه المهمة في الجنوب». وأضاف: «(قوات سوريا الديمقراطية) كانت شريكاً مهماً، وأعتقد أنّهم أشاروا إلى استعدادهم لمواصلة القتال ضد تنظيم (داعش) في سوريا». وتابع: «أعتقد أنه ستكون هناك محادثات حول الطريقة التي يمكننا من خلالها مساعدتهم على مواصلة القتال في سوريا».
وردّاً على سؤال عن انعدام ثقة المقاتلين الأكراد بالولايات المتحدة بعدما تركتهم بمواجهة مع تركيا، قال المسؤول في البنتاغون إنّ العلاقات بين الأكراد والجيش الأميركي لا تزال قوية بما يكفي لمواصلة التعاون بين الطرفين. وأضاف: «ما زلنا نتواصل على مستوى عالٍ جداً وتربطهم علاقات قوية جداً بالجيش الأميركي. أعتقد أنه بإمكاننا الحفاظ على هذه العلاقة».
من جهتها، أعلنت الحكومة الكندية أنّها علّقت مؤقّتاً إصدار «تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا»، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردّاً على الهجوم العسكري الذي تشنّه أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّ «كندا تدين بشدّة توغّل تركيا العسكري في سوريا».
وأضاف البيان أنّ «هذا العمل الأحادي الجانب يهدّد بتقويض استقرار منطقة هشّة أصلاً، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدّم الذي أحرزه التحالف الدولي ضدّ (داعش) والذي يضمّ تركيا».
وتابعت الخارجية الكندية في بيانها: «ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
وتابع البيان: «في ضوء هذه التطورات، علقت كندا مؤقّتاً إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا».
وأثار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والذي بدأ الأسبوع الماضي، إدانات دولية.
واتخذت دول غربية عدّة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، خطوة مماثلة.
وفي 2018. بلغت مبيعات الأسلحة الكندية إلى تركيا ما يقرب من 116 مليون دولار كندي (80 مليون يورو)، وفقاً لوزارة الخارجية الكندية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».