مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اعتبرت القرار «رسالة سلبية» للمتظاهرين

رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)

قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس مجلس الأمن الوطني، تشكيل «قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى». وعقد مجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس جلسة استثنائية تم خلالها «مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر - الهيكل التنظيمي - المهام والواجبات - جهة الارتباط)».
ويهدف التشكيل الجديد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى «حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات»، مشيراً إلى أن القوات الجديدة يتوجب عليها «مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع».
ورجحت بعض التسريبات الصحافية أن تسند قيادة القوة الجديدة إلى اللواء المتقاعد والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف.
ويبدو أن ما حدث خلال المظاهرات وتداعيات عمليات القمع والقوة المفرطة التي صدرت عن القوات الأمنية اتجاه المتظاهرين ونجم عنها آلاف الجرحى وعشرات القتلى، كانت الدوافع وراء قرار مجلس الأمن الوطني تشكيل القوة الجديدة. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان في حسابات السلطات العراقية إرسال رسالة تحذير شديدة للمتظاهرين الذين يحشدون لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، يقولون إنها ستكون أكبر من سابقاتها في 25 من الشهر الحالي، أم أن الحكومة ترغب في تشكيل قوة أمنية متخصصة ومهنية للتعامل مع المتظاهرين، وتالياً الحيلولة دون وقوع الخسائر في صفوفهم.
غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان، محمد رضا، رأى أن «تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين». ويقول رضا لـ«الشرق الأوسط»: «بصراحة، إن التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون، يبدو أن السلطات شعرت في حاجة إلى تأسيسها مع بقاء حالة الغليان الشعبي واستمرار المظاهرات، نعم أجهزة مكافحة الشغب موجودة في دول كثيرة مهمتها التعامل باحترافية مع ما قد يحدث في الحراك الاحتجاجي، ويفترض أن تكون متخصصة في ذلك، خلافاً لقوات الجيش والشرطة غير المتخصصة في هكذا نوع من التحديات».
وكشف رضا، الذي كان قائد القوات الخاصة المسؤولة عن المنطقة الحكومية (الخضراء) قبل أن يصبح نائباً في البرلمان بدورته الحالية، عن أن «العراق يملك فوجين لمكافحة الشغب في بغداد، إضافة إلى سرايا في بقية المحافظات، ولا أدري إن كانت الحكومة ستعتمد عليها في القوات الجديدة أم ستعمل على تأسيس قوات أخرى». واعتبر أن «خطوة الحكومة الجديدة غير موفقة وتبعث برسالة سلبية للمتظاهرين وغيرهم وكان يجدر تأجيل هذا الموضوع لوقت وظروف أخرى، وبخاصة أن البلاد لا تتعرض لخروقات أمنية خطيرة أو ما شابه والأمر يتعلق باحتجاجات سلمية لا أكثر».
واستبعد رضا حاجة الحكومة إلى تشريع من البرلمان لتشكيل القوة الجديدة لأنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، لكنه أعرب عن «خشيته من أن القوة الجديدة التي يفترض ألا تقل عن ألف عسكري مع قياداتها وضباطها الكبار ستواجه تحدي توفير الأموال والتجهيزات اللازمة، وهي غير قليلة على أي حال».
بدوره، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون» النائب رائد فهمي، أن «من شأن خطوة من هذا النوع أن تعطي انطباعاً مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه مزيد من التضييق والتقييد لحق التظاهر السلمي ولن تلقى ارتياحاً شعبياً». ويقول فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث من تجاوزات في المظاهرات الأخيرة من قبل أجهزة الأمن ليس بسبب النقص في كثير القوات الأمنية، إنما يعود إلى الخلل في تعاطي القيادات الأمنية واعتمادها أقصى درجات العنف مع المتظاهرين من دون مبرر واضح، حتى مع ما قد يصدر من هذا المتظاهر أو ذاك من تصرفات غير مقبولة بالحسابات العسكرية». ويعتقد فهمي أن «السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح يتعلق بخلفية اتخاذ قرار تشكيل القوة الجديدة، وهل أن الحكومة تنظر إلى ما حدث وتسعى لوضع الحلول له من زاوية الأمن وحسب، أم أن لديها حلولاً أخرى». ويرى أن «ما حدث في المظاهرات الأخيرة ناجم في الأساس عن غضب شعبي حقيقي وأسبابه معروفة وتفاقم ذلك الغضب نتيجة القسوة المفرطة التي قوبل بها المحتجون».
ويعتقد فهمي أن «على الحكومة توجيه رسالة اطمئنان للناس وتتعهد لهم بمحاسبة المتورطين في دماء المحتجين وليس تأسيس قوات أمنية جديدة». ونفى مشاورة الحكومة، للكتل السياسية، أو ائتلاف «سائرون» الذي ينتمي إليه بشأن تشكيل القوات الجديدة.



إبعاد «حماس» عن إدارة غزة... هل يجهض خطة «التهجير»؟

مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

إبعاد «حماس» عن إدارة غزة... هل يجهض خطة «التهجير»؟

مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)

وسط حالة من الضبابية تحيط بمستقبل قطاع غزة، جاء إعلان مصري عن عدم مشاركة «حماس» في إدارة القطاع ليمنح أملاً في إزالة عثرة بملف «اليوم التالي» في مواجهة تشبث من إدارة دونالد ترمب بـ«التهجير» شرطاً لإعادة الإعمار، ورفض عربي واسع، ومساعٍ لحلول تنهي تعقيدات المشهد السياسي.

ورغم عدم وجود موقف واضح وصريح لـ«حماس»، فإن ذلك يحمل «موافقة ضمنية من الحركة»، حسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بما سيعزز الخطة المصرية - العربية التي تجري حالياً، ويجعلها بديلةً لسيناريوهات ترمب ونتنياهو الداعمة لتهجير الفلسطينيين، ومن ثم المضي في إعمار القطاع دون إخراج سكانه، وإيجاد مسار تهدئة مؤقت أو مستدام بالقطاع مع الوقت.

وخلال زيارته الحالية لإسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحافي، الأحد، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن ترمب أكد أنه «لا يمكن لـ(حماس) أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية أو مستقبل في غزة»، مضيفاً: «ترمب كان جريئاً جداً في رأيه حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل غزة، ليس الأفكار المملة نفسها من الماضي، بل شيء جريء»، في إشارة أقل حدة من تصريحات الرئيس الأميركي بشأن طلب تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.

وكان مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، أفاد السبت، لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، بأن هناك «اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره»، مشيراً إلى أن «(حماس) تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة».

وهو ما يتسق مع طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قبل أيام في مقابلة متلفزة، بأنه «إذا كانت الرؤية الدولية، والمصلحة الفلسطينية، تتطلبان أن تتنحى (حماس) عن الوجود في الصورة بهذا الشكل الواضح، فليكن وبإرادة عربية، وبتوافق وتراضٍ فلسطيني، وتأخذ السلطة الفلسطينية مسؤوليتها وتدير هذا القطاع، من خلال أي طرح من مصر أو القمة العربية (الطارئة المقبلة أواخر الشهر بدعوة من القاهرة) إذا ما قررت ذلك».

وأيّد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أبو الغيط، قائلاً في منشور عبر منصة «إكس»: «الدعوة العقلانية لأمين عام الجامعة العربية، بتنحي (حماس) عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خصوصاً في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة».

وبرأي سفير فلسطين السابق، بركات الفرا، فإن تصريحات روبيو تأتي في سياق عدم الرغبة ببقاء «حماس»، وهي رغبة تتلاقى مع أطروحات عربية، خصوصاً وهي تستخدم ذريعةً لاستمرار الحرب، وبالتالي ما ذكره المصدر المصري بشأن «حماس» هو سد لهذه الثغرات.

وبشأن موقف «حماس»، أكد الفرا أن «مصر لم تصرح من فراغ، وهي دولة كبيرة مسؤولية، وبالتالي التصريحات جاءت بعد أن أقنعتها في ظل التطورات والتصعيد في ملف التهجير، والحركة وافقت وإلا كانت ستنفي على الفور».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، فإن «إبعاد (حماس) عن المشهد أو مشاركتها بصورة غير مباشرة، أو تحولها لطرف ليس رئيسياً في المعادلة أمر مهم بهذه المرحلة الحاسمة كي لا نعطي ذريعة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن «(حماس) لن تتنحى بشكل كامل هي تدرك أنها ستبقى ضمن الفواعل والقوى الرئيسية على أساس أننا في مرحلة حاسمة تتعامل مع الواقع ضمن شراكة فلسطينية محسوبة وخطة مصرية عربية تعد لتجاوز أي ذرائع».

وسبق أن ذكر روبيو، في 12 فبراير (شباط) الحالي، خلال مقابلة متلفزة، أن المقترح الذي تقدَّم به ترمب بشأن تهجير سكان غزة، هو «المخطط الوحيد المتاح»، قائلاً: «على الحلفاء تقديم بديل إذا كانت لديهم خطة أفضل».

طفل فلسطيني يحمل حاوية على رأسه في المغراقة وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء وفد من مجلس النواب الأميركي، الأحد، بالقاهرة، أن تلك الخطة المصرية لإعمار غزة دون تهجير «تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي».

فيما أعرب رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر في بيان عقب مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة عن تطلعه للمقترح المصري العربي بشأن غزة، بعد تأكيد الرئيس المصري «أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم»، مشيراً إلى أن «مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية الأحد.

وباعتقاد الفرا، فإن إعلان عدم مشاركة «حماس» بإدارة غزة سيعزز الموقف العربي وخطة مصر التي تعد مشكورة لإعادة إعمار غزة دون تهجير، لنرى موقفاً قوياً وصريحاً وموحداً بالقمة العربية مبنياً على أسس وخطة واضحة لا يمكن أن تقف إسرائيل أو واشنطن أمامها بذريعة وجود «حماس»، بالتالي إفشال أي مخططات تعد.

وبرأي فهمي، فإن «طرح مشروع بديل مهم، كما تفعل مصر، سينال مشروعية وقوة في (القمة العربية) أواخر الشهر الحالي أمام تمسك ترمب بفكرة التهجير».