مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اعتبرت القرار «رسالة سلبية» للمتظاهرين

رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)

قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس مجلس الأمن الوطني، تشكيل «قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى». وعقد مجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس جلسة استثنائية تم خلالها «مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر - الهيكل التنظيمي - المهام والواجبات - جهة الارتباط)».
ويهدف التشكيل الجديد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى «حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات»، مشيراً إلى أن القوات الجديدة يتوجب عليها «مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع».
ورجحت بعض التسريبات الصحافية أن تسند قيادة القوة الجديدة إلى اللواء المتقاعد والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف.
ويبدو أن ما حدث خلال المظاهرات وتداعيات عمليات القمع والقوة المفرطة التي صدرت عن القوات الأمنية اتجاه المتظاهرين ونجم عنها آلاف الجرحى وعشرات القتلى، كانت الدوافع وراء قرار مجلس الأمن الوطني تشكيل القوة الجديدة. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان في حسابات السلطات العراقية إرسال رسالة تحذير شديدة للمتظاهرين الذين يحشدون لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، يقولون إنها ستكون أكبر من سابقاتها في 25 من الشهر الحالي، أم أن الحكومة ترغب في تشكيل قوة أمنية متخصصة ومهنية للتعامل مع المتظاهرين، وتالياً الحيلولة دون وقوع الخسائر في صفوفهم.
غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان، محمد رضا، رأى أن «تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين». ويقول رضا لـ«الشرق الأوسط»: «بصراحة، إن التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون، يبدو أن السلطات شعرت في حاجة إلى تأسيسها مع بقاء حالة الغليان الشعبي واستمرار المظاهرات، نعم أجهزة مكافحة الشغب موجودة في دول كثيرة مهمتها التعامل باحترافية مع ما قد يحدث في الحراك الاحتجاجي، ويفترض أن تكون متخصصة في ذلك، خلافاً لقوات الجيش والشرطة غير المتخصصة في هكذا نوع من التحديات».
وكشف رضا، الذي كان قائد القوات الخاصة المسؤولة عن المنطقة الحكومية (الخضراء) قبل أن يصبح نائباً في البرلمان بدورته الحالية، عن أن «العراق يملك فوجين لمكافحة الشغب في بغداد، إضافة إلى سرايا في بقية المحافظات، ولا أدري إن كانت الحكومة ستعتمد عليها في القوات الجديدة أم ستعمل على تأسيس قوات أخرى». واعتبر أن «خطوة الحكومة الجديدة غير موفقة وتبعث برسالة سلبية للمتظاهرين وغيرهم وكان يجدر تأجيل هذا الموضوع لوقت وظروف أخرى، وبخاصة أن البلاد لا تتعرض لخروقات أمنية خطيرة أو ما شابه والأمر يتعلق باحتجاجات سلمية لا أكثر».
واستبعد رضا حاجة الحكومة إلى تشريع من البرلمان لتشكيل القوة الجديدة لأنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، لكنه أعرب عن «خشيته من أن القوة الجديدة التي يفترض ألا تقل عن ألف عسكري مع قياداتها وضباطها الكبار ستواجه تحدي توفير الأموال والتجهيزات اللازمة، وهي غير قليلة على أي حال».
بدوره، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون» النائب رائد فهمي، أن «من شأن خطوة من هذا النوع أن تعطي انطباعاً مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه مزيد من التضييق والتقييد لحق التظاهر السلمي ولن تلقى ارتياحاً شعبياً». ويقول فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث من تجاوزات في المظاهرات الأخيرة من قبل أجهزة الأمن ليس بسبب النقص في كثير القوات الأمنية، إنما يعود إلى الخلل في تعاطي القيادات الأمنية واعتمادها أقصى درجات العنف مع المتظاهرين من دون مبرر واضح، حتى مع ما قد يصدر من هذا المتظاهر أو ذاك من تصرفات غير مقبولة بالحسابات العسكرية». ويعتقد فهمي أن «السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح يتعلق بخلفية اتخاذ قرار تشكيل القوة الجديدة، وهل أن الحكومة تنظر إلى ما حدث وتسعى لوضع الحلول له من زاوية الأمن وحسب، أم أن لديها حلولاً أخرى». ويرى أن «ما حدث في المظاهرات الأخيرة ناجم في الأساس عن غضب شعبي حقيقي وأسبابه معروفة وتفاقم ذلك الغضب نتيجة القسوة المفرطة التي قوبل بها المحتجون».
ويعتقد فهمي أن «على الحكومة توجيه رسالة اطمئنان للناس وتتعهد لهم بمحاسبة المتورطين في دماء المحتجين وليس تأسيس قوات أمنية جديدة». ونفى مشاورة الحكومة، للكتل السياسية، أو ائتلاف «سائرون» الذي ينتمي إليه بشأن تشكيل القوات الجديدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».