مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اعتبرت القرار «رسالة سلبية» للمتظاهرين

رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
TT
20

مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)
رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)

قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس مجلس الأمن الوطني، تشكيل «قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى». وعقد مجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس جلسة استثنائية تم خلالها «مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر - الهيكل التنظيمي - المهام والواجبات - جهة الارتباط)».
ويهدف التشكيل الجديد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى «حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات»، مشيراً إلى أن القوات الجديدة يتوجب عليها «مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع».
ورجحت بعض التسريبات الصحافية أن تسند قيادة القوة الجديدة إلى اللواء المتقاعد والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف.
ويبدو أن ما حدث خلال المظاهرات وتداعيات عمليات القمع والقوة المفرطة التي صدرت عن القوات الأمنية اتجاه المتظاهرين ونجم عنها آلاف الجرحى وعشرات القتلى، كانت الدوافع وراء قرار مجلس الأمن الوطني تشكيل القوة الجديدة. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان في حسابات السلطات العراقية إرسال رسالة تحذير شديدة للمتظاهرين الذين يحشدون لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، يقولون إنها ستكون أكبر من سابقاتها في 25 من الشهر الحالي، أم أن الحكومة ترغب في تشكيل قوة أمنية متخصصة ومهنية للتعامل مع المتظاهرين، وتالياً الحيلولة دون وقوع الخسائر في صفوفهم.
غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان، محمد رضا، رأى أن «تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين». ويقول رضا لـ«الشرق الأوسط»: «بصراحة، إن التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون، يبدو أن السلطات شعرت في حاجة إلى تأسيسها مع بقاء حالة الغليان الشعبي واستمرار المظاهرات، نعم أجهزة مكافحة الشغب موجودة في دول كثيرة مهمتها التعامل باحترافية مع ما قد يحدث في الحراك الاحتجاجي، ويفترض أن تكون متخصصة في ذلك، خلافاً لقوات الجيش والشرطة غير المتخصصة في هكذا نوع من التحديات».
وكشف رضا، الذي كان قائد القوات الخاصة المسؤولة عن المنطقة الحكومية (الخضراء) قبل أن يصبح نائباً في البرلمان بدورته الحالية، عن أن «العراق يملك فوجين لمكافحة الشغب في بغداد، إضافة إلى سرايا في بقية المحافظات، ولا أدري إن كانت الحكومة ستعتمد عليها في القوات الجديدة أم ستعمل على تأسيس قوات أخرى». واعتبر أن «خطوة الحكومة الجديدة غير موفقة وتبعث برسالة سلبية للمتظاهرين وغيرهم وكان يجدر تأجيل هذا الموضوع لوقت وظروف أخرى، وبخاصة أن البلاد لا تتعرض لخروقات أمنية خطيرة أو ما شابه والأمر يتعلق باحتجاجات سلمية لا أكثر».
واستبعد رضا حاجة الحكومة إلى تشريع من البرلمان لتشكيل القوة الجديدة لأنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، لكنه أعرب عن «خشيته من أن القوة الجديدة التي يفترض ألا تقل عن ألف عسكري مع قياداتها وضباطها الكبار ستواجه تحدي توفير الأموال والتجهيزات اللازمة، وهي غير قليلة على أي حال».
بدوره، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون» النائب رائد فهمي، أن «من شأن خطوة من هذا النوع أن تعطي انطباعاً مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه مزيد من التضييق والتقييد لحق التظاهر السلمي ولن تلقى ارتياحاً شعبياً». ويقول فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث من تجاوزات في المظاهرات الأخيرة من قبل أجهزة الأمن ليس بسبب النقص في كثير القوات الأمنية، إنما يعود إلى الخلل في تعاطي القيادات الأمنية واعتمادها أقصى درجات العنف مع المتظاهرين من دون مبرر واضح، حتى مع ما قد يصدر من هذا المتظاهر أو ذاك من تصرفات غير مقبولة بالحسابات العسكرية». ويعتقد فهمي أن «السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح يتعلق بخلفية اتخاذ قرار تشكيل القوة الجديدة، وهل أن الحكومة تنظر إلى ما حدث وتسعى لوضع الحلول له من زاوية الأمن وحسب، أم أن لديها حلولاً أخرى». ويرى أن «ما حدث في المظاهرات الأخيرة ناجم في الأساس عن غضب شعبي حقيقي وأسبابه معروفة وتفاقم ذلك الغضب نتيجة القسوة المفرطة التي قوبل بها المحتجون».
ويعتقد فهمي أن «على الحكومة توجيه رسالة اطمئنان للناس وتتعهد لهم بمحاسبة المتورطين في دماء المحتجين وليس تأسيس قوات أمنية جديدة». ونفى مشاورة الحكومة، للكتل السياسية، أو ائتلاف «سائرون» الذي ينتمي إليه بشأن تشكيل القوات الجديدة.



توافق مصري - كويتي على دعم تنفيذ خطة إعمار غزة ورفض «التهجير»

أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر بيان بالكويت (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر بيان بالكويت (كونا)
TT
20

توافق مصري - كويتي على دعم تنفيذ خطة إعمار غزة ورفض «التهجير»

أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر بيان بالكويت (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر بيان بالكويت (كونا)

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارته إلى دولة الكويت ضمن جولة خليجية استمرت 3 أيام شملت قطر، حيث أجرى مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وصفها خبراء بأنها «مهمة بالنظر إلى توقيتها وما يجري في المنطقة»، كما حملت «أهدافاً سياسيةً واقتصاديةً» معاً.

تناولت القمة المصرية - الكويتية مختلف القضايا وشواغل المنطقة بحضور وفدي البلدين، حيث تم التأكيد على «ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وأكدت مصر والكويت «الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار»، وشددت الدولتان «على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وتعكس زيارة السيسي ومباحثاته في الكويت «وحدة موقفي البلدين وتنسيقهما معاً بشكل كامل ومع مختلف الدول الخليجية والعربية في وقت حساس ومهم بشأن القضية المحورية، وهي القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة»، وفق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري.

الأمير مشعل يستقبل الرئيس السيسي (الرئاسة المصرية)
الأمير مشعل يستقبل الرئيس السيسي (الرئاسة المصرية)

وشدد بكري لـ«الشرق الأوسط» على أن الرسالة التي خرجت من تلك المباحثات هي «التوافق على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في تنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار، باعتبارها هدفاً محورياً ومهماً، ليظهر للعالم الإصرار العربي على موقف موحد برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم».

بيان الرئاسة المصرية أكد كذلك تناول المباحثات للتطورات في سوريا والسودان، حيث أكد الرئيس المصري وأمير الكويت دعمهما لوحدة واستقرار البلدين، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.

وأكد أمير الكويت أن زيارة الرئيس المصري لبلاده «تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعدُّ فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية»، معرباً «عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي» وفق ما قالت الرئاسة المصرية.

من جانبه، أكد السيسي «حرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، بالأخص المجال الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين».

السيسي يلتقي بمقر إقامته بمدينة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي بمقر إقامته بمدينة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت (الرئاسة المصرية)

ويرى وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي للتأكيد على أهمية دور «دول معسكر الحكمة»، على حد وصفه، والمتمثلة في دول الخليج ومصر والأردن، في قيادة العمل العربي في ظروف صعبة لم تمر بها المنطقة منذ حرب عام 1973».

وأوضح النصف أن «المنطقة تعاني من حرب دامية في غزة وحروب وصراعات في نصف الدول العربية تقريباً، سواء السودان وليبيا وسوريا واليمن وغيرها، وكذلك هناك شبح قيام حرب بين إيران والولايات المتحدة، فضلاً عن حروب تجارية يمر بها العالم وتحولات تجعل هناك ضغوطاً كبيرةً على استقرار الدول العربية، وكذا اقتصاداتها، ومن ثم تأتي مثل هذا الزيارة ضمن جهود التنسيق العربي الخليجي من أجل إنهاء الحروب وإحلال السلام».

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الزيارة التقى الرئيس المصري في جلستي مباحثات منفصلتين كلاً من الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة، حيث تم التأكيد على نفس مواقف البلدين بشأن قضايا المنطقة والرغبة في استمرار التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للبلدين وجميع شعوب الشرق الأوسط.

وكان السيسي قد عقد مباحثات موسعة، الاثنين، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبيل توجهه للكويت، وشملت التأكيد على ذات المواقف السياسية فيما يتعلق بغزة والصراعات في الدول الأخرى بالمنطقة.