ترقب لإعلان اتفاق جدة بين «الشرعية» و«الانتقالي»... وتوقع حكومة جديدة

وزير الإعلام اليمني: الاتفاقية ستكون شاملة وحافظة لكل اليمن

TT

ترقب لإعلان اتفاق جدة بين «الشرعية» و«الانتقالي»... وتوقع حكومة جديدة

أفادت مصادر يمنية سياسية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضحت المصادر أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين.
وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.
وجاء أيضاً من بين النقاط التي تمت مناقشتها إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي. وشهدت الأيام الماضية تولي القوات السعودية الملف الأمني بشكل كامل في عدن وتسلمت القواعد العسكرية ومطار عدن الدولي، فيما سيتم في الساعات القادمة انتشارها على مستوى محافظة عدن بمعية الحزام الأمني التابع للانتقالي في النقاط الأساسية والمداخل الرئيسية وبقية المؤسسات السيادية، وذلك في إطار البند الأول من الاتفاق الذي يهدف إلى معالجة أزمة أحداث الجنوب وإعادة وحدة وسلامة وأمن واستقرار اليمن.
جاء ذلك بعد أن وجهت السعودية الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، «وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً».
ومن المرتقب أن يطوي الاتفاق تداعيات الأزمة التي تطورت في أغسطس (آب) الماضي على مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والقوات الموالية لـ«الانتقالي الجنوبي» وما أسفر عنها من سيطرة للأخير على مدينة عدن ولحج وأجزاء من محافظة أبين، وخسارته للمعركة في شبوة.
وفي حين يضمن الاتفاق المرتقب توقيعه عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، كان عدد من وزرائها وصلوا أمس إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت لاستئناف مهامهم الحكومية في المناطق والمحافظات المحررة. وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وجه دعوة إلى الأطراف اليمنية كافة لتوحيد الصفوف في مواجهة إيران ومشاريعها التدميرية. وقال في تغريدة على «تويتر»: «آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى».
من جهته، قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح لاستعادة الدولة، ووحدة أراضيها، موضحا أن توقيع الاتفاقية مع المجلس الانتقالي أصبح قريباً، وسيسهم هذا الاتفاق في توحيد الجهود المبذولة لمواجهة الميليشيات الانقلابية واستمرار خطط الدولة في التنمية واستعادة السيطرة على المدن كافة. وكشف الإرياني في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية ستكون شاملة وحافظة لكل اليمن، وأن الرئيس عبد ربه مصور هادي، لن يفرط في أي من الثوابت الوطنية التي ستكون الركيزة لتحقيق أهداف الشعب اليمني في المحافظات كافة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تفريط في هذه الثوابت.
ورفض الوزير الإرياني، الإفصاح عن بنود الاتفاق المزمع توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، تحت ذريعة الحفاظ على السرية، وعدم عرقلة التحركات في هذا الصدد والتي تجري في أجواء إيجابية، إلا أنه أشار إلى أن بنود الاتفاق شاملة لكل الثوابت الرئيسية للوطن والتي من أبرز بنودها الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية.
وأضاف الإرياني، أن «الأشقاء في السعودية يقومون بدور كبير وجهود جبارة للوصول إلى هذا الاتفاق الذي سيؤدي للمصلحة الوطنية العليا ويحافظ على كامل تراب اليمني والسيادة الوطنية»، وسيكون للمملكة دور كبير في عملية الدعم والمساندة في مختلف المجالات وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها التحالف، مشددا على أن الحكومة السعودية كانت وما زالت تقف مع الحكومة الشرعية وتدعمها في كل المسارات وتقف جنبا إلى جنب مع الشعب اليمني.
وعن توافد عدد من الوزراء إلى محافظة حضرموت، قال الإرياني، إن وزراء كل من «التربية والتعليم، والصحة، والكهرباء، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية» وصلوا إلى المدينة بشكل طبيعي في إطار أداء مهامهم العملية للوقوف على متطلبات المدينة، وتلمس احتياج المدنيين، وهذه المحافظة محررة وتقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومن الطبيعي أن يوجد بها عدد من الوزراء، كباقي المحافظات التي يوجد بها وزراء الحكومة ومنها «سقطرى، وحضرموت، ومأرب» وغيرها من المحافظات في إطار فعاليات الوزراء لجميع المدن المحررة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.