رئيس الإكوادور يتراجع ويأمر بإعادة دعم الوقود لتهدئة الاحتجاجات

20 ألف شخص من السكان الأصليين يعودون إلى ديارهم

TT

رئيس الإكوادور يتراجع ويأمر بإعادة دعم الوقود لتهدئة الاحتجاجات

كان قرار إلغاء دعم الوقود، الذي ظل قائماً لمدة 40 عاماً، قد تسبب في موجة احتجاجات وأجبر رئيس الإكوادور لينين مورينو على نقل الحكومة مؤقتاً خارج العاصمة كيتو. وكانت الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار دولار سنوياً من خلال إنهاء دعم الوقود، في خطوة كانت جزءاً من اتفاق بقيمة 2.‏4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تتضمن أيضاً إصلاحات ضريبية وعمالية. وفي الأمس، أعلن مورينو أنه سيعيد الدعم الحكومي للوقود، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة الناتجة عن قراره بإلغاء الدعم في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال مورينو في أمر تنفيذي جديد نشرته صحيفة «إل يونيفيرسو» إنه سيتم إلغاء قراره بإنهاء دعم الوقود، وإن الأسعار في محطات التزود بالوقود ستعود كما كانت اعتباراً من اليوم. وجاء في ذلك الأمر أن «هذا الإجراء المؤقت» سيكون ساري المفعول إلى أن يتم وضع سياسة جديدة لدعم الوقود تضمن عدم استفادة الأثرياء أو المهربين من ذلك التغيير.
جاء قرار مورينو بعد محادثات استهدفت إنهاء الاحتجاجات في البلاد، ووافقت الحكومة الإكوادورية وقادة السكان الأصليين في وقت متأخر من يوم الأحد على تشكيل لجنة مشتركة يتم تكليفها بصياغة مرسوم جديد، يشرف عليه ممثلو الإكوادور في الأمم المتحدة ومؤتمر الأساقفة الإكوادوريين. وكان قد عبر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن قلقه، وقال إنه يتابع بقلق الاحتجاجات ودعا جميع الأطراف المعنية إلى السعي إلى السلام. وتسبب رفع الدعم في ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 100 في المائة، ما أغضب قسماً كبيراً من الشعب خصوصاً السكان الأصليين، الذين يشكلون 25 في المائة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.3 مليون نسمة، والذين يتأثرون بشكل مباشر بهذا التدبير: فهم يمثلون 68 في المائة من الفقراء في البلاد ويعملون بشكل أساسي في القطاع الزراعي ويواجهون ارتفاع أسعار النقل لتصريف منتجاتهم. وفي الأيام الأخيرة، تدفق آلاف السكان من جبال الأنديز والأمازون على كيتو، حيث يعتصمون ليلاً ونهاراً تعبيراً عن رفضهم للإصلاحات.
واندلعت السبت، أيضاً مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وكانت سحب من الدخان تغطي مناطق عدة في المدينة الواقعة على ارتفاع 2850 متراً، بعد تبادل المتظاهرين وقوات الأمن إطلاق قذائف يدوية الصنع وغازات مسيلة للدموع.
وأنهى الاتفاق 11 يوماً من الاحتجاجات التي كانت تتحول بشكل متكرر إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. ورفعت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية وحظر التجوال في كيتو يوم الاثنين، بعد أن تم فرضهما رداً على الاضطرابات. وعاد نحو 20 ألف شخص من السكان الأصليين الذين سافروا إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات إلى ديارهم مجدداً. ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها مجدداً في أنحاء البلاد بعد إغلاق دام أكثر من أسبوعين. وقتل 8 أشخاص في الاحتجاجات، وجرح 1340 شخصاً واعتقل 1192 شخصاً آخرون.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.