المحكمة العسكرية الإسرائيلية تبتّ غداً بأمر المواطنة الأردنية هبة اللبدي

بعد اعتقال دام نحو شهرين وإضراب عن الطعام منذ 22 يوماً، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقديم الأردنية الموقوفة في سجونه، هبة اللبدي، إلى المحكمة العسكرية في سجن عوفر، غداً (الخميس)، وذلك للنظر في ملفها.
وأكد محامي اللبدي، رسلان محاجنة، أمس (الثلاثاء)، أن هذه الجلسة «ستحدد مصير الأسيرة اللبدي، فإما إصدار قرار بوقف الاعتقال الإداري بحقها وإعادتها للتحقيق، وإما الإفراج عنها وإعادتها إلى الأردن». وأضاف محاجنة، بعد خروجه من زيارتها، أنها مستمرة في إضرابها المفتوح عن الطعام، منذ 22 يوماً، وأنها بدت مرهقة جداً، لكنها ما زالت تمشي على قدميها، ولم تفقد الوعي.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت اللبدي في 20 أغسطس (آب) الماضي، حال وصولها برفقة والدتها إلى معبر الكرامة الحدودي على نهر الأردن، وذلك لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة نابلس. ولم يسمح لها الاحتلال بحضور العرس، وراح يحقق معها في شبهات بأنها جاءت مرسلة لتقديم خدمة لـ«حزب الله» اللبناني. وقد دحضت هذه التهمة تماماً.
وحسب تقرير قانوني، فقد تعرضت لتحقيق قاسٍ وتعذيب شرس في مركز «بيتح تكفا» التابع للمخابرات الإسرائيلية، لمدة شهر؛ حيث كانوا يحرمونها من النوم ويضعونها في زنزانة ضيقة ذات رائحة آسنة، وأعطوها ملابس متسخة، وبقيت أسبوعين بلا استحمام، ومنحت وجبات طعام ضئيلة وغير قابلة للأكل. ومنعت عائلتها من زيارتها، طيلة اعتقالها. وبعد مرور 33 يوماً على هذا الاعتقال وعدم ثبوت أي تهمة بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بتحويلها للاعتقال الإداري مدة 5 أشهر، ونقلت إلى سجن الدامون. وقام القنصل الأردني في تل أبيب بزيارتها هناك.
ولم تفلح المحاولات الحكومية الأردنية كافة في الإفراج عن هبة اللبدي (32 عاماً)، وزميلها الآخر المعتقل حديثاً عبد الرحمن مرعي (29 عاماً)، الذي يواجه مرض السرطان، وهما مواطنان أردنيان. وسلمت الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية مذكرتي احتجاج، الأولى مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، والثانية الأحد الماضي؛ احتجاجاً على اعتقال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، إلا أنه بين المذكرتين الأولى والثانية، حولت سلطات الاحتلال المواطنين الأردنيين للاعتقال الإداري، بموجب أمر عسكري يستند إلى قانون الانتداب البريطاني. وهو يعني أن تضع شخصاً في السجن من دون ذنب، فلا توجد ضده شبهات أو تهم. ومع ذلك تحكم عليه بالسجن لمجرد الاشتباه، وبالإمكان إبقاؤه في المعتقل 6 أشهر يتم تجديدها عدة مرات. والاعتقال الإداري هو سابقة تفرض لأول مرة على مواطنين أردنيين.