قطاع النفط في مصر لأعلى معدل استثمارات على الإطلاق بقيمة 30 مليار دولار

انطلاق مؤتمر حول الطاقة في دول حوض البحر المتوسط

جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)
TT

قطاع النفط في مصر لأعلى معدل استثمارات على الإطلاق بقيمة 30 مليار دولار

جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)

قال طارق الملا وزير البترول المصري، إن قطاع النفط والغاز في بلاده تمكن، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار، نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019)، الذي يعقد هذا العام تحت شعار «التكامل بين ضفتي البحر المتوسط»، أن القطاع «حقق رقماً قياسياً بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي»، مشيراً إلى أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضي فقط، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية إلى جانب افتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات.
من جانبه، قال اينوسينزو تيتونى رئيس المؤتمر في مدينة رافينا الإيطالية، خلال حضوره، إن منطقة شرق المتوسط أصبحت إحدى أهم مناطق إنتاج الغاز في ضوء الاكتشافات المتحققة في مصر وعدد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن اكتشاف حقل ظهر إلى جوار الاكتشافات الأخرى التي حققتها مصر في تلبية الطلب المحلي وعودتها دولة مصدرة للغاز، يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة البترول والغاز.
وأوضح جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل، أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي بالمناطق البحرية في مصر يلعب دوراً حاسماً في نهضة الغاز، و«أدى للتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال ودعم طموح الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة»، لافتاً إلى أن استهداف مصر زيادة إنتاجها من الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة وتحقيق طموحها في مجال الطاقة يمثل فرصة استثمارية، وأن «شل» من جانبها تسعى جاهدة للتعاون مع مصر في تحقيق أهدافها، في ظل إيمان «شل» بأن الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأكثر نظافة وأماناً للبيئة ويمثل الرباط المشترك بين مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على البترول والغاز حتى عام 2030، مدفوعاً بالنمو السكاني وتحسين مستويات المعيشة، فيما لا تزال القطاعات الرئيسية مثل النقل والصناعات الثقيلة تعتمد على البترول والغاز، وكذلك قطاع البتروكيماويات المتنامي، والدول المنتجة مثل مصر، والشركات مثل «شل» بحاجة إلى أداء يتميز بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لتكون قادرة على مواجهة تقلبات السوق بمرونة، وإذا لم نحقق أداءً جيداً، فنحن بحاجة إلى التغيير.
وأكد نيكولاس كاتشاروف، نائب رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن الخطوات التي تسلكها مصر حالياً لإصلاح قطاع الطاقة وإعادة تنظيم السوق تمهد الطريق لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وسوقاً لتداول وتجارة الغاز والبترول تقصده الشركات العالمية، مثمناً هذه الخطوات التي تتم رغم تحديات دولية تتعلق بمخاطر الأوضاع العالمية والأوضاع المالية والاقتصادية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن حقل أبوقير بالبحر المتوسط الذي تستثمر فيه «إديسون» منذ عام 2009 يحقق حالياً أعلى معدلات الإنتاج منذ بداية عمله، موضحاً أن «الحقل الذي ينتج منذ 40 عاماً قد ارتفع إنتاجه من الغاز العامين الأخيرين بنسبة 100 في المائة مقارنة بعام 2009 و50 في المائة مقارنة بعام 2016، وذلك انعكاساً لضخ استثمارات قيمتها 300 مليون دولار، وتدشين منصة شمال أبو قير البحرية ووضع 6 آبار على الإنتاج». وأضاف: «تضاعف إنتاج المتكثفات ليصل إجمالي ما ينتجه الحقل إلى نحو 50 ألف برميل مكافئ يومياً، مع استمرار أعمال التنمية والبحث والاستكشاف في منطقة حقل أبو قير الذي بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في تنميته منذ عام 2009 نحو 2.2 مليار دولار»، مشيراً إلى البدء في مشروع تنمية 3 اكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتي شمال العامرية وشمال إدكو باحتياطات 300 مليون قدم مكعبة التي تقع شمال حقول أبو قير باستثمارات 200 مليون دولار والتي ستبدأ الإنتاج عام 2021 لتدعم إنتاج حقول أبو قير وتعوض التناقص الطبيعي للإنتاج.
وقال لوكا دى كارو رئيس شركة إيوك التابعة لمجموعة «إيني» الإيطالية، إن من المستهدف رفع معدلات إنتاج الغاز من حقل جنوب غربي بلطيم خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد أن تم وضعه على الإنتاج مؤخراً ليصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب.
ولفت إلى أن خطة عمل «إيني» تستهدف حفر 11 بئراً استكشافية في دلتا النيل بالمتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس بمصر خلال العام الحالي، إلى جانب 9 آبار أخرى خلال العام المقبل في إطار خططها للتوسع في أنشطة الاستكشاف.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.