ارتفاع العجز المالي والبطالة في تركيا

تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)
تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)
TT

ارتفاع العجز المالي والبطالة في تركيا

تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)
تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات لوزارة المال اليوم (الثلاثاء) أن عجز الميزانية التركية بلغ 17.71 مليار ليرة (ثلاثة مليارات دولار) في سبتمبر (أيلول).
وسجلت الميزانية عجزاً مقداره 85.8 مليار ليرة في أول تسعة أشهر من العام بحسب البيانات، مقابل 56.7 مليار قبل عام. وفي برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات، قدرت أنقرة العجز عند 125 مليار ليرة في نهاية عام 2019، وفق وكالة «رويترز».
من جهة أخرى، أفادت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم أيضاً، بأن نسبة البطالة ارتفعت في يوليو (تموز) الماضي إلى 13.9%، بارتفاع 3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكانت نسبة البطالة قد سجلت 13% في يونيو (حزيران).
وذكرت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى ارتفع في يوليو على أساس سنوي بواقع 1.06 مليون شخص، ووصل إلى 4.59 مليون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.