ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.2 % على غير التوقعات

البرلمان الأوروبي يستجوب المفوضة الجديدة لشؤون التجارة حول اتفاق مع كييف

ارتفع المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، وفي الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 1.4 في المائة، خلال شهر أغسطس (أب) الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك حسبما ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وكانت توقعات المكتب لحجم تجارة التجزئة في وقت سابق أنها ستتراجع بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، أو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. وبالنسبة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن معدلات تجارة التجزئة ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
وقبل أيام قليلة، وفي افتتاح جلسات الاستماع للمفوضين الأوروبيين الجدد، شرحت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية لشؤون التبادل التجاري، برنامجها وكانت ردود الفعل عليها متباينة بين مؤيد ومعارض. ومن المعارضين كان البرلماني الأوروبي البريطاني ديفيد مارتن، الذي تحدث بعد الجلسة إلى محطة التلفزة الأوروبية «يورو نيوز»، وقال «لقد خيبت المفوضة مالمستروم أملنا بمداخلتها التي برأينا لا تعبر عن هموم المواطنين، ولم تخفف من التساؤلات المطروحة حول البرنامج الأوروبي التجاري».
وحسب الإعلام الأوروبي فإن «البرلمانيين الأوروبيين أعطوا انطباعات متباينة حول سياسة سيسيليا مالمستروم التي يعرفونها جيدا». وفي إجابة عن سؤال حول احتمال طلب روسيا تعديل الاتفاق التجاري الأوروبي الأوكراني قالت مالمستروم «ليس في نية الاتحاد الأوروبي أن يسمح لروسيا بتعديل الاتفاق الأوكراني الأوروبي الذي لا يعدل إلا بطلب من أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي».
وقبل يومين، أبدت المفوضية الأوروبية ببروكسل مخاوف بشان اعتماد موسكو مرسوما اقترحته الحكومة الروسية يتعلق بحواجز تجارية جديدة بين روسيا وأوكرانيا، واعتبرت المفوضية أن تطبيق هذا المرسوم يتعارض مع استنتاجات مشتركة متفق عليها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الروسي الأوروبي الأوكراني الذي عقد في الثاني عشر من الشهر الماضي، ومنها قرار تأجيل تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشكل مؤقت. وجاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس المفوضية مانويل باروسو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونشرتها المفوضية، وقالت إنها جاءت ردا على رسالة بعث بها الرئيس الروسي في السابع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي الرسالة، شدد باروسو على أن اتفاق الشراكة
الذي وقع في وقت سابق من هذا العام مع أوكرانيا هو اتفاق ثنائي قبل كل شيء ولا يمكن تعديله إلا بناء على طلب أحد الطرفين الموقعين وبموافقة الآخر. ولمح إلى أن الأطراف المشاركة في الاجتماع الثلاثي قد اتفقت على تأجيل تطبيق الشق المتعلق بالتجارة الحرة لمدة عام كامل، وقال «كما أننا مستعدون لمواصلة الحوار بشأن أي آثار سلبية لهذا الاتفاق على الاقتصاد الروسي»، وأعاد باروسو التأكيد على أن اتفاق الشراكة بين بروكسل وكييف ثنائي ولا يمكن المساس به إلا بناء على طلب طرف وبموافقة الآخر، ووفقا لمعايير القانون الدولي والآليات المتفق عليها.
وفي منتصف الشهر الماضي قالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع الوزاري الذي انعقد في بروكسل بحضور وزير الخارجية الأوكراني بافلو كلميكن، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكس أوليوكاييف، والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة كارل ديغوشت، انتهى إلى الاتفاق على أهمية تعزيز تحرير التجارة في دعم النمو ومزيد من الازدهار، وذلك تماشيا مع التزامات تجاه منظمة التجارة العالمية. كما وافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة التأكد من أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتفاق بين ما يعرف برابطة الدول المستقلة، يسهمان معا في فضاء اقتصادي أكثر تكاملا في المنطقة.
وجاء في البيان الأوروبي ببروكسل أن المفوضية وحتى تكون قادرة على تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، فإن الجهاز التنفيذي الأوروبي على استعداد لإبداء المزيد من المرونة، من خلال تأخير التطبيق المقرر لاتفاقية الشراكة بين الجانبين والذي كان محددا له نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي ليكون في نهاية 2015، مع استمرار التدابير التجارية المستقلة بين الجانبين خلال هذه الفترة.
وجرى الاتفاق على أن تستمر الأطراف الثلاثة في التشاور حول كيفية معالجة الشواغل التي أثارتها روسيا، وسيتم استعراض التقدم المحرز في هذه المشاورات في اجتماعات وزارية ثلاثية، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون هذه العملية جزءا لا يتجزأ من عملية سلام شاملة في أوكرانيا، واحترام حق كييف في اتخاذ قرار بشأن مصيرها، فضلا عن السلامة الإقليمية لأوكرانيا.
وتعتبر قضية اتفاق الشراكة الأوروبي الأوكراني واحدة من القضايا الخلافية بين موسكو وبروكسل، كما أنها كانت القضية الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة في أوكرانيا والمستمرة حتى الآن. ولا تزال بروكسل تسعى لإقناع موسكو بضرورة العودة إلى ضخ الغاز إلى أوكرانيا بشكل اعتيادي، تفاديا لحدوث اضطرابات في احتياطيات الدول الأعضاء للشتاء المقبل، إذ إن العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي القادم عبر أوكرانيا.