باسيل يُقحم الحكومة اللبنانية في اشتباك سياسي

خطابه يعكس أولوية طموحاته الرئاسية... وخصومه يترقّبون رد فعل عون

الحريري مترئساً جلسة الحكومة أمس بحضور باسيل (الثالث من اليمين) (دالاتي ونهرا)

فوجئ الوسط السياسي اللبناني، مع حلول الذكرى التاسعة والعشرين لإخراج العماد ميشال عون من القصر الجمهوري في بعبدا عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، بالخطاب «الناري» الذي ألقاه صهره رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في هذه المناسبة، لما حمله من «مضامين حربجية (مستفزة) أقل ما يقال فيها إنها محاولة للانقلاب على التسوية السياسية التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية»، حسب مصدر وزاري بارز.
وسأل المصدر الوزاري عن «الأسباب التي أمْلت على باسيل أن يتوجه إلى جمهوره بخطاب شعبوي غلب عليه التوتر السياسي وشن من خلاله الحملات على خصومه كأنهم هم الذين كانوا وراء إخراج العماد عون من بعبدا، متجاهلاً في الوقت نفسه بعض حلفائه ممن كانوا على ارتباط وثيق بالنظام في سوريا الذي قاد العملية العسكرية التي أدت إلى إبعاد الجنرال عن قصر الشعب» في 1990. وأضاف: «لماذا وجّه باسيل مدفعيته السياسية باتجاه خصومه في الوقت الذي ينصرف فيه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى وقف الانهيار الاقتصادي باعتباره الهم الأول والأخير الذي لا يزال يُقلق اللبنانيين على مستقبلهم؟».
واعتبر أن ما قاله باسيل «لا يخدم الرئيس عون ولا يشكل رافعة للعهد القوي الذي يغدق التطمينات على اللبنانيين من دون أن يوقف اقتراب البلد من الانهيار الاقتصادي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل «أراد من خطابه الهروب إلى الأمام بدلاً من أن يصارح جمهوره بالأسباب التي لا تزال تحول دون تحقيق رئيس الجمهورية ما وعد به من إنجازات». وسأل عن موقف عون من تصريحات باسيل وما إذا كانت تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتخدم الجهود الرامية إلى إنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية والمالية، «خصوصاً أن خطابه جاء بعد أسابيع على انتهاء النصف الأول من ولايته الرئاسية».
وأشار إلى أن باسيل أراد من تحامله في خطابه على خصومه أن يوحي لمحازبيه بأنهم كانوا وراء عدم قدرة الرئيس عون على ترجمة ما تعهد به من أجل أن ينقل البلد من التأزم إلى الانفراج. وقال إن «لوزير الخارجية جدول أعمال يتعارض مع أجندة رئيس الحكومة ومكونات رئيسة في هذه الحكومة لأن لهؤلاء جميعاً بنداً وحيداً عنوانه البحث عن الحلول لتفادي الانهيار الاقتصادي».
ورأى المصدر أن «جدول أعمال باسيل بات يقتصر على خدمة طموحاته للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى خلفاً للعماد عون الذي سبق له أن عزا الحملة على وزير الخارجية إلى أنه يقف على رأس السباق إلى الرئاسة». وقال إن «وزير الخارجية يتوخى من تصعيده السياسي الذي بلغ ذروته في خطابه هذا، أن يقدّم أوراق اعتماده ليس كمرشح للرئاسة فحسب، وإنما لرغبته في مخاطبة حلفائه، أو بعضهم على الأقل، بأنه الأقدر على مواجهة خصومهم في الساحة اللبنانية».
ولفت المصدر إلى دعوة باسيل رئيس الجمهورية إلى أن «يضرب على الطاولة» واستعداده هو شخصياً لقلب الطاولة معه. وسأل: «هل يريد من دعوته هذه الاستعداد منذ الآن لإطاحة الحكومة؟ مع أنه يعرف جيداً أن الطاولة ستنقلب عليه لأن من يخطط لمثل هذا الانقلاب يريد أن يأخذ البلد إلى المجهول؟».
وحذّر من تداعيات «إقحام البلد في مغامرة من العيار الثقيل»، موضحاً أن «تشكيل حكومة بديلة من لون واحد سيعرّض البلد لأقصى العقوبات السياسية من قِبل المجتمع الدولي، وبالتالي سيفرض عليه كل أشكال الحصار». ورأى أن «مجرد التفكير في قلب الطاولة على الطريقة الباسيلية يعني حكماً أن وزير الخارجية سيكون أول المتضررين، وبالتالي لا مجال لإقحام البلد في مثل هذه الألعاب السياسية». وأكد أن «رئيس الجمهورية هو المتضرر الأول من مواقف باسيل، لأن رمي المسؤولية على الآخرين لن يُصرف في مكان».
وفي هذا السياق، يستغرب المصدر مطالبة باسيل لرئيس الجمهورية بأن يعود للعب دور العماد (وهذه رتبة محصورة في قائد الجيش)، ويقول: «هل للرئيس مصلحة مع اقتراب النصف الثاني من ولايته في تأزيم الوضع وقطع الطريق على مواصلة التواصل مع الأطراف الفاعلة في البلد حتى لو كانت على خلاف معه؟ ما المصلحة في هدم جسور العبور التي من دونها لا حوار بين اللبنانيين؟ وبالتالي كيف يسمح لباسيل بأن يتصرف على خلاف ما أنجزه رئيس الجمهورية في نيويورك؟».
وعليه، كيف سيتعاطى حلفاء باسيل مع خطابه، وأين يقف رئيس البرلمان نبيه بري حيال تهديده بقلب الطاولة، وهو ينتظر من الحكومة أن تُحيل إلى البرلمان مشروع الموازنة لعام 2020؟ وهل سيغفر هؤلاء له انطلاقاً من إعلانه أنه ذاهب إلى دمشق للبحث في عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم، وبالتالي سيلوذون بالصمت مراعاةً للنظام في سوريا؟
لذلك، فإن ربط باسيل زيارته لدمشق بإعادة النازحين لن يلقى اعتراضاً، وسيكون موضع ترحيب من خصومه في حال أنه نجح في إقناع النظام في سوريا بضرورة عودتهم، خصوصاً أن خصوم وزير الخارجية لا يربطون عودتهم بالوصول إلى حل سياسي في سوريا مع أن باسيل يدرك قبل غيره أن النظام لا يريد عودة الشباب من النازحين، وأن ترحيب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، من على منبر الأمم المتحدة، باستقبال النازحين رهن ذلك بإعادة بناء منازلهم وتوفير الخدمات لهم وتأهيل البنى التحتية في البلدات والقرى المهدّمة.
لكنّ هذا كله لا يلغي التساؤل عن سبب حصر باسيل خطابه في الهجوم على خصومه من دون أن يأتي على ذكر ما حصل في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، وعما إذا كان استهدافهم يشكّل له المعبر الإلزامي لرفع منسوب طموحاته الرئاسية، مع أن التداعيات المترتبة على خطابه ستبقى حاضرة في المدى المنظور ولن تخدم رئيس الجمهورية ما لم يبادر إلى إصدار موقف يستعيد من خلاله زمام المبادرة ويخفف من الارتدادات السلبية للخطاب الذي لن يمر مرور الكرام وسيلقى معارضة من أبرز المكونات في الحكومة التي شملها في مواقفه الشعبوية وأقحم مجلس الوزراء في دورة من الاشتباكات السياسية التي لا مبرر لها، خصوصاً أن هؤلاء لن يسمحوا بأن يكون الأمر له في كل شاردة وواردة.