موسكو لـ«حصد نتائج» عملية إردوغان

TT

موسكو لـ«حصد نتائج» عملية إردوغان

أظهرت موسكو حذرا أمس، في تعليقها على التطورات الجارية في الشمال السوري والاتفاقات الكردية مع الحكومة السورية لبسط سيطرتها قرب خطوط المواجهة، في حين بدأت تبرز إشارات إلى أن العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «بدأت تعود بنتائج» تلبي أهداف الكرملين في سوريا.
وبات معلوما أمس، أن الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه بين الأكراد والحكومة السورية لبسط سيطرتها على المناطق الحدودية تم التوصل إليه بعد مفاوضات جرت بين الطرفين في قاعدة «حميميم» الروسية، وفقا لمعطيات نقلتها وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، ما يعكس أهمية دور الوساطة حيث أعلنت موسكو قبل أيام أنها ستقوم بها بين الطرفين.
وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف أعلن أن موسكو فتحت قنوات اتصال بين الحكومة السورية وممثلي الأكراد وزاد أن الدور الروسي «مرحب به من الجانبين».
تزامن ذلك مع استبعاد روسي لاحتمال أن تقع مواجهة بين القوات التركية والقوات النظامية التي بسطت سيطرتها في مناطق حدودية، وهو ما أبرزته تعليقات للكرملين أمس على التطورات، إذ قال الناطق باسم الديوان الرئاسي ديمتري بيسكوف إن الجانب الروسي «الاتصالات بين السلطات الروسية والتركية متواصلة على كل المستويات، لافتا إلى المكالمة الهاتفية أخيرا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، وإلى تنشيط قنوات الاتصال بين العسكريين في البلدين». وقال بيسكوف إن موسكو «أكدت منذ بداية هذه العملية (التوغل التركي) على مستويات عدة رفضنا التام لأي إجراءات قد تعرقل التسوية السياسية في سوريا وتزيد التصعيد. أجدد التأكيد أن هذا الموقف لم يتغير».
وسئل حول إمكانية وقوع مواجهة عسكرية بين روسيا وتركيا في سوريا فقال: «لا نود حتى التفكير في مثل هذا السيناريو، لدينا اتصالات مكثفة لمنع حدوث أي صدام».
في الأثناء، رأت مصادر روسية في الاتفاق الكردي مع الحكومة السورية «أول خطوة في طريق تحقيق موسكو الأهداف التي كانت تحدثت عنها أكثر من مرة في السابق، حول ضرورة تسوية الموقف في الشمال عن طريق الحوار وبشكل يضمن بسط سيطرة الحكومة على كل أراضيها».
ولفتت المصادر إلى ارتياح روسي واسع لاستكمال مغادرة القوات الأميركية المنطقة. وأشارت إلى أن «التقدم السريع الذي تمكنت القوات التركية من تحقيقه خلال خمسة أيام دفع وتيرة المفاوضات بين الأكراد ودمشق». وبدا أن موسكو تنتظر تحقيق هدف آخر، بعد إعادة ترسيم مناطق النفوذ وفقا للتطورات الجديدة، يقوم على إطلاق قناة حوار غير مباشرة بين أنقرة ودمشق، للبدء في مفاوضات على ترتيبات الوضع النهائي الذي ترى موسكو أنها يجب أن تقوم على أساس اتفاق أضنة الموقع في العام 1998، على أن يكون من الممكن إجراء تعديلات عليه لجهة «توسيع المساحة (للتوغل التركي بهدف مكافحة الإرهاب) من خمسة كيلومترات إلى مسافة يتفق عليها الطرفان أو البحث عن آليات مشتركة أخرى للرقابة والرصد وتسيير الدوريات في المنطقة». وبرغم أن الأوساط الروسية لا ترى أن هذه العملية (المفاوضات) قد تتم سريعا لكنها تشير إلى أن هذا السيناريو يعد «الأمثل لتسوية نهائية للوضع في المنطقة وبشكل يسمح بدفع مفاوضات حول التسوية السياسية النهائية في سوريا عموما».
في غضون ذلك دخل عنصر آخر، على الخط ليعزز التوجهات الروسية لتحقيق مكاسب واسعة من العملية التركية، إذ دل تقرير وضعته لجنة الدفاع في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي إلى أن موسكو تستعد لتقليص كبير على الموازنة العسكرية للعام المقبل، ما يؤثر بشكل كبير على خطط تقليص النشاط العسكري في سوريا. وبهذا المعنى وفقا لمصادر صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» فإن موسكو تستعد لإغلاق المشروع السوري في موازنتها العسكرية» ما يعني أن التطورات الجارية في الشمال لجهة التوافقات الحالية والتوافقات التي ستعمل موسكو لدفعها بين دمشق وأنقرة تلبي حاجات موسكو في هذا الاتجاه.
وأشار التقرير الذي نص على «مشروع قانون للموازنة العسكرية للعام 2020 وخطة مقترحة للموازنة للعامين 21 و22 إلى تقليص يعد الأكبر من نوعه خلال السنوات العشر الماضية، تشغل فيه الموازنة العسكرية نحو 2.6 في المائة من الناتج الوطني العام في مقابل 4.7 في المائة تقريبا في العامين 2016 و2017. وهما العامان اللذان شهدا أوسع نشاط عسكري روسي في سوريا.
في سياق متصل، برزت دعوات إلى البدء بنقاشات لحسم الوضع في إدلب على خلفية التطورات الجارية في الشمال، وقال يوري كوكوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن «عدد المسلحين الإرهابيين، المرتبطين بـ(القاعدة)، في إدلب، قد يصل إلى 36 ألف شخص».
ورفضت وزارة الدفاع الروسية، تقارير أميركية تحدثت عن استهداف الطيران الروسي مستشفيات في سوريا، ورأت أن «نتائج التحقيق التي نشرتها الصحافة الأميركية في هذا الشأن جاءت نتيجة تلاعب بالمعلومات بين الإرهابيين والاستخبارات البريطانية».
وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، ردا على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»: «اطلعنا على التقرير ونود قبل كل شيء أن نعبر عن أسفنا لوقوع صحيفة محترمة ضحية للتلاعب من قبل الإرهابيين والاستخبارات البريطانية».
ولفت كوناشينكوف إلى أن «الأجهزة الحديثة والبرامج التي تم الوصول بفضلها إلى المعلومات عن الضربات الروسية المزعومة على المستشفيات، تعتبر تطبيقا استطلاعيا عسكريا لنظام الرصد والإنذار ونشر هذه الأجهزة بدأ في إدلب تحت إشراف الاستخبارات البريطانية منذ العام 2016.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.