مقتل سائح فرنسي وطعن جندي تونسي بهجوم «إرهابي» محتمل

TT

مقتل سائح فرنسي وطعن جندي تونسي بهجوم «إرهابي» محتمل

أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن عنصراً تكفيرياً تونسياً هاجم صباح أمس في منطقة جرزونة القريبة من وسط مدينة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، جندياً تونسياً وطعنه بآلة حادة، قبل أن يتوجه إلى شخص ثان ويطعنه بدوره، ليتبين أنه سائح يحمل الجنسية الفرنسية، وقد توفي متأثراً بجراحه إثر نقله إلى المستشفى المحلي القريب من مكان الحادثة.
وفي تفاصيل هذه الحادثة، أشارت الداخلية التونسية إلى أن المتهم اعتدى على الجندي على مستوى الوجه، بينما أصاب الضحية الفرنسية على مستوى الرقبة والوجه والصدر، ما أدى إلى وفاته بعد فترة زمنية وجيزة من نقله إلى المستشفى.
وأكدت المصادر الأمنية ذاتها، أن الحادثة يشتبه في كونها إرهابية، وقد نفذها تونسي يبلغ من العمر نحو 28 سنة، قبل أن يفر من مكان الحادثة. ولا تزال الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة تتعقب خطاه للقبض عليه؛ خصوصاً وقد أعلنت أنها تمكنت من معرفة هويته، وهو مسجل لديها في قضايا حق عام في السابق.
وتعيش منطقة بنزرت حالة استنفار أمني كبير بحثاً عن الفاعل الذي تحصن بالفرار، لمعرفة الأسباب والدّوافع الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة المزدوجة.
وكانت مدينة بنزرت التونسية قد عرفت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حادثتي طعن إرهابيتين، نفذهما عنصر تكفيري تونسي يدعى مالك الذوادي، قبل أن يلوذ بدوره بالفرار، ولكن وحدات الأمن أطلقت عليه النار وأصابته على مستوى الكتف، بعد عملية ملاحقة أمنية بين طرق المدينة. وقد أسفر الهجوم الإرهابي عن وفاة رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف في بنزرت، وإصابة عسكري بجراح متوسطة الخطورة في جريمة ذات صبغة إرهابية. واعترف منفذ الهجوم بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال دعمه خلية «أجناد الخلافة» الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد التونسية. وألقت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب القبض على سبعة عناصر على علاقة وثيقة بحادثة الطعن الإرهابية، وشنت بعدها سلسلة من المداهمات الأمنية لأوكار الخلايا الإرهابية النائمة، وألقت القبض على 56 عنصراً تكفيرياً.
وأكد علي الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، أن كل المؤشرات ترجح أن يكون الهجوم الجديد في مدينة بنزرت إرهابياً، وفي إطار ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة»؛ حيث مكنها تنظيم «داعش» الإرهابي من استغلال كل الفرص المتاحة، وتنفيذ عمليات منفردة على حد تعبيره. وأشار إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية بمناطق تابعة لولاية - محافظة - بنزرت، وهو ما يجعل الهجوم الإرهابي الحالي أقرب إلى التنفيذ من قبل عناصر إرهابية تعمل بشكل منفرد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».