لجنة برلمانية مصرية لمناهضة خطاب الكراهية

TT

لجنة برلمانية مصرية لمناهضة خطاب الكراهية

كشف رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن اعتزامه تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف، ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحته، مشيراً إلى أن «التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة ترتكز على التصدي للجذور الآيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب».
وشارك عبد العال، أمس، في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حالياً في العاصمة الصربية بلغراد.
واستعرض رئيس مجلس النواب أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لـلشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في مدينة الأقصر (جنوب مصر) خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير (شباط) الماضي، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشار عبد العال، خلال كلمته، إلى أن مصر أدركت منذ بداية مواجهتها مع الإرهاب أنه لا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة، ودعا لعدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، مؤكداً أنه «لا بد للتطرف من أن يؤدي إلى الإرهاب، سواء كان عنيفاً أو غير عنيف».
وأضاف أن مصر فقدت في حربها ضد الإرهاب من أرواح شبابها ورجالها من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ولم تقتصر الحرب ضد الإرهاب على المواجهة الأمنية فقط؛ بل اعتمدت مصر مقاربة شاملة لا ترتكن فقط إلى الحل الأمني، وإنما تسعى إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والآيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وتصويب الخطاب الديني بما يرسخ لقيم التعايش المشترك واحترام الآخر، الأمر الذي نجح في دحر خطر الإرهاب عن مصر، واستعادتها لاستقرارها وأمنها وريادتها، ووضعها على الطريق الصحيح بما يتماشى وثقلها في محيطها الجغرافي والإقليمي.
ولفت عبد العال إلى أن الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر مكافحتها على المواجهة المسلحة فقط؛ بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، معلناً اعتزام مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحته، داعياً برلمانات العالم أجمع إلى أن تحذو حذو مصر والاستفادة من خلاصة تجربتها في مواجهة الإرهاب.
وحث رئيس مجلس النواب المشاركين على تحمل واجباتهم في مكافحة هذه الظاهرة، ومنع التطرف ومعالجة خطاب الكراهية على الصعيد البرلماني، وبطريقة استباقية، تُجنب دول وشعوب العالم ويلات هذه الآفة الخبيثة.
يذكر أن الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يتكون من 15 عضواً، ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين في العام. ويعتبر الفريق أحد أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية، وتم إنشاؤه عام 2017.
وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوسيتش، قد افتتح أعمال الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور أكثر من 1700 شخص، يمثلون وفوداً برلمانية من 140 دولة، منهم ما يزيد على 70 رئيس برلمان.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.