إنتاج نفط السعودية سيتجاوز مستويات «ما قبل الهجمات»

توقعات امتثال «أوبك+» تتخطى 200 % في سبتمبر

وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
TT

إنتاج نفط السعودية سيتجاوز مستويات «ما قبل الهجمات»

وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس (الاثنين)، إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مستويات أعلى من التي سجّلها قبل هجمات على اثنتين من منشآتها للطاقة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال الوزير خلال مناسبة للاستثمار الروسي السعودي بالرياض، إن إنتاج أكبر مُصدر للنفط في العالم سيبلغ 9.86 مليون برميل يومياً في أكتوبر ونوفمبر. وفي أعقاب هجمات 14 سبتمبر، تراجع الإنتاج بواقع 660 ألف برميل يومياً مقارنةً مع أغسطس (آب) إلى 9.13 مليون برميل يومياً.
وأوقفت الهجمات نصف إنتاج المملكة من النفط أو 5% من الإنتاج العالمي، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. لكن تعافياً سريعاً للإنتاج، مصحوباً بمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، عكس كل تلك المكاسب.
وقال الأمير عبد العزيز إن طاقة إنتاج النفط السعودية ستبلغ 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر. والمستوى الحالي للصادرات عند نحو 6.9 مليون برميل يومياً.
وأضاف أن السعودية ستواصل تخفيضاتها الطوعية للإنتاج، في إطار اتفاق عالمي للمنتجين يستهدف تعزيز الأسعار، بنحو 400 ألف برميل يومياً.
وقالت مصادر مطّلعة، أمس، إنه من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة للاتفاق ما يزيد على 200% في سبتمبر. ودعا الوزير السعودي للتركيز على استقرار سوق النفط بدلاً من الأسعار.
وتجتمع «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في 2020. وفي حديثه للصحافيين، أبدى الوزير أمله الالتزام الكامل باتفاق «أوبك+» من جانب نيجيريا والغابون وجنوب السودان والعراق في أكتوبر، في إشارة إلى الدول التي لم تحقق الهدف.
وخلال حديثه في نفس المناسبة، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا توجد محادثات حالية لتعديل اتفاق الإنتاج. وقال نوفاك إن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.
وخلال مناسبة للنفط في مدينة الكويت، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن آفاق الأحاديث عن خفض أعمق في الإنتاج «لم تتأكد بعد».
وقال إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» ستواصل مراقبة سوق النفط لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تخفيض أعمق أو الاستمرار عند المستويات الحالية. وأضاف أن أي قرار ينبغي اتخاذه من جانب جميع الأعضاء. وقال الوزير الكويتي إن هناك توافقاً قوياً بين المنتجين من «أوبك» وخارجها على تحقيق التوازن بالسوق وإن ذلك سيستمر.
ويستهدف الاتفاق بين «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس (آذار) 2020 وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام المقبل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).