إنتاج نفط السعودية سيتجاوز مستويات «ما قبل الهجمات»

توقعات امتثال «أوبك+» تتخطى 200 % في سبتمبر

وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
TT

إنتاج نفط السعودية سيتجاوز مستويات «ما قبل الهجمات»

وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس (الاثنين)، إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مستويات أعلى من التي سجّلها قبل هجمات على اثنتين من منشآتها للطاقة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال الوزير خلال مناسبة للاستثمار الروسي السعودي بالرياض، إن إنتاج أكبر مُصدر للنفط في العالم سيبلغ 9.86 مليون برميل يومياً في أكتوبر ونوفمبر. وفي أعقاب هجمات 14 سبتمبر، تراجع الإنتاج بواقع 660 ألف برميل يومياً مقارنةً مع أغسطس (آب) إلى 9.13 مليون برميل يومياً.
وأوقفت الهجمات نصف إنتاج المملكة من النفط أو 5% من الإنتاج العالمي، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. لكن تعافياً سريعاً للإنتاج، مصحوباً بمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، عكس كل تلك المكاسب.
وقال الأمير عبد العزيز إن طاقة إنتاج النفط السعودية ستبلغ 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر. والمستوى الحالي للصادرات عند نحو 6.9 مليون برميل يومياً.
وأضاف أن السعودية ستواصل تخفيضاتها الطوعية للإنتاج، في إطار اتفاق عالمي للمنتجين يستهدف تعزيز الأسعار، بنحو 400 ألف برميل يومياً.
وقالت مصادر مطّلعة، أمس، إنه من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة للاتفاق ما يزيد على 200% في سبتمبر. ودعا الوزير السعودي للتركيز على استقرار سوق النفط بدلاً من الأسعار.
وتجتمع «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في 2020. وفي حديثه للصحافيين، أبدى الوزير أمله الالتزام الكامل باتفاق «أوبك+» من جانب نيجيريا والغابون وجنوب السودان والعراق في أكتوبر، في إشارة إلى الدول التي لم تحقق الهدف.
وخلال حديثه في نفس المناسبة، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا توجد محادثات حالية لتعديل اتفاق الإنتاج. وقال نوفاك إن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.
وخلال مناسبة للنفط في مدينة الكويت، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن آفاق الأحاديث عن خفض أعمق في الإنتاج «لم تتأكد بعد».
وقال إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» ستواصل مراقبة سوق النفط لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تخفيض أعمق أو الاستمرار عند المستويات الحالية. وأضاف أن أي قرار ينبغي اتخاذه من جانب جميع الأعضاء. وقال الوزير الكويتي إن هناك توافقاً قوياً بين المنتجين من «أوبك» وخارجها على تحقيق التوازن بالسوق وإن ذلك سيستمر.
ويستهدف الاتفاق بين «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس (آذار) 2020 وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام المقبل.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.