تتراجع أكبر من المتوقع لتجارة الصين في سبتمبر

تحت ضغط الرسوم الأميركية وتباطؤ الطلب

بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
TT

تتراجع أكبر من المتوقع لتجارة الصين في سبتمبر

بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)

تراجعت واردات وصادرات الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق بيانات رسمية الاثنين، في وقت تتأثر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بالرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الطلب داخلياً وخارجياً. مما يشير إلى ضعف أكبر للاقتصاد ويسلط الضوء على الحاجة إلى محفزات جديدة في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
ويقول محللون إن الصادرات الصينية قد تستغرق وقتا للتعافي في ظل تباطؤ النمو العالمي، على الرغم من مؤشرات غير مؤكدة على دفء في علاقات التجارة المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 3.2 في المائة في سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في أكبر انخفاض لها منذ فبراير (شباط) الماضي. بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5 في المائة، بعد انخفاضه بنسبة 5.6 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار)، وذلك بحسب البيانات التي نشرتها إدارة الجمارك.
وتعد الأرقام أسوأ من تقديرات «بلومبرغ» التي توقعت بأن تتراجع الصادرات بنسبة 2.8 في المائة والواردات 6.0 في المائة.
والولايات المتحدة هي حالياً أكبر شريك تجاري للصين بعد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 26.4 في المائة عن العام السابق في سبتمبر.
وتعهدت الصين بزيادة عمليات شراء المنتجات الزراعية الأميركية في إطار اتفاق جزئي بين البلدين أُعلن عنه الجمعة، يشمل كذلك حماية الملكية الفكرية وفتح الأسواق المالية. وبينما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، أفاد محللون لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه لا يقدم إلا تخفيفاً مؤقتاً للرسوم الجمركية نظراً إلى أنه يفتقد إلى التفاصيل ولا يتطرق لمسائل شائكة على غرار الدعم الذي تقدمه بكين للشركات الصينية. وحتى الآن، فرض الجانبان رسوماً جمركية عقابية على منتجات تبلغ قيمتها أكثر من 360 مليار دولار في التجارة المتبادلة.
وتراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 3.9 في المائة، ليسجل 25.8 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ26.9 مليار دولار في أغسطس الماضي. وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 10.7 في المائة عما كانت عليه قبل عام بالقيمة الدولارية في الفترة من سبتمبر إلى يناير (كانون الثاني)، كما انخفضت واردات الصين من الولايات المتحدة 26.4 في المائة خلال تلك الفترة.
وقال المتحدث باسم الجمارك الصينية لي كيوين: «نعتقد أن المفاوضات التجارية الصينية الأميركية حققت تقدماً (...) ونتوقع مزيداً من التطور المفيد في التجارة الثنائية».
وبلغ إجمالي الفائض التجاري الصيني في سبتمبر 39.65 مليار دولار. وقال جوليان إيفانز - بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس» إن التراجع «يُعزى جزئياً» إلى التصعيد الكبير في الحرب التجارية الشهر الماضي.
وفرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات صينية بقيمة أكثر من 125 مليار دولار في الأول من سبتمبر، بينما ردت بكين بفرض رسوم جديدة من جانبها.
وكتب إيفانز - بريتشارد أنه نتيجة ذلك «ازداد الانكماش في الصادرات إلى الولايات المتحدة بينما بقيت الشحنات لباقي أنحاء العالم ثابتة». وأضاف أنه «في وقت يستبعد أن تخفف الاتفاقية التجارية الصغيرة للغاية بين الولايات المتحدة والصين الرياح المعاكسة الرئيسية التي تواجه المصدّرين، سيستغرق حدوث تحوّل في النمو في الشحنات المتجهة إلى الخارج وقتاً أطول».
وأوضح أن الواردات الصينية التي تراجعت للشهر السادس على التوالي في ظل تباطؤ الطلب محلياً قد لا تشهد كذلك تعافياً قوياً.
لكن على جانب آخر، سجل حجم التجارة الخارجية للصين مع دول مبادرة «الحزام والطريق» 6.65 تريليون يوان (نحو 940.3 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 9.5 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك في بيان الاثنين أن النمو القوي للتجارة مع دول الحزام والطريق يرجع إلى تعزيز التعاون الجمركي، فضلا عن توقيع الصين اتفاقيات مشغل اقتصادي متبادلة مع 41 دولة ومنطقة لتسهيل التخليص الجمركي للشركات، 18 منها مع دول ومناطق على طول الحزام والطريق.
وأضافت المصلحة أن التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبي بلغت 3.57 تريليون يوان (504 مليارات دولار) بارتفاع نسبته 8.6 في المائة، فيما وصلت مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى 3.14 تريليون يوان (444 مليار دولار) بارتفاع نسبته 11.5 في المائة، بينما سجل حجم التجارة الخارجية الصينية مع اليابان 1.58 تريليون يوان (223 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.



الأسهم الصينية تهبط وسط ضبابية الوضع الإيراني

مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية تهبط وسط ضبابية الوضع الإيراني

مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، حيث يدرس المستثمرون احتمالات خفض تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.47 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.58 في المائة.

وخسر مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ 1.5 في المائة.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إيران تسعى جاهدة إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء نحو 4 أسابيع من القتال، وهو ما يتناقض مع تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تدرس مقترحاً أميركياً، لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع.

وقال مشاركون في السوق إن الأسهم الإقليمية، بما فيها الصينية، تعاني من عدم وضوح الرؤية وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب. وقال دانيال تان، مدير المحافظ في شركة «غراس هوبر» لإدارة الأصول: «لم نَزِد استثماراتنا عند انخفاض الأسعار (نظراً إلى تقلبات السوق)».

وتراجعت المؤشرات القطاعية الرئيسية بشكل عام، بما فيها قطاعا الأغذية والمشروبات، والحوسبة السحابية. ومع ذلك، تفوقت أسهم الطاقة، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» للتكنولوجيا بنسبة 2.2 في المائة، مع تراجع سهم «كوايشو»؛ أحد أكبر أسهم الشركات في السوق، بنسبة 13 في المائة.

في غضون ذلك، يعتزم ترمب لقاء الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في مايو (أيار) المقبل، وهي زيارة مرتقبة أُجّلت بسبب الحرب الإيرانية المستمرة. وقد سعى ترمب إلى الحصول على دعم كبار مستهلكي النفط في العالم، بمن فيهم الصين؛ للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وأبقى محللو «غولدمان ساكس» على توصيتهم بزيادة الوزن النسبي للأسهم الصينية، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة مدة طويلة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وخفّض البنك توقعاته لنمو أرباح أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ لعام 2026 بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى 12 في المائة، وذلك ليعكس التأثير المحدود لصدمة إمدادات النفط، مضيفاً أن الصين «محصنة نسبياً» من ارتفاع أسعار الطاقة.

وانخفض مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.64 في المائة، وتراجع مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.07 في المائة، وانخفض مؤشر «ستار 50» لشنغهاي، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة واحد في المائة.

تراجع اليوان

في السياق، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، مع ارتفاع قيمة الدولار وسط حالة من عدم اليقين بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران. وافتتح اليوان الفوري عند 6.9043 يوان للدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.9047 يوان عند الساعة الـ03:05 بتوقيت غرينيتش، أي بانخفاض قدره 61 نقطة، عن إغلاق الجلسة السابقة. أما اليوان في السوق الخارجية، فقد بلغ سعر تداوله 6.9088 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.06 في المائة.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي للعملات الـ6 بنسبة 0.046 في المائة ليصل إلى 99.67 خلال التداولات الآسيوية، بعد أن قفز بنسبة اثنين في المائة هذا الشهر مع تصاعد الإقبال على الأصول الآمنة نتيجة الحرب مع إيران.

وفي ظل عدم إحراز تقدم كبير في الصراع بالشرق الأوسط، فقد «ظل مؤشر الدولار ضمن نطاق محدد عند مستويات مرتفعة... وتحرك اليوان بشكل متزامن إلى حد كبير مع الدولار، دون وجود اتجاه واضح»، وفقاً لمذكرة صادرة عن محللي شركة «نان هوا فيوتشرز».

وقد حافظ اليوان على استقراره هذا الشهر حتى مع انخفاض بعض العملات الآسيوية الأخرى إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار؛ بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقبل افتتاح السوق يوم الخميس، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.9056 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 16 مارس (آذار) الحالي، وأعلى بمقدار 52 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المتوسط ​​المحدد يومياً.

وانخفض اليوان بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام. وقال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، في مذكرة: «خلال الوقت الراهن، لا تزال مرونة اليوان الصيني عاملاً مهماً في المنطقة».


تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع سيطرة الحذر الجيوسياسي

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع سيطرة الحذر الجيوسياسي

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاً بعد المكاسب التي سجَّلتها الجلسة السابقة، حيث ظلَّ المستثمرون حذرين من التطورات في الشرق الأوسط ومتابعين لاحتمالات خفض التصعيد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني، الذي قال إن طهران تدرس مقترحاً أميركياً لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع، وفق «رويترز».

هذه الإشارات المتضاربة أدَّت إلى حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار الآمال في إعادة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي. وقالت مولي شوارتز، استراتيجية الاقتصاد الكلي متعددة الأصول في «رابوبنك»: «يشير الهدوء النسبي في الأسواق إلى ثقة بعض المستثمرين في احتمال انحسار الأعمال العدائية في نهاية المطاف، رغم ضآلة هذا الاحتمال».

وبحلول الساعة 04:55 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 242 نقطة أو 0.52 في المائة، و«ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 39.5 نقطة أو 0.59 في المائة، و«ناسداك 100» بمقدار 177 نقطة أو 0.73 في المائة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» قد أغلقت على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن قدَّمت واشنطن مقترحاً لإيران عبر باكستان، بينما أشارت تصريحات مسؤولين إيرانيين إلى انفتاح طهران على العروض الدبلوماسية، رغم نفيها العلني لأي مفاوضات جارية.

وقالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك «سويسكوت»: «يحاول المستثمرون استبعاد الحرب وتوقع انتعاش السوق في حال حدوث سلام، لكن المخاطر لا تزال مرتفعة».

كما أدَّى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن النزاع إلى إحياء المخاوف من التضخم، مما يضع البنوك المركزية أمام تحدٍ بشأن أسعار الفائدة. ولم يعد المشاركون في سوق المال يتوقعون أي تخفيف للسياسة النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة قبل اندلاع النزاع الإيراني، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

على صعيد البيانات، سيراقب المستثمرون قراءة أسبوعية لأرقام طلبات إعانة البطالة، بالإضافة إلى تصريحات محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»: ليزا كوك، وستيفن ميران، ومايكل بار، وفيليب جيفرسون.

وشهدت بعض الشركات تحركات فردية ملحوظة؛ فقد قفزت أسهم شركة «أولابليكس هولدينغز» بنسبة 47 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد موافقة شركة «هنكل الألمانية» على شراء علامتها التجارية للعناية بالشعر في صفقة بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات تعدين الذهب المدرجة في الولايات المتحدة مع انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة، حيث انخفض سهم «نيومونت» بنسبة 2.8 في المائة، و«سيباني ستيلووتر» 3.7 في المائة، و«هارموني غولد» 3 في المائة.


تراجع الأسهم الأوروبية مع تبدد آمال التهدئة وازدياد رهانات رفع الفائدة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تبدد آمال التهدئة وازدياد رهانات رفع الفائدة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، مع ازدياد قلق المستثمرين إزاء احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وتضاؤل ​​الآمال في إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 583.8 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وكان في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرَّت 3 أيام.

وقال يواكيم ناغل، صانع السياسات في المركزي الأوروبي، لـ«رويترز» إن لدى البنك «خياراً» لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المُقرَّر عقده في أبريل (نيسان)، وذلك بعد يوم من تصريح رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأنَّ البنك المركزي مستعدٌّ لاتخاذ إجراءات في أي اجتماع للحفاظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة.

وارتفعت عوائد السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، مما ضغط على أسواق الأسهم، بينما تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 68 في المائة لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

ولا يزال الغموض يكتنف حلَّ النزاع المستمر منذ شهر، في أعقاب التصريحات المتضاربة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيران.

وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السفر التي انخفضت بنسبة 0.9 في المائة، بينما أثرت مخاوف النمو على أسهم الشركات الصناعية والبنوك، حيث انخفضت بنسبتَي 0.9 في المائة و1 في المائة على التوالي.

كما سلطت الأضواء على أسهم شركات التجزئة بعد إعلان أرباح شركتَي «إتش آند إم» و«نكست».

وانخفض سهم شركة الأزياء السويدية بنسبة 4.8 في المائة بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، بينما ارتفع سهم «نكست» بنسبة 5.5 في المائة بعد رفعها توقعاتها للأرباح السنوية بشكل طفيف.