تتراجع أكبر من المتوقع لتجارة الصين في سبتمبر

تحت ضغط الرسوم الأميركية وتباطؤ الطلب

بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
TT

تتراجع أكبر من المتوقع لتجارة الصين في سبتمبر

بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)

تراجعت واردات وصادرات الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق بيانات رسمية الاثنين، في وقت تتأثر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بالرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الطلب داخلياً وخارجياً. مما يشير إلى ضعف أكبر للاقتصاد ويسلط الضوء على الحاجة إلى محفزات جديدة في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
ويقول محللون إن الصادرات الصينية قد تستغرق وقتا للتعافي في ظل تباطؤ النمو العالمي، على الرغم من مؤشرات غير مؤكدة على دفء في علاقات التجارة المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 3.2 في المائة في سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في أكبر انخفاض لها منذ فبراير (شباط) الماضي. بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5 في المائة، بعد انخفاضه بنسبة 5.6 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار)، وذلك بحسب البيانات التي نشرتها إدارة الجمارك.
وتعد الأرقام أسوأ من تقديرات «بلومبرغ» التي توقعت بأن تتراجع الصادرات بنسبة 2.8 في المائة والواردات 6.0 في المائة.
والولايات المتحدة هي حالياً أكبر شريك تجاري للصين بعد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 26.4 في المائة عن العام السابق في سبتمبر.
وتعهدت الصين بزيادة عمليات شراء المنتجات الزراعية الأميركية في إطار اتفاق جزئي بين البلدين أُعلن عنه الجمعة، يشمل كذلك حماية الملكية الفكرية وفتح الأسواق المالية. وبينما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، أفاد محللون لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه لا يقدم إلا تخفيفاً مؤقتاً للرسوم الجمركية نظراً إلى أنه يفتقد إلى التفاصيل ولا يتطرق لمسائل شائكة على غرار الدعم الذي تقدمه بكين للشركات الصينية. وحتى الآن، فرض الجانبان رسوماً جمركية عقابية على منتجات تبلغ قيمتها أكثر من 360 مليار دولار في التجارة المتبادلة.
وتراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 3.9 في المائة، ليسجل 25.8 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ26.9 مليار دولار في أغسطس الماضي. وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 10.7 في المائة عما كانت عليه قبل عام بالقيمة الدولارية في الفترة من سبتمبر إلى يناير (كانون الثاني)، كما انخفضت واردات الصين من الولايات المتحدة 26.4 في المائة خلال تلك الفترة.
وقال المتحدث باسم الجمارك الصينية لي كيوين: «نعتقد أن المفاوضات التجارية الصينية الأميركية حققت تقدماً (...) ونتوقع مزيداً من التطور المفيد في التجارة الثنائية».
وبلغ إجمالي الفائض التجاري الصيني في سبتمبر 39.65 مليار دولار. وقال جوليان إيفانز - بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس» إن التراجع «يُعزى جزئياً» إلى التصعيد الكبير في الحرب التجارية الشهر الماضي.
وفرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات صينية بقيمة أكثر من 125 مليار دولار في الأول من سبتمبر، بينما ردت بكين بفرض رسوم جديدة من جانبها.
وكتب إيفانز - بريتشارد أنه نتيجة ذلك «ازداد الانكماش في الصادرات إلى الولايات المتحدة بينما بقيت الشحنات لباقي أنحاء العالم ثابتة». وأضاف أنه «في وقت يستبعد أن تخفف الاتفاقية التجارية الصغيرة للغاية بين الولايات المتحدة والصين الرياح المعاكسة الرئيسية التي تواجه المصدّرين، سيستغرق حدوث تحوّل في النمو في الشحنات المتجهة إلى الخارج وقتاً أطول».
وأوضح أن الواردات الصينية التي تراجعت للشهر السادس على التوالي في ظل تباطؤ الطلب محلياً قد لا تشهد كذلك تعافياً قوياً.
لكن على جانب آخر، سجل حجم التجارة الخارجية للصين مع دول مبادرة «الحزام والطريق» 6.65 تريليون يوان (نحو 940.3 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 9.5 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك في بيان الاثنين أن النمو القوي للتجارة مع دول الحزام والطريق يرجع إلى تعزيز التعاون الجمركي، فضلا عن توقيع الصين اتفاقيات مشغل اقتصادي متبادلة مع 41 دولة ومنطقة لتسهيل التخليص الجمركي للشركات، 18 منها مع دول ومناطق على طول الحزام والطريق.
وأضافت المصلحة أن التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبي بلغت 3.57 تريليون يوان (504 مليارات دولار) بارتفاع نسبته 8.6 في المائة، فيما وصلت مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى 3.14 تريليون يوان (444 مليار دولار) بارتفاع نسبته 11.5 في المائة، بينما سجل حجم التجارة الخارجية الصينية مع اليابان 1.58 تريليون يوان (223 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.



تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)
جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)
جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، بما يعكس توجه البلدين نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وشدد يالتشين رفييف، نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لشؤون الأمن الدولي والتعاون الاقتصادي، على أن البلدين يواصلان استكشاف فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والمناخ.

وأوضح رفييف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ «كوب 16» بالرياض، أن المشاورات الثنائية السنوية بين الرياض وباكو تسهم في تقييم وتطوير العلاقات بين البلدين. وناقش، مع نظيره السعودي وليد الخريجي، ونائب وزير الطاقة ماجد العتيبي، الخطط المشتركة لتعزيز التعاون، بما يشمل تنفيذ مشاريع منسقة بين البلدين.

وأشار رفييف إلى نجاح الشراكة بين أذربيجان والسعودية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تقود شركة «أكوا باور» السعودية مشروع تطوير محطة طاقة الرياح البحرية بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان. كما شهد مؤتمر المناخ الأخير توقيع مذكرة تفاهم بين «أكوا باور» و«مصدر» الإماراتية وشركة «سوكار غرين» الأذربيجانية لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة 3.5 غيغاواط في بحر قزوين، وهو المشروع الأول من نوعه في أذربيجان.

وأضاف المسؤول الأذربيجاني أن بلاده أصبحت مركزاً إقليمياً في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، حيث تعمل بصفتها بوابة لربط دول الخليج بآسيا الوسطى. وأكد أن أذربيجان تسهم بشكل كبير في الأجندة الدولية، من خلال دورها في حركة عدم الانحياز، التي ترأستها لأكثر من أربع سنوات، ودورها الفاعل في تحقيق أهداف تمويل المناخ للدول النامية.

يالتشين رفييف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لشؤون الأمن الدولي والتعاون الاقتصادي

وشدد رفييف، في حديثه، على أن أذربيجان تسعى لتوسيع شراكاتها مع السعودية، معتمدين على موقعها الجيوسياسي وقدراتها في المساهمة بالاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد دورها الإقليمي والدولي.

وتابع: «عُقد مؤتمر (كوب29) في باكو، في أذربيجان، وكان منصة مهمة للتواصل بين البلدين لتعزيز المصالح المشتركة». وقال: «نجح المؤتمر بفضل دعم إخوتنا وأخواتنا السعوديين، وانبثق من ذلك تصور جديد للتعاون بين البلدين، وهو قيد الدراسة».

وتابع رفييف: «أذربيجان بوابة لدول الخليج إلى آسيا الوسطى. سنلعب دوراً مهماً في ربط هاتين المنطقتين المهمتين مع بعضهما البعض، حيث تسهم أذربيجان بشكل كبير في الأجندة العالمية، من خلال مساهمتها الأخيرة في المفاوضات المناخية الدولية، التي أسفرت عن جمع هدف مالي جديد بقيمة 300 مليار دولار من الدول المتقدمة للدول النامية».

واستطرد في الحوار حول دور بلاده في المهام الدولية، وقال: «لعبت أذربيجان دورًا مهماً بصفتها رئيساً لحركة عدم الانحياز لأكثر من أربع سنوات. قمنا برئاسة هذه المنظمة التي تضم 121 دولة عضواً، وخلال فترة أربع سنوات ونصف السنة أثبتنا، مرة أخرى، أننا قادرون على لعب دور عالمي».

وزاد: «استطعنا أن نجمع الدول المتقدمة والنامية معاً، بما في ذلك أثناء فترة جائحة (كوفيد-19). وخلال الوباء، حوّلنا التحديات المتعلقة بالجائحة إلى فرص تعاون. أطلقنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قراراً حَظِي بدعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع. وكل هذا أظهر أن أذربيجان ليست أذربيجان السابقة، إنها الآن أقوى وقائدة إقليمية».