غضب فلسطيني وأردني من المساس بالحرم القدسي

نددت كل من فلسطين والأردن بتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، التي دعا فيها إلى تمكين اليهود من الصلاة بحرية في المسجد الأقصى. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً حذرت فيه من استمرار دعوات استهداف المسجد الأقصى من قبل المنظمات اليهودية والاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، بما يهدف إلى تحويل وحرف طابع الصراع من صراع سياسي إلى ديني. وقالت الوزارة في بيان إنها ترى أن «مواقف وإعلانات وقرارات (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب وفريقه المنحاز بشكل كامل لليمين الحاكم في إسرائيل، تشكل مظلة لتلك الدعوات الاستعمارية، وتشجع أردان وأمثاله على التمادي في تنفيذ مخططاتهم الهادفة إلى تهويد الأقصى وباحاته، بما يؤدي ليس فقط إلى تحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وإنما إلى فرض مرجعيات ومقولات الحل الديني للصراع الذي يعترف بسيطرة ديانة واحدة على المقدسات بديلاً لمرجعيات السلام الدولية».

ويدير الأقصى موظفون أردنيون تابعون لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، لكن إسرائيل تفرض بالقوة زيارات لليهود خارج إرادة الأوقاف. وأصدر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، عبد الناصر أبو البصل، بياناً أكد فيه رفض بلاده المطلق لما ورد من تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وبعض مسؤولي سلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى.

واعتبر الوزير أبو البصل أن هذه التصريحات غير مسؤولة ومستفزة لمشاعر المسلمين في العالم، محذراً من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي «ولا نريدها ولا نريد أن تصل المنطقة إليها».

وأكد الوزير الأردني أن الأوقاف الأردنية تتابع اعتداء السلطة القائمة بالاحتلال على المسجد الأقصى، الذي بات أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكداً أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف هو اعتداء على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين وحدهم.

وشدد على أن قوى الاحتلال لن تستطيع أن تغيّر من الوضع القائم فيه، قائلاً إن «المسلمين لا ينسون لحظة أن المسجد الأقصى المبارك حق مقدس لهم».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها «تنظر بخطورة بالغة لحملات التحريض المتواصلة وواسعة النطاق التي يطلقها اليمين المتطرف في إسرائيل وأركانه وجمعياته ومنظماته الاستيطانية، وفي مقدمتها ما تُسمى بمنظمات (جبل الهيكل) والحاخامات المتطرفون والمدارس الدينية الاستيطانية التي تدعو بشكل علني وتطالب بتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك واستباحته بالكامل، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال اليافطات التي تنتشر في شوارع وأحياء المتدينين المتطرفين وفي المستوطنات، أو عبر تصريحات ومواقف معادية واستفزازية يطلقها أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال، كان آخرهم وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، الذي بات يمثل اليمين في إسرائيل في تكرار مواقفه ودعواته لتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى».

وأضافت في بيانها أن حملات التحريض هذه «تشكل مظلة رسمية لكثير من التدابير والإجراءات الاحتلالية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل احتلال المدينة عام 1967. بما في ذلك الزيادة الملحوظة في أعداد ونوعية المقتحمين، بحيث تجاوزت في العام الماضي 35 ألف مستوطن، ومواصلة تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وممارسة أقسى التضييقات والعقوبات والملاحقات، ليس فقط على المصلين، وإنما على الأوقاف الإسلامية ورجالاتها وحراس المسجد الأقصى، من تنكيل وحجز الهويات والإبعاد والاعتقالات الهادفة إلى سحب ومصادرة صلاحيات الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك السماح بالاقتحامات وبشكل غير مسبوق في المناسبات الدينية الإسلامية، كما حصل في أول أيام عيد الأضحى، ومحاولة السيطرة الكاملة على الأبواب المؤدية إلى الأقصى وإفراغها من المسلمين كما يحدث بشكل متواصل في باب الرحمة ومصلاه».

واعتبرت الخارجية أن «مواقف أركان الصهيونية الدينية، ووعود أردان المشؤومة بالسماح للمستوطنين بحرية أداء شعائرهم التلمودية في الأقصى، هي اعترافات إسرائيلية رسمية بحقيقة المخططات التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي للحرم القدسي الشريف، وتفسيراً لا لبس فيه وشرحاً لمعاني توسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل للمشاركة في تلك الاقتحامات. وقالت «لم يقف أردان عند هذا الحد بل حاول إعطاء الشرعية لتغيير معاهدة السلام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة»، معتبراً أنه بصدد عدم التصالح مع «خطأ تاريخي تم ارتكابه» على قاعدة أن «المبادئ تتغير مع الوقت»، معترفاً من جديد بأن الهدف هو فتح أبواب المسجد الأقصى للمستوطنين «لممارسة شعائرهم الدينية».