توقيف صحافيين مصريين ودعوات للإفراج عن نشطاء

النقابة أعلنت احتجاز إسراء عبد الفتاح ومصطفى الخطيب

أفاد محامون ونقابيون في مصر، أمس، بأن صحافيين اثنين تعرضا للتوقيف من قبل عناصر أمنية، وذلك بموازاة تنامي دعوات سياسية وبرلمانية وإعلامية للإفراج عن نشطاء سياسيين، من بينهم بعض من ألقي القبض عليهم في المظاهرات النادرة والمحدودة التي شهدتها القاهرة ومدن أخرى، أواخر الشهر الماضي.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين وأمين «لجنة الحريات»، عمرو بدر، أمس، إن «الزميلين إسراء عبد الفتاح، ومصطفى الخطيب، ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما مساء، أول من أمس (السبت)، ولا نعرف مصيرهما حتى الآن (مساء الأحد)»، معرباً عن «دهشة» بسبب تواتر توقيف الصحافيين مع «الحديث عن توسيع هامش الحريات للصحافة».
وكان رئيس «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، علي عبد العال، استهل دور انعقاد المجلس، الخامس والأخير، مطلع الشهر الحالي، بالحديث عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة، التي وصفها بـ«جني الثمار»، بعد فترة انتقالية «استلزمت إجراءات قاسية»، على حد قوله.
وطالبت «لجنة الحريات» بنقابة الصحافيين «أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الصحافيين، وتقديمهما إلى جهات التحقيق، إن كانت هناك اتهامات قانونية موجهة لهما».
ولم تعلن النيابة العامة، أو وزارة الداخلية، حتى مساء يوم أمس، بشكل رسمي عن نبأ القبض على الصحافيين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما. بدوره قال المحامي، أحمد راغب، وهو وكيل عن الصحافية إسراء عبد الفتاح، إنه تقدم، أمس، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما عدّها «واقعة اختطاف» موكلته، موضحاً أن البلاغ «حمل رقم 39177 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني للنائب العام التحقيق في الوقائع».
وتواكب الحديث عن «إصلاحات» سياسية في مصر، مع بدء السلطات في تنفيذ عمليات إفراج عن بعض الموقوفين (على خلفية المظاهرات المعارضة نهاية الشهر الماضي)، وكان من بينهم أجانب تم ترحيلهم. وأفادت «النيابة العامة» في بيان بشأن المظاهرات، بأن «اعترافات الموقوفين كشفت أسباباً مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية»، داعية «المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية، وتحديد عدد المشاركين في المظاهرات، وأسبابها، والالتزام بحدودها». ونفذت السلطات المصرية، عمليات ضبط وتوقيف طالت ألف شخص تقريباً، بحسب إفادة رسمية للنيابة العامة، ونحو ألفي مواطن وفق إحصائيات لمنظمات حقوقية. وقبل يومين، طرح الإعلامي عمرو أديب، الذي يُنظر إليه باعتباره من النافذين لدى السلطات المصرية، مبادرة وجهها لـ«الجهات السياسية»، بضرورة «فتح صفحة جديدة بشأن السياسيين والحزبيين الذين ألقي القبض عليهم».
ووجهت نيابة أمن الدولة في مصر، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهامات للرئيس السابق لحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني، اتهامات عدة من بينها «دعم أهداف جماعة إرهابية (الإخوان)»، ولا يزال الثلاثة يخضعون للحبس على ذمة الاتهامات.