السعودية: تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

الترفيه الرقمي يحقق 746 مليون دولار إيرادات... والصناعة توفر 250 ألف وظيفة

وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
TT

السعودية: تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)

تخطط السعودية لما هو أبعد من الترفيه بمفهومه العام؛ إذ بدأت خطوات لتأسيس مسرّعة أعمال تدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً، وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، خصوصاً أن رياضات الألعاب الإلكترونية في السوق العالمية تقدر بـ93.3 مليار دولار، بينما حققت 746 مليون دولار إيرادات في السعودية عام 2018.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية، خلال مؤتمر صناعة الترفيه الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أمس، على هامش إطلاق «موسم الرياض» الترفيهي، إن «رياضات الألعاب الإلكترونية في السوق العالمية تستحوذ على نحو 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار)، والنمو السنوي للسوق بنسبة 20 في المائة».
وكشف عن اتفاق مع «نيوم» لإنشاء عاصمة للرياضات الإلكترونية، مؤكداً تنظيم مسابقة «الخوارزمي الصغير» للرياضيات ضمن الألعاب الفكرية والذهنية، إضافة إلى بطولة البطاقات الشهيرة «البلوت» في السعودية ومنطقة الخليج التي ستتحول إلى صناعة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرّعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي، حيث وقّع المذكرة المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وتهدف المذكرة إلى توطين صناعة الترفيه الرقمي ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز المحتوى المحلي، في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الإلكترونية إيرادات من السوق السعودية تقدر بـ2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) عام 2018.
وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في مجالات تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية.
من ناحيته، أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية خلال الجلسة الأولى من مؤتمر صناعة الترفيه، أن عمل الهيئة يرتكز على جوانب اقتصادية وترفيهية؛ إذ تعمل على تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع من سعوديين ومقيمين، وتوفير جانب اقتصادي ورافد للدولة من خلال عدد السياح الذين تستهدفهم الأنشطة الترفيهية.
وقال آل الشيخ: «نستهدف ملايين السياح من أنحاء العالم كافة للقدوم إلى السعودية، من خلال دمج صناعة الترفيه المحلية والدولية لإتاحة الخيارات أمام جميع الحضور والتنويع للسياح القادمين من خارج السعودية؛ إذ ستقام حفلات غنائية لعدد من الفرق العالمية، ومنها حفلات هندية وفلبينية».
وأشار إلى أن توفير 3 آلاف فعالية من قارات العالم كافة في منطقة واحدة (الرياض) خلال شهرين؛ واقعة لم تحدث على مستوى العالم، ومن شأنها جذب السياح.
وتطرق إلى أن أحد المكاسب الاقتصادية المرجوة من الترفيه توفير 250 ألف وظيفة دائمة للسعوديين حتى 2030، ففي «موسم الرياض» فقط تم توفير 46 ألف وظيفة، إضافة إلى المشاريع الصغيرة للشباب السعودي التي يدعمها الترفيه.
إلى ذلك، قال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن صناعة الترفيه من أكبر الصناعات العالمية والأكثر نمواً عام 2019. وأبان أن المملكة تستهدف 5 في المائة من نسبة دخل الترفيه العالمي، مضيفاً أن قطاع تقنية المعلومات يسهم في 4 في المائة من الداخل المحلي بقيمة تزيد على 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
ولفت إلى أن أكبر سوقين في الترفيه الرقمي هما سوق الألعاب الإلكترونية وسوق المحتوى الرقمي، خصوصاً أن هناك تقنيات ستغير ملامح الترفيه الرقمي، أولها الجيل الخامس بسرعة 10 أضعاف الحالية.
وبيّن السواحة أن السعودية كانت السبّاقة في الإطلاق التجريبي والأكبر بثلاثة آلاف برج لتغطية 22 مدينة، وفي عام 2019 تضم السعودية 24 مليون جهاز من الألعاب الإلكترونية، و24 مليون جهاز أيضاً للواقع المعزز، وفي القريب العاجل 24 مليون شاشة صغيرة للسينما.
وأضاف أن السوق السعودية من حيث الطلب على الألعاب الرقمية والإلكترونية تحتل المرتبة 19 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن السعودية من أكبر 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية وكذلك في المحتوى الرقمي، كاشفاً عن إطلاق تقنية الواقع المعزز التفاعلي للمرة الأولى في السعودية والمنطقة من خلال طائرات الـ«درونز» بتقنيات الجيل الخامس.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن نسبة دخل السياحة العالمية 10 في المائة من الاقتصاد العالمي بما يعادل 33 تريليون ريال (8.8 تريليون دولار)، والسعودية تستهدف حصة أكبر منها.
وبين أن مواسم الترفيه في السعودية تسهم في فتح شهية المستثمر الأجنبي. وقال التويجري: «منظمة السياحة العالمية تقول إن السائحين السعوديين يدفعون 80 مليار دولار خارجياً، ونحن نقول إن السائحين السعوديين سيدفعون 40 ملياراً منها داخلياً في ظل بيئة ترفيه داخلية مميزة، وهو ما سيجذب المستثمر الأجنبي».


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.