البرهان يفتتح المفاوضات مع الحركات المسلحة بجوبا

وفد تفاوضي مشترك من مجلسي السيادة والوزراء

عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

يشهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعاصمة دولة جنوب السودان، الجلسة الافتتاحية للمفاوضات مع الحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية» والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، يحضرها عدد من رؤساء دول الجوار. في أثناء ذلك أصدر مجلس السيادة مرسوماً دستورياً بتعيين سليمان محمد الدبيلو رئيساً لمفوضية السلام ومقرراً للمجلس الأعلى للسلام.
ويترأس البرهان، مجلس السلام الذي يضم في عضويته أعضاء «السيادة»، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، ووزير مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب ثلاثة خبراء أكْفاء من ذوي الصلة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن وفد المفاوضات الحكومي يضم من أعضاء مجلس السيادة، محمد حمدان دلقو، ومحمد الفكي سليمان، وشمس الدين الكباشي، وياسر العطاء، ومحمد الحسن التعايشي، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة.
وتسلم الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدى الحكومة والحركات المسلحة.
من جانبه، أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك، اكتمال الاستعدادات لانطلاق المفاوضات وحرص بلاده على إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام الشامل في السودان.
من جهته، أكد عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، وصول الدعوات إلى كل الحركات المسلحة في المفاوضات، وحضور الشركاء الإقليميين والدوليين وعدد من رؤساء الدول الصديقة والشقيقة.
وأشار إلى أن دولة جنوب السودان وما تتمتع به من مشتركات مع السودان مؤهلة لاستضافة عملية السلام. ومن مهام المجلس الأعلى للسلام وضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها، للوصول إلى تحقيق السلام العادل، كما يختص بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الفصل الخامس عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
كما يعمل «مجلس السلام» على ترسيخ مبادئ السلام ورفع الحس الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار، وقيادة المبادرات لبناء الثقة والسعي لمواصلة الحوار في القضايا الجوهرية مع الأطراف كافّة لاستكمال عملية السلام.
ووقّعت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية منتصف الشهر الماضي، اتفاق «إعلان مبادئ» لمعالجة قضايا الحرب والسلام، وحددت شهرين كسقف أعلى لإكمال عملية السلام.
ونص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة وفتح مسارات لوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات والحروب وإرجاء تشكيل المجلس التسريعي وتأجيل تعيين حكام الأقاليم إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ المطلوبات الواردة في اتفاق المبادئ قبل الدخول في المفاوضات المباشرة، والتي تهدف إلى إشراك الحركات المسلحة في أجهزة السلطة الانتقالية. وأجرى مجلس السيادة الأسبوع المنصرم، في أديس أبابا مشاورات غير رسمية مع الحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» لمناقشة مسارات العملية التفاوضية.