نزوح نحو 200 ألف سوري جراء الهجوم التركي شرق الفرات

الإدارة الكردية تستعد لإخلاء مخيمات للنازحين

مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
TT

نزوح نحو 200 ألف سوري جراء الهجوم التركي شرق الفرات

مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد أمس، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.
وجاء في بيان للإدارة أنه «بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها». وأضاف البيان «من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب... ينزح السكان في موجات متتالية».
وقدرت الأمم المتحدة الجمعة أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي يوم الأربعاء.
وأفادت الإدارة إنه تم إخلاء مخيم يضم أكثر من سبعة آلاف من النازحين في شمال سوريا، بينما تنوي السلطات نقل مخيم آخر يضم 13 ألف شخص بينهم عائلات مقاتلي تنظيم داعش المتطرف بعد تعرضه للقصف، وذكرت الإدارة في بيان أن: «النازحين في مخيمي المبروكة وعين عيسى لم يكونوا في منأى عن مخاطر هذا العدوان التركي الذي بدأ الأسبوع الحالي الماضي».
وأشارت الإدارة بأن مخيم المبروكة كان يقع على بعد 12 كيلومترا من الحدود التركية، حيث أخلي بالكامل ونقل قاطنيه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة، وأكدت بأن الضربات العسكرية تهدد مخيم عين عيسى والذي يؤوي قرابة 800 أسرة من عائلات مقاتلي التنظيم.
وقال مدير هيئة شؤون اللاجئين لدى الإدارة الذاتية نجاة صالح: «إنه ثمة خطر على حياة النازحين بسبب الاشتباكات والمعارك والقصف الجوي للمناطق القريبة، واستجابة لنداءات المدنيين داخل المخيم قمنا بإخلاء مخيم المبروكة ونقل سكانه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة»، أما بالنسبة لمخيم عين عيسى الواقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال مدينة الرقة، لا يزال النقاش مستمرا مع الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حلول، وأضاف: «نبحث عن موقع بديل للمخيم، والإدارة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة قاطني المخيمات، علماً بأن سلامة وأمن هؤلاء هي من اختصاص الأمم المتحدة والتحالف الدولي»، بحسب نجاة صالح.
وطالبت المنظمة الدولية جميع الأطراف المشاركة بالقتال الدائر في سوريا أن تتذكر أنها ملزمة بموجب القانون بالحفاظ على سلامة المدنيين وجميع من لا يشاركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم المحتجزون والفارون من ساحات القتال، وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد فابريزيو كاربوني: «يجب أن تكون جميع المناطق آمنة للمدنيين وأي شخص لا يشارك مباشرة في القتال، ما يعد مبدأ من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني».
في سياق آخر، أكدت الإدارية في منظمة «الهلال الأحمر الكردي» جميلة حمي بأن الطيران التركي استهدف سيارات إسعاف الأمر الذي حال دون نقل عدد من المصابين والجرحى المدنيين خارج مدينة رأس العين، والأخيرة تشهد ضربات عنيفة منذ بداية العملية التركية الأسبوع الماضي، وقالت: «مشفى روج في (سريه كانيه) خارج الخدمة بعدما تم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال التركي، لم يعد بإمكان الكادر الطبي أن يعمل ضمنه في ظل القصف الهمجي»، وناشدت حمي المجتمع الدولي لوقف استهداف الكوادر والعاملين في المجال الطبي، وأعربت قائلة: «يجب وقف القصف التركي لنستطيع إسعاف المدنيين في ظل الوضع الكارثي، فالقوانين الدولية تمنع استهداف وقصف المستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف».
من جانبه طالب السيد فابريزيو كاربوني من الصليب الدولي عدم استهداف البنية التحتية المدنية أثناء الأعمال العدائية، وقال: «ينبغي السماح بمرور الخدمات الطبية دون عراقيل، ويجب حماية أفراد الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني واحترامهم»، منوهاً إلى مساعي اللجنة الدولية لتقييم الاحتياجات «الجديدة الناشئة والاستجابة لها جراء فرار آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية».
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية حذّرت من حدوث أزمة إنسانية وشيكة في شمال شرقي سوريا، وقالت 52 منظمة مدنية وإنسانية سورية محلية تعمل في شمال وشمال شرقي سوريا في بيان نشر يوم أمس، بأنه ومنذ الساعات الأولى للقصف التركي، «دفعت المدنيين إلى النزوح واستهدفوا البنى التحتية ومصادر المياه وصوامع الحبوب، فيما يبدو أنه إقحام مبرمج للمنطقة في حرب شاملة بهدف دفع المنطقة الآمنة إلى الدمار والخراب».
ووصف البيان التوغل التركي بـ«الغزو» و«ستكون نتائجه كارثية، وستخلق أرضية لتناحر عرقي ومذهبي، وتعبد الطريق أمام عودة وإنعاش خلايا تنظيم (داعش)، وسيدفع هذا المناخ المضطرب إلى نزوح وهجرة ملايين المدنيين وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.