مقاتلون سوريون موالون لتركيا رأس حربة الهجوم على «الوحدات» الكردية

مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
TT

مقاتلون سوريون موالون لتركيا رأس حربة الهجوم على «الوحدات» الكردية

مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)

يشكل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة رأس حربة في الهجوم التركي على القوات الكردية في شمال سوريا، ويضمّ في صفوفه مقاتلين انخرطوا في الحرب في السنوات الأولى من النزاع بهدف إسقاط النظام السوري، ذلك بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كان «الجيش السوري الحر» في طليعة الحراك ضد نظام الرئيس بشار الأسد، لكن مع تشعُّب النزاع وتعقده، انفرط عقد هذا الجيش الذي كان مدعوماً من المعارضة السياسية وبعض الدول الإقليمية والغربية.
وبدأ دور «الجيش السوري الحر» يتراجع منذ عام 2012، مع بروز «فصائل جهادية»، مثل «جبهة النصرة»، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم «داعش»، لم يتمكن من منافستها لافتقاره إلى الدعم والتمويل.
وبعدما غاب كلياً عن المشهد السوري لسنوات، عاد «الجيش السوري الحر» إلى الظهور بمشاركته في أغسطس (آب) 2016، في أول هجوم نفذته أنقرة على مناطق في شمال سوريا قرب الحدود التركية، وأتاح طرد تنظيم «داعش» من عدة بلدات، خصوصاً جرابلس.
وبعد ذلك، شاركت هذه الفصائل في عملية «غصن الزيتون» التي شنتها القوات التركية على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.
وبعدما كان «الجيش السوري الحر» يُعتبر الذراع العسكرية للمعارضة السورية في المنفى، تتبنى «الحكومة السورية المؤقتة» التي تتخذ من تركيا مقراً لها، اليوم، «الجيش الوطني السوري»، المشارك في الهجوم الذي باشرته أنقرة، الأربعاء، لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من شريط واسع في شمال شرقي سوريا.
وفيما تصنّف تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية منظمة «إرهابية» لاعتبارها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، تحظى الوحدات بدعم من الغرب إذ لعبت دوراً أساسياً في محاربة تنظيم داعش.
ويقول الخبير في مركز «إيدام» للدراسات في إسطنبول، أمره كورسات كايا، إن «الجيش الوطني السوري هو العنصر المحلي في العملية التركية. إنها قوة مهمة في الهجوم».
ويوضح أن «هذه المجموعة مؤلفة بصورة أساسية من مقاتلين من السنَّة العرب وتركمان»، مضيفاً أن «وجودهم في العملية يشكل مصدر معلومات ثميناً».
وزاد الجيش الوطني السوري كثيره في أكتوبر (تشرين الأول) ليصل مبدئياً إلى نحو 810 آلاف مقاتل، من خلال الاندماج مع الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف من الفصائل المسلحة الناشطة بصورة خاصة في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.
ويتلقى عناصر الجيش الوطني السوري التمويل والتدريب والتجهيز من تركيا.
وقال المتحدث باسم «الجيش الوطني السوري» الرائد يوسف حمود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تمت تعبئة 14 ألف عنصر من (الجيش الوطني السوري) للمشاركة في العملية. ويمكن زيادة هذا العدد أو خفضه على ضوء سير المعركة».
وأوضح أن «عدداً كبيراً» من هؤلاء المقاتلين يتحدرون من بلدات في شمال شرقي سوريا، مثل تل أبيض ورأس العين، تسعى أنقرة لطرد وحدات حماية الشعب منها.
وقال: «هؤلاء الجنود طُرِدوا من بلداتهم وقراهم حين سيطرت (وحدات حماية الشعب) على هذه المناطق».
ويقول المحلل في معهد «ميدل إيست إنستيتيوت» تشارلز ليستر إن تركيا نشرت «نحو ألف مقاتل» على محوري تل أبيض ورأس العين منذ بدء هجومها. ويتابع: «يبدو أن (الجيش الوطني السوري) يتحرك حالياً تحت سيطرة صارمة من الجيش التركي، وأنقرة تستخدمه كقوة في الخط الأمامي. وبالتالي، يبدو دوره جوهريّاً في الوقت الحاضر».
ويستبعد المحلل كايا أن تتكرر خلال الهجوم الحالي التجاوزات التي ارتكبها المقاتلون السوريون في عفرين.
ويقول: «الجيش التركي درّب هذه القوات خصيصاً لهذه العملية. وبالتالي، نتوقع أن تبدي مستوى أعلى من الانضباط بالمقارنة مع المجموعات الأقل تنظيماً في سوريا».
ويضيف: «تركيا اختارت القوة السورية الأكثر اعتدالاً واحترافاً للمشاركة في هذه العملية. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن القوات الخاصة التركية على الأرض ستراقب الهجوم وتتدخل عند حصول أي تجاوزات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.