أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

تدعمه غرفة مراقبة تلفزيونية تضم 2000 كاميرا

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)
TT

أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)

وضعت قوة الأمن بالحرم المكي الشريف لمساتها الأخيرة على خططها الرامية لتفويج الحجاج في طوافي الإفاضة والوداع، بالإضافة إلى تأمين الحجاج أثناء تأديتهم لشعيرة الطواف ضد أي حالات مخلة بالأمن من سرقة ونشل أو أي اعتداءات أخرى، بهدف خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء الركن الإسلامي.
وعززت قوة أمن الحرم أخيرا من متابعتها لما يجري في الحرم بتدشين غرفة مراقبة تلفزيونية، وضمت الغرفة عددا من الشاشات المركزة على أرجاء المسجد الحرام، حيث يبلغ عدد الكاميرات الموزعة في كل الأنحاء نحو 2000 كاميرا، ويُستخدم أكثر من 900 منها لعمليات رصد الحالات والإشراف والمتابعة لكل الخدمات التي ستقدم لقاصدي بيت الله الحرام. ويقع موقع الغرفة غرب المسجد الحرام.
واستنادا إلى هذه الوسائل أكملت القوات الأمنية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ومن ثم تفويجهم لأداء طواف الإفاضة بعد وقوفهم بعرفة وإفاضتهم منها ومن مزدلفة في يوم النحر، وكذلك لأداء طواف الوداع يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، عبر العديد من الخطط المرورية والأمنية التي تهدف لراحتهم وسلامتهم.
وكشف اللواء يحيى الزهراني، قائد قوة أمن الحرم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن تجهيزهم لخطة خاصة في تفويج الحجاج أثناء طواف الإفاضة بالحرم المكي، تعتمد على تحويل المصلين إلى الأدوار العلوية من سطح الحرم، وكذلك الساحات الخارجية، بالإضافة إلى التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإتاحة الفرصة للحجاج للطواف والسعي بيسر وسهولة وضمان سلاسة تحركاتهم.
ويشير قائدة قوة أمن الحرم إلى أن «الغرفة تضم أحدث الأجهزة المتطورة والكاميرات الحديثة، من بينها كاميرات الديجيتال التي تتميز بالجودة العالية والدقة في التصوير والوضوح، لكل اللقطات على مدار الساعة، ويباشرها رجال الأمن الذين يمثلون عددا من القطاعات الأمنية والمدنية».
آلية التفويج تعتمد على إعطاء الفرصة للحجاج للطواف في صحن المطاف والمواقع الأخرى المخصصة للطواف، في الوقت الذي يُفتح فيها المجال للحجاج للطواف في سطح الحرم والدورين الأول والأرضي، مع منع المصلين من التوجه إلى هذه الأماكن، بالتحول للتوسعة الجديدة والساحات الخارجية، ويعلق اللواء الزهراني على ذلك بتوضيحه أن كل ذلك يتم وسط تنسيق مستمر بين الجهات الأمنية للإشراف على الخطة ومساعدة الحجاج على تنفيذها.
أحد أهم الأقسام التابعة لقوة أمن الحرم هو قسم البحث الجنائي الذي يضم ضباطا وأفرادا سريين مهمتهم الرئيسة مكافحة حالات السرقة التي قد يتعرض لها الحجاج أثناء تفرغهم لأداء مناسك الحج. ويشدد اللواء الزهراني على أنه «بالنسبة للقضايا الجنائية التي تقع في داخل الحرم، من سرقات أو نشل وخلافهما، فإن شعبة البحث الجنائي في أمن الحرم بما تضمه من ضباط وأفراد سريين، مناطة بها، وتعد من أولوياتها، بالإضافة إلى ما يرصد أيضا من غرفة العمليات، كذلك ما يضبط أيضا من رجال الأمن الظاهريين والمنتشرين في أنحاء الحرم». ولم تسجل قضية بارزة تستحق الذكر أو التنويه بحسب قائد أمن الحرم.
المبالغ المالية الكبيرة وكذلك بعض الوثائق المهمة وبطاقات المصارف المالية تغري الكثير من ضعاف النفوس لارتكاب عملية السرقة والنشل، ولذلك ينصح الحجاج بتجنب حملها معهم، والاكتفاء بالحد الأدنى منها أثناء أدائهم للطواف بالبيت العتيق، ويعلق على ذلك قائد أمن الحرم بقوله «لا يحتاج الحاج لأي مبالغ كبيرة، أو حتى الوثائق الأخرى من بطاقات مصرفية أو غيرها من الوثائق المهمة، خاصة في حالات الزحام كالتي تحصل بالقرب من الحجر الأسود، أو عند التوجه لأماكن حاويات مياه زمزم».
الحاج الذي يضطر لحمل أشياء ثمينة من أموال ووثائق سيخرج من مأزقه بإيداع ممتلكاته في صناديق الأمانات المنتشرة بجوار الحرم، وأيضا في حالة فقدان الحاج لأي من مقتنياته فعليه التوجه إلى قسم المفقودات. ويوضح اللواء الزهراني أن «هناك الكثير من المبالغ المفقودة تُعاد لقسم المفقودات بأمن الحرم، وبالتالي نقوم نحن بإعادتها لأصحابها».
القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام بمكة المكرمة تعمل على أمن وسلامة مرتادي المسجد الحرام في ثلاثة محاور، أولها المحور الأمني وهو الأهم، والمحور التنظيمي، وأخيرا المحور الإنساني. ويفصّل قائد أمن الحرم في ما يتعلق الجوانب الإنسانية بقوله «هي تتعلق بالعديد من الأمور في هذا المجال، منها وضع التائهين من الحجاج، والنواحي الإسعافية والطبية في ظل وجود الهلال الأحمر بجانبنا، بالإضافة إلى وزارة الصحة والدفاع المدني، وجميع هذه الجهات التي أشرت إليها بالإضافة إلى الجهات الأمنية تشاركنا التنظيم في الخارج، ليكون العمل بأكمله ضمن منظومة واحدة، بتنسيق من قبل غرفة عمليات الحرم التي يوجد فيها مندوبون يمثلون كل جهات الدولة المشاركة بجانب قوة أمن الحرم».
ويعلق اللواء الزهراني على ذلك قائلا «نأمل من حجاج بيت الله تنفيذ عدد من النصائح التي نقدمها لهم، فنحن نقدم كل ما يتطلب أن يقدم للحاج أو المعتمر وكل مرتادي المسجد الحرام؛ لأن هذا شرف عظيم، ومن يختارهم الله للعمل في هذا المكان فقد شرفهم به، وأنا أوصي نفسي وزملائي بالتفاني في خدمة ضيوف الرحمن؛ ابتغاء المثوبة والأجر من الله».



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.