أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

تدعمه غرفة مراقبة تلفزيونية تضم 2000 كاميرا

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)
TT

أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)

وضعت قوة الأمن بالحرم المكي الشريف لمساتها الأخيرة على خططها الرامية لتفويج الحجاج في طوافي الإفاضة والوداع، بالإضافة إلى تأمين الحجاج أثناء تأديتهم لشعيرة الطواف ضد أي حالات مخلة بالأمن من سرقة ونشل أو أي اعتداءات أخرى، بهدف خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء الركن الإسلامي.
وعززت قوة أمن الحرم أخيرا من متابعتها لما يجري في الحرم بتدشين غرفة مراقبة تلفزيونية، وضمت الغرفة عددا من الشاشات المركزة على أرجاء المسجد الحرام، حيث يبلغ عدد الكاميرات الموزعة في كل الأنحاء نحو 2000 كاميرا، ويُستخدم أكثر من 900 منها لعمليات رصد الحالات والإشراف والمتابعة لكل الخدمات التي ستقدم لقاصدي بيت الله الحرام. ويقع موقع الغرفة غرب المسجد الحرام.
واستنادا إلى هذه الوسائل أكملت القوات الأمنية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ومن ثم تفويجهم لأداء طواف الإفاضة بعد وقوفهم بعرفة وإفاضتهم منها ومن مزدلفة في يوم النحر، وكذلك لأداء طواف الوداع يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، عبر العديد من الخطط المرورية والأمنية التي تهدف لراحتهم وسلامتهم.
وكشف اللواء يحيى الزهراني، قائد قوة أمن الحرم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن تجهيزهم لخطة خاصة في تفويج الحجاج أثناء طواف الإفاضة بالحرم المكي، تعتمد على تحويل المصلين إلى الأدوار العلوية من سطح الحرم، وكذلك الساحات الخارجية، بالإضافة إلى التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإتاحة الفرصة للحجاج للطواف والسعي بيسر وسهولة وضمان سلاسة تحركاتهم.
ويشير قائدة قوة أمن الحرم إلى أن «الغرفة تضم أحدث الأجهزة المتطورة والكاميرات الحديثة، من بينها كاميرات الديجيتال التي تتميز بالجودة العالية والدقة في التصوير والوضوح، لكل اللقطات على مدار الساعة، ويباشرها رجال الأمن الذين يمثلون عددا من القطاعات الأمنية والمدنية».
آلية التفويج تعتمد على إعطاء الفرصة للحجاج للطواف في صحن المطاف والمواقع الأخرى المخصصة للطواف، في الوقت الذي يُفتح فيها المجال للحجاج للطواف في سطح الحرم والدورين الأول والأرضي، مع منع المصلين من التوجه إلى هذه الأماكن، بالتحول للتوسعة الجديدة والساحات الخارجية، ويعلق اللواء الزهراني على ذلك بتوضيحه أن كل ذلك يتم وسط تنسيق مستمر بين الجهات الأمنية للإشراف على الخطة ومساعدة الحجاج على تنفيذها.
أحد أهم الأقسام التابعة لقوة أمن الحرم هو قسم البحث الجنائي الذي يضم ضباطا وأفرادا سريين مهمتهم الرئيسة مكافحة حالات السرقة التي قد يتعرض لها الحجاج أثناء تفرغهم لأداء مناسك الحج. ويشدد اللواء الزهراني على أنه «بالنسبة للقضايا الجنائية التي تقع في داخل الحرم، من سرقات أو نشل وخلافهما، فإن شعبة البحث الجنائي في أمن الحرم بما تضمه من ضباط وأفراد سريين، مناطة بها، وتعد من أولوياتها، بالإضافة إلى ما يرصد أيضا من غرفة العمليات، كذلك ما يضبط أيضا من رجال الأمن الظاهريين والمنتشرين في أنحاء الحرم». ولم تسجل قضية بارزة تستحق الذكر أو التنويه بحسب قائد أمن الحرم.
المبالغ المالية الكبيرة وكذلك بعض الوثائق المهمة وبطاقات المصارف المالية تغري الكثير من ضعاف النفوس لارتكاب عملية السرقة والنشل، ولذلك ينصح الحجاج بتجنب حملها معهم، والاكتفاء بالحد الأدنى منها أثناء أدائهم للطواف بالبيت العتيق، ويعلق على ذلك قائد أمن الحرم بقوله «لا يحتاج الحاج لأي مبالغ كبيرة، أو حتى الوثائق الأخرى من بطاقات مصرفية أو غيرها من الوثائق المهمة، خاصة في حالات الزحام كالتي تحصل بالقرب من الحجر الأسود، أو عند التوجه لأماكن حاويات مياه زمزم».
الحاج الذي يضطر لحمل أشياء ثمينة من أموال ووثائق سيخرج من مأزقه بإيداع ممتلكاته في صناديق الأمانات المنتشرة بجوار الحرم، وأيضا في حالة فقدان الحاج لأي من مقتنياته فعليه التوجه إلى قسم المفقودات. ويوضح اللواء الزهراني أن «هناك الكثير من المبالغ المفقودة تُعاد لقسم المفقودات بأمن الحرم، وبالتالي نقوم نحن بإعادتها لأصحابها».
القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام بمكة المكرمة تعمل على أمن وسلامة مرتادي المسجد الحرام في ثلاثة محاور، أولها المحور الأمني وهو الأهم، والمحور التنظيمي، وأخيرا المحور الإنساني. ويفصّل قائد أمن الحرم في ما يتعلق الجوانب الإنسانية بقوله «هي تتعلق بالعديد من الأمور في هذا المجال، منها وضع التائهين من الحجاج، والنواحي الإسعافية والطبية في ظل وجود الهلال الأحمر بجانبنا، بالإضافة إلى وزارة الصحة والدفاع المدني، وجميع هذه الجهات التي أشرت إليها بالإضافة إلى الجهات الأمنية تشاركنا التنظيم في الخارج، ليكون العمل بأكمله ضمن منظومة واحدة، بتنسيق من قبل غرفة عمليات الحرم التي يوجد فيها مندوبون يمثلون كل جهات الدولة المشاركة بجانب قوة أمن الحرم».
ويعلق اللواء الزهراني على ذلك قائلا «نأمل من حجاج بيت الله تنفيذ عدد من النصائح التي نقدمها لهم، فنحن نقدم كل ما يتطلب أن يقدم للحاج أو المعتمر وكل مرتادي المسجد الحرام؛ لأن هذا شرف عظيم، ومن يختارهم الله للعمل في هذا المكان فقد شرفهم به، وأنا أوصي نفسي وزملائي بالتفاني في خدمة ضيوف الرحمن؛ ابتغاء المثوبة والأجر من الله».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.