ترمب يعلن استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة المكلف بالهجرة

ترمب يعلن استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة المكلف بالهجرة

سفيرة واشنطن السابقة في كييف تقول إنها أقيلت بناء على «مزاعم كاذبة»
الأحد - 14 صفر 1441 هـ - 13 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14929]
كيفن ماكالينان (إ.ب.أ)
واشنطن: «الشرق الأوسط»
أضيف كيفن ماكالينان وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لائحة طويلة من المسؤولين الذين غادروا البيت الأبيض. ماكالينان عبّر عن شكره للرئيس، وكتب على «تويتر»: «أريد أن أشكر الرئيس على هذه الفرصة للخدمة إلى جانب الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي». وأضاف ماكالينان أنه عمل بدعم من الرئيس للمساعدة في وقف الأزمة الحدودية، مشيراً إلى أنه سيساعد في ضمان انتقال سلس بوزارة الأمن الداخلي.

لكن مع ذلك، تأتي استقالة كيفن ماكالينان بعدما صرح لصحف أميركية بأنه لا يشعر بأنه قادر على السيطرة على وزارته. وقال ماكالينان: «ما لا أسيطر عليه هو اللهجة والرسالة والعلاقات مع الخارج وطروحات الوزارة في فترة يزداد فيها الاستقطاب». وأضاف أنه «وضع غير مريح» لمسؤول بمستواه.

وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»: «كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة». وأضاف: «بعد سنوات من العمل في الحكومة، يريد كيفن الآن أن يمضي وقتاً أطول مع عائلته وأن يذهب إلى القطاع الخاص». وأوضح أنه سيعلن الأسبوع المقبل اسم الذي سيعينه خلفاً له، مشيراً إلى وجود «كثير من المرشحين الرائعين». وكان هذا الوزير المكلف شؤون الهجرة قد تولى مهامه في أبريل (نيسان) الماضي، خلفاً لكريستن نيلسن التي لم يكن ترمب راضياً عنها. وقبل ذلك، أشاد ترمب بكيفن الذي شغل في الماضي منصب رئيس الجمارك وحماية الحدود. وقال: «عملنا معاً بشكل جيد ما سمح بانخفاض عمليات عبور الحدود بشكل ملحوظ». وأضاف: «بالدعم الذي قدمه خلال الأشهر الستة الماضية، حققنا تقدماً رائعاً للتخفيف من أزمة الأمن الحدودي والمأساة الإنسانية التي واجهناها هذا العام». وأشار إلى «خفض عمليات العبور غير القانوني والشراكة مع الحكومات في المنطقة لمواجهة مهربي البشر ومعالجة أسباب الهجرة ونشر مزيد من موارد حماية الحدود».

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان في وقت متأخر من ليل الجمعة، إن خروج ماكالينان «هو أحدث علامة على القيادة الفاشلة لهذه الإدارة، التي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني على الحدود، وحقن الألم والمأساة في عدد لا يحصى من الأرواح كما لم تفعل شيئاً لتحسين الوضع على الحدود».

وبقي ماكالينان على رأس الوزارة لستة أشهر خلفاً لنيلسن التي عملت في هذا المنصب المهم 18 شهراً. وجعل الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة من مكافحة الهجرة السرية أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية في اقتراع 2016.

وخلال ولاية ماكالينان القصيرة، كثّفت إدارة ترمب الجهود لكبح تدفق المهاجرين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، عبر مطالبة المكسيك بإعاقة عبورهم أو الطلب منهم التقدم بطلبات لجوء في أول دولة يدخلونها، أي إما غواتيمالا أو المكسيك. ورغم السياسة الصارمة ضد الهجرة السرية، اعتقل 144 ألف شخص في مايو (أيار). ومنذ ذلك الحين، انخفضت وتيرة تدفق المهاجرين الذين بلغ عدد الموقوفين منهم في سبتمبر (أيلول) 52 ألفاً. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أوقف نحو مليون شخص على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو رقم قياسي منذ 12 عاماً، كما ذكرت السلطات في بداية الأسبوع الحالي. وتواجه الإدارة الأميركية انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار بسبب سياستها في مجال الهجرة.

وفي سياق التحقيقات الجارية بخصوص التحقيقات حول عزل الرئيس، أبلغت السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش المحققين أن ترمب سعى لأشهر إلى إزاحتها من منصبها، مؤكدة أن إقالتها تمت في نهاية المطاف بناء على «مزاعم كاذبة» أطلقها أشخاص مشكوك بدوافعهم. وفي أول ظهور لمسؤول سابق من إدارة ترمب أمام الكونغرس منذ إعلان هذه الإدارة الحرب على لجنة التحقيق البرلمانية، وجّهت يوفانوفيتش انتقادات قاسية لسلوك إدارة ترمب في مجال السياسة الخارجية، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». ونقلت الصحيفة عن يوفانوفيتش انتقادها للتقارير «الخيالية» التي روج لها مقربون من ترمب قالوا إنها ليست مخلصة له، وقالت إنها لم تفعل شيئاً على الإطلاق لتخريب حملته أو رئاسته. وأبدت السفيرة السابقة قلقها من أن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الذي أبلغها باستدعائها إلى واشنطن رغم أنها «لم تفعل شيئاً خاطئاً»، أخبرها بأن هناك «حملة منسقة» ضدها، وأن الوزارة كانت تحت ضغط من ترمب منذ منتصف 2018 لإزاحتها. وبعد إصدار لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب مذكرة استدعاء بحق يوفانوفيتش، تحدت السفيرة السابقة إدارة ترمب وأدلت بشهادتها. وقال رئيس اللجنة آدم شيف ورئيسان آخران للجنتين في بيان، إن «أي جهود يبذلها مسؤولو إدارة ترمب لمنع تعاون الشهود مع اللجان سيعتبر عرقلة».

وجاءت شهادة يوفانوفيتش في الوقت الذي كشف فيه سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند أنه هو أيضاً سوف يلتزم بمذكرة استدعاء من مجلس النواب، ويدلي بشهادته أمام الكونغرس الخميس المقبل، متحدياً أوامر الإدارة الأميركية بعدم القيام بذلك.

وسوندلاند أحد المتبرعين الأثرياء لحملة ترمب الرئاسية لعام 2016، كان أحد المشاركين في مجموعة الرسائل النصية التي تناقش جهود الرئيس للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع ابن المرشح الرئاسي جو بايدن. وأبدى بعض الدبلوماسيين من خلال هذه الرسائل قلقهم من ربط الإدارة تقديم مساعدات عسكرية مقابل هذه الخدمة السياسية.

ويبحث ممثلو الادعاء الأميركيون في مانهاتن فيما إذا كان المحامي رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتهك القوانين الأميركية في تعاملاته مع أوكرانيا، أم لا، حسبما قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن شخصين مطلعين على القضية، لم تكشف عن هويتهما. ووفقاً لأحد الشخصين، يجري المحققون تحقيقاً بشأن ممارسات جولياني مع ماري يوفانوفيتش. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن التحقيق يتصل بالقضية المرفوعة ضد اثنين من مساعديه تم اعتقالهما بتهم انتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية، وذلك في إطار التحقيق في الإطاحة بالسفيرة يوفانوفيتش. وأشارت الصحيفة إلى أن جولياني قال إنه لم يرتكب أي مخالفة، وإنه غير مدرك للتحقيق معه، كما دافع عن حملة الضغط على الأوكرانيين واعتبرها قانونية. يذكر أن وكالة أنباء «بلومبرغ» كانت قد أفادت في وقت سابق بأن المحققين الاتحاديين يدققون في التعاملات المالية الخاصة بجولياني في أعقاب توجيه الاتهام إلى مساعديه.
أميركا سياسة أميركية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة