تشكيل جديد جنوب سوريا برعاية روسية لـ«مواجهة نفوذ إيران وحماية الحدود»

TT

تشكيل جديد جنوب سوريا برعاية روسية لـ«مواجهة نفوذ إيران وحماية الحدود»

تناقل ناشطون في جنوب سوريا أنباء عن تشكيل عسكري جديد في جنوب سوريا يتم التحضير له بإشراف روسي وتنسيق مع الأردن، مهمته «منع التمدد الإيراني» في جنوب سوريا و«حماية الحدود» الجنوبية.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي يعمل بالتنسيق مع فصائل التسويات في جنوب سوريا (درعا والقنيطرة)، وهي فصائل معارضة سابقاً وقعت قبل عام على اتفاقات تسوية في المنطقة الجنوبية مع النظام السوري برعاية روسيا، لتشكيل قوة عسكرية جديدة جنوب سوريا، ومن أبرز الفصائل التي دعيت للتشكيل الجديد فصيل كان يعرف باسم «جيش العشائر» الذي يضم في غالبيته شباب العشائر البدوية في جنوب سوريا وخاصة من منطقة اللجاة شمال درعا. وهو فصيل كان مدعوما من الأردن بهدف قتال «داعش» جنوب سوريا. ويهدف التشكيل الجديد، بحسب المصادر، إلى «استقطاب شباب فصائل المعارضة سابقاً التي لم تنضوِ حتى الآن ضمن الفيلق الخامس الروسي في جنوب سوريا، وتشكيل قوات حرس الحدود مهمتها حماية الحدود السورية مع الأردن، لعدم ترك الساحة في الجنوب لأطراف أخرى، وكسب قوة عسكرية أكبر لروسيا في جنوب سوريا، وضبط الأعداد الكبيرة لعناصر التسويات التي بقيت في المنطقة، ورفضت التهجير إلى الشمال السوري».
ورجحت المصادر أن يكون التشكيل «ضمن قوائم الفيلق الخامس في جنوب سوريا، لتشكيل قيادة عسكرية واحدة في المنطقة الجنوبية (درعا والقنيطرة) تحت إشراف روسيا». ويعتبر أحمد العودة وهو قيادي سابق في المعارضة المرشح الأول لقيادة التشكيل الجديد باعتباره أول القياديين في المعارضة سابقاً الذي أجرى أول عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره إلى جبهات شمال سوريا وبادية السويداء، وصاحب النفوذ الأكبر لـ«الفيلق الخامس» في المنطقة الآن، لا سيما أن 2000 عنصر سابق في المعارضة بات ضمن صفوف «الفيلق الخامس».
واستهدفت عملية اغتيال يوم الأحد الماضي 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 القيادي السابق في جيش «أحرار العشائر» الفصيل الأبرز في تنسيق التشكيل الجديد في المنطقة، حيث أثارت هذه الحادثة تساؤلات كثيرة حول الأسباب التي أدت إلى اغتيال القيادي السابق في «أحرار العشائر» أبو حاتم المساعيد في هذه المرحلة التي صدح فيها نوايا تشكيل عسكري جديد في المنطقة بتنسيق مع روسيا، وإذا ما كان المنفذ مستفيدا من تعطيل المشروع الجديد في المنطقة.
وقال مراقبون بأن زيادة أعداد المنتسبين للميليشيات الإيرانية جنوب سوريا، يثير قلق موسكو وصعوبة إخراجها من المنطقة، لا سيما أن الأخيرة تعهدت أمام دول إقليمية بإبعاد ميليشيات إيران و«حزب الله» عن المنطقة الجنوبية، قبل سيطرة النظام السوري على المنطقة بدعم روسي قبل أكثر من عام. وهي تسعى إلى استقطاب ما تبقى من عناصر الفصائل المعارضة سابقاً وشباب المنطقة الجنوبية؛ لإبعادهم عن الانضمام إلى تشكيلات مرتبطة بإيران في المنطقة الجنوبية، خاصة أن إيران حاولت منذ سيطرة النظام على المنطقة كسب شباب المنطقة بإغراءات مادية وسلطوية بالانضمام إلى ميليشياتها لتشكيل جسم عسكري لها في المنطقة، ورغبة من روسيا في تشكيل قوة عسكرية بإمرتها وإشرافها جنوب سوريا تنفذ تطلعاتها مستقبلاً، وتحد من الوجود الإيراني في المنطقة الجنوبية.
كما ظهر تشكيل عسكري في فبراير (شباط) من العام الحالي 2019 في جنوب سوريا، بمهمة حماية الحدود السورية - الأردنية عند معبر نصيب مع قوات النظام الموجودة هناك. ويتمتع بصلاحيات واسعة في المنطقة، وهو بقيادة عماد أبو زريق أحد قادة «جيش الثورة» سابقاً في جنوب سوريا بعد عودته من الأردن والتنسيق بينه وبين الأردن والجانب الروسي وقادة سابقين في «الجبهة الجنوبية» أصبح لديهم ارتباط مباشر مع قاعدة حميميم الروسية، لضمان عودته دون أن يتعرض لتجاوزات من قبل قوات النظام السوري.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجنوب السوري يشهد حالة من الانفلات الأمني الكبير، حيث ترتفع عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) الماضي وحتى يومنا هذا، إلى أكثر من 127 محاولة، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 84. وهم 9 مدنيين بينهم مواطنتان وطفل، إضافة إلى 43 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و17 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا تسويات ومصالحات، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من ضمنهم قادة سابقون، و10 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 5 من «الفيلق الخامس».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».