الأفران تضرب غداً ووزير الاقتصاد يؤكد «رفض الابتزاز»

رفض وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تمسك أصحاب الأفران بالإضراب المزمع يوم غد الاثنين احتجاجا على مطالبة أصحاب المطاحن بتسديد فواتير الطحين بالدولار، في وقت أكد تجمع المطاحن «استمرار المطاحن في إصدار فواتير الطحين وقبضها بالدولار، وقد يصل الأمر إلى قبضها نقدا وفورا بالدولار دون تأخير، وحتما إلى توقيف الاستيراد».
وأكد بطيش أمس في بيان: «إننا لن نرضى بابتزاز الناس بلقمة عيشهم، تماما كما لا نرضى بظلم أي صاحب حق»، مضيفاً: في ظل إصرار أصحاب الأفران على التمسك بإعلان الإضراب يوم الاثنين، من دون سبب مقنع، أجدني مضطرا إلى تأكيد ما هو بديهي ومؤكد، بأننا لن نرضى بابتزاز الناس بلقمة عيشهم، تماما كما لا نرضى بظلم أي صاحب حق. إن الدراسة التي مولها الاتحاد الأوروبي، والتي أجريت على أرض الواقع الميداني خلال الأشهر الماضية بواسطة خبير أوروبي مستقل، وأعلنا عن إنجازها في 30 أغسطس (آب) الماضي، وضعت للمرة الأولى معادلة حسابية تتضمن عناصر كلفة إنتاج الخبز. وقال إن «تهويل الأفران لا يستند إلى أي معطى علمي لا بل هو محاولة استغلال الظروف لتحقيق أرباح إضافية على حساب لقمة الفقراء».
واعتبر بطيش أن «التحجج بموضوع سعر صرف الدولار سقط أيضا»، لافتاً إلى «إنني نقلت لهم التزام حاكم مصرف لبنان بتأمين الدولار وفق السعر الرسمي وأعطيتهم اسم الشخص المعني للمتابعة معه في مصرف لبنان. لكن إصرار أصحاب الأفران على الإضراب لا يمكن فهمه إلا تحت خانة الابتزاز». وقال: «كانوا واضحين في اللقاء الأخير معي بطلب خفض ربطة الخبز مائة غرام مع الإبقاء على السعر المحدد، وهو ما رفضته ومتمسك برفضه لأنه غير مبرر أبدا ويشكل ربحا غير مشروع. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتشدد في مراقبة الأفران والتدقيق أكثر فأكثر بمراقبة الوزن والكمية والجودة وكل عملية الإنتاج».
وعقد تجمع المطاحن أمس اجتماعاً بحث خلاله فيما آلت إليه الاتصالات بشأن معالجة مشكلة التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار والمشكلات التي يصادفها أصحاب المطاحن في عملية استيراد القمح.
وتحدث التجمع عن «فقدان التحويل من الليرة إلى الدولار لدى غالبية المصارف الأمر الذي يحمل أصحاب المطاحن أعباء إضافية نتيجة فرق الأسعار»، و«عدم مبالاة المسؤولين عن القطاع التمويني وترك الأمور دون معالجة جذرية بما يؤمن استقرارا في عملية استيراد القمح». وقالوا إن «المشكلة على تصاعد في حال لم يتم معالجتها في السرعة اللازمة وقبل فوات الأوان ونفاد مخزون المطاحن من القمح الذي يتناقص في صورة يومية؛ خصوصاً أنه مضى أكثر من شهرين على مطالبة ومناشدة المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة، إلا أنه لغاية اليوم لم نر أي اهتمام من كل المعنيين. لذلك، يؤكد التجمع قرار إصدار الفواتير وقبض ثمن الطحين بالدولار».