مصر: الإعدام لـ6 متهمين وإحالة أوراق آخر إلى المفتي بقضايا إرهاب

قوات أمن مصرية خارج محكمة - أرشيفية (رويترز)

أصدرت محكمة مصرية، اليوم (السبت)، أحكامها في قضيتين تتعلقان بالإرهاب؛ أولهما القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة»، وذلك بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين فيها، والثانية القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة»، وذلك بإحالة متهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، حسبما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.
وقضت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بمعاقبة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ«الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة»، بالإعدام شنقاً بإجماع الآراء وعقب استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وإلزامهم بالمصروفات، ومعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدثاً بالسجن 10 سنوات في القضية ذاتها.
وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير (شباط) 2016 بقيادة جماعة أُسِّست على خلاف القانون، ومهاجمة «فندق الأهرامات الثلاثة»، بمنطقة الهرم (جنوب غربي القاهرة)، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن «القلَّة الفاسدة التي روَّعت الآمنين وسعت لبث الرعب في نفوس أبناء الوطن إرضاءً لحقد دفين سكن صدورهم، فأطلقوا النيران وأشعلوا الألعاب النارية، كان هدفهم ترويع زائري البلاد، وبغرض إساءة صورة البلد، وضَرْب السياحة، والإضرار باقتصاد الوطن لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى نحو نشر الكراهية والبغضاء نحو كل مَن لا ينتمي إليها أو يؤازرها، فكانت تلك الفعلة الدنيئة التي يبرأ منها الدين والخلق القويم».
وفي سياق متصل، أحالت المحكمة متهماً إلى مفتي الجمهورية، في إعادة إجراءات محاكمته بقضية «خلية إمبابة»، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنطق بالحكم، حسبما أوردت «وكالة الأنباء المصرية الرسمية».
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية (وإجمالي عددهم 16 متهماً) أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف الأقباط واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.