مسؤولون في تعز يرحبون بمبادرة حوثية ويسخرون من طلب «فتح المعابر»

البحر: الميليشيات لم تحقق أهدافها في المحافظة ولن تستطيع

غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)
غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)
TT

مسؤولون في تعز يرحبون بمبادرة حوثية ويسخرون من طلب «فتح المعابر»

غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)
غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)

في الوقت الذي يجري الحديث، خلال اليومين الماضيين، عن إحياء اتفاق فتح المعابر في مدينة تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ خمسة أعوام، وهو الحديث الذي تروج له ميليشيات الانقلاب بأنها تقدمت بمبادرة لفتح الطرق إلى مدينة تعز وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، رحبت السلطة المحلية في المبادرة وأكدت التزامها بدعم كل الجهود الهادفة لكسر الحصار عن المدينة وفتح المنافذ والطرقات أمام المواطنين، في الوقت الذي سخرت فيه من طلب الميليشيات الانقلابية بالموافقة على فتح المعابر.
وحصلت «الشرق الأوسط»، على وثيقة عنوانها «محضر تنفيذ فتح الطريق إلى مدينة تعز وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وفق الاتفاق الموقع عليه في 16 أبريل (نيسان) 2016. والذي احتوى على عدد من البنود، بما فيها «يتم فتح طريق يصل مدينة تعز بخط «الراهدة – عدن»، و«تعز – إب – صنعاء»، من خلال خط الحوبان»، وأن «يكون الخروج من مدينة تعز أو الدخول إليها من خلال خط الحوبان (الخاضع لسيطرة الانقلابيين) الذي يمر عبر جولة فندق سوفياتيل مرورا إلى جولة القصر لنفذ عبر عقبة منيف حوض الأشراف، أو من جولة فندق سوفياتيل إلى جولة القصر مرورا بوادي صالة وصولا إلى منطقة صالة ثم إلى حي الجحملية».
كما ذكرت الوثيقة أن «يتم تبادل الأسرى والمعتقلين على ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بين الطرفين بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) 2017».
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، علق العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، بالقول بأن «الحوثيين هم من يحاصرون تعز منذ 5 سنوات طمعا في إذلالها وكانوا ينكرون ذلك ويأتون بعذر وكلام غير معقول أن تعز تحاصر نفسها بنفسها، فكونهم اليوم ينوون كما يزعمون مناقشة فك الحصار فهو تأكيد واعتراف رسمي منهم بجريمتهم ضد الإنسانية وبعقابهم الجماعي للمواطنين وهي جريمة حرب مكتملة الأركان يجب محاكمتهم عليها لا شكرهم، وكما هي عادتهم وأسلوبهم أن يحولوا جرائمهم إلى منح يشكرون عليها».
وأضاف «لا نعتقد أن الميليشيات استطاعت تحقيق هدفها من الحصار ولن تستطيع بإخضاع وإذلال أبناء تعز وأحرارها المدنيين أو الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية عجزت عن الحصول عليها من خلال الحرب»، و«من صياغة الوثيقة يبدو أنها غير صادقة وفيها لغة كيدية غير جادة، ونحن لا ندري تفصيلا بما يدور بين الحوثيين والمتحوثين في مقائلهم (جلساتهم) في الحوبان وإب من نقاشات على وجه الدقة وهل كان فعلا موضوع فك الحصار عن تعز من ضمن ذلك؟!».
وتابع «نحن نرحب ونسهل بكل ما من شأنه تسهيل مرور المواطنين ورفع الحصار عنهم وكما ذكر الحوثي هو من يحاصرهم أما من جانب الشرعية والجيش الوطني فالمعابر مفتوحة ومؤمنة تماما ولا يوجد لدينا أي إشكال في ذلك، والألغام والقناصات والحواجز الترابية والخرسانية والعسكرية هي من اتجاه الميليشيات الانقلابية الحوثية والجميع في الداخل والإقليم والعالم بما فيها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن يعلمون ذلك جيدا».
وأكد البحر في مجمل تصريحاته أن «موضوع حصار تعز كان مطروحا في كل الحوارات والمفاوضات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية وكانت دائما إما تتعنت فيه أو توافق عليه ثم تنقض الاتفاق قبل أن يجف حبره. وفي 16 أبريل (نيسان) 2016 تم التوقيع برعاية أممية على اتفاق لفتح المعابر في ظهران الجنوب السعودية وتشكلت لجنة من الطرفين للإشراف على التنفيذ ولكنها للأسف اصطدمت بتعنت الحوثيين ورفضهم كل ما وقعوا عليه والتزموا به».
وقال «يجري الحديث الآن عن إحياء تلك الاتفاقات من قبل الحوثة والمتحوثين بشروط يضعونهاـ وفي الوقت الذي نرحب فيه بأي حلحلة لهذا الموضوع الإنساني إلا أننا من تجاربنا السابقة مع هذه الميليشيات لا نتوقع حدوث تقدم فيه أبدا حتى تضع الحرب أوزارها أو يفتحه أبناء تعز بطريقتهم بما فيها القوة لأننا ندرك يقينا مراوغات هذه الميليشيات ومتاجرتها بالمعاناة الإنسانية للاستهلاك الإعلامي والتسويق الخارجي والأممي فقط لا غير دون حدوث تقدم يذكر وحقيقي على الأرض، وما اتفاق استوكهولم عنا ببعيد فها هو وبعد مضي ما يقرب العام من التزام وتعهد الحوثيين بتطبيقه في الحديدة لا يزال يراوح مكانه أو يتم تطبيقه بطريقتهم الخاصة والتي تفرغه تماما من محتواه وتجعله في إطارهم وحكرا عليهم وفي صالحهم دون مراعاة لبقية المواطنين، بل إننا نشهد في الحديدة ممارسات حوثية وتحشيدات عسكرية وأعمالا قتالية مستمرة تجعل ما قبل اتفاق الحديدة أفضل وأقل خطرا على المواطنين مما بعده».
ولفت إلى أنه «ليس هناك أي اتفاق نفذته الميليشيات الحوثية بالمطلق طوال مسيرتها الإجرامية حتى الآن يمكننا البناء عليه أو القياس إليه كل تاريخها بالمطلق دون أي استثناء غدر ونقض لجميع اتفاقاتها ومراوغات وكذب على الداخل والخارج وفبركات وتزوير وكسب للوقت فقط لا غير».
وقال إن «الكثير من المدنيين يعانون وبأشكال مختلفة من المعاناة نتيجة هذا الحصار الجائر الذي يعتبر جريمة العصر الحاضر، فهناك ضحايا الألغام في هذه الطرقات وهناك ضحايا القناصات من النساء والأطفال وهناك القذائف العشوائية التي تسبب الموت والدمار وهناك من تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريا واستخدامهم دروعا بشرية وابتزاز أسرهم ماليا من الأبرياء والأطفال من الحواجز والنقاط العسكرية. بالإضافة إلى صعوبة تنقل البضائع وحركة المواطنين ومشقة ووعورة الطرق البديلة وهي بعيدة جدا وعبر سلاسل جبلية خطيرة وغير مأمونة وغير مسلوكة تستغرق ساعات طويلة».
من جانبه، سخر وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، من طلب الميليشيات للسلطة والجيش بالموافقة على فتح المعابر. وقال «لا أحد يحاصر نفسه وأن محاولة ميليشيا الحوثي لخلق هذا الانطباع أمام الرأي العام عمل مثير للسخرية».
وأكد، وفقا لما نقل عنه مكتب إعلام محافظة تعز، أن «السلطة المحلية مستمرة في الالتزام بدعم كل الجهود الهادفة لكسر الحصار عن المدينة وفتح المنافذ والطرقات أمام المواطنين. والسلطة ظلت في كل لقاءاتها واجتماعاتها مع الوفود الأممية تشدد على الضغط من أجل فتح الطرقات والمنافذ أمام حركة المدنيين والمركبات والبضائع».
وقال بأن «موضوع كسر الحصار وإعادة فتح المنافذ التي أغلقتها ميليشيا الحوثي هدف لا رجعة عنه، سواء عبر العمل العسكري أو دعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه»، وأن «لجوء ميليشيا الحوثي لحصار المدينة وإغلاق منافذها، مثل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان ولكل الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات والأخلاق والأعراف».
واعتبر «ما قامت به ميليشيا الحوثي من حصار مطبق على تعز منذ سنوات هو جريمة مشينة لم يسبق لجماعة أو فئة أن أقدمت عليها، حيث جعلت الميليشيات من هذا الحصار ورقة للمساومة والابتزاز، ضاربة بحقوق الإنسان وكافة النداءات والضغوط المحلية والدولية عرض الحائط».
وجدد وكيل أول المحافظة دعم السلطة المحلية في تعز «لأي مبادرة أو جهود تسعى لرفع هذا الحصار على تعز وإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة منذ نحو أربعة أعوام».
وبدوره، رحب البرلماني عبد الكريم شيبان، رئيس لجنة المفاوضات من قبل الشرعية، بشأن فتح الطرقات بتعز، بمبادرة الحوثيين التي أعلنها، مساء الأربعاء، القيادي الحوثي علي القرشي بفتح منفذ غرب مدينة تعز المحاصرة منذ خمسة أعوام.
وقال، في بلاغ صحافي، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة، أن «غالب مطلق وزير الأشغال في حكومة صنعاء (غير معترف بها) تواصل معه، وأبلغه بوجود توجيهات حوثية عليا لفتح الطرقات في مدينة تعز خلال الأيام القادمة، وتمنى على الحوثيين المصداقية في تنفيذ المبادرة».
وكشف شيبان عن «إرسالهم مسودة الاتفاق إلى الحوثيين والوزير المكلف بفتح الطرقات غالب مطلق، بالطرق التي حددناها لكي يتم فتحها من بينها إزالة الألغام من طرفهم ومن طرفنا تأمين المنافذ ووقف إطلاق النار من الطريق المفتوح من أجل سلامة العابرين والمسافرين».
وأضاف «نحن كمواطنين وسلطة محلية وجيش وطني في تعز نرحب بمبادرة فتح الطرقات، ونتمنى أن يصدقوا، وقمنا بتحديد طريق (جولة القصر - وادي صالة - العسكري - الجحملية) أو (جولة القصر - فرزة صنعاء - عقبة منيف - الحوض) وكذلك اقترحنا فتح طريق (مفرق الذكرة - الستين - مصنع السمن والصابون - المطار القديم) من أجل الناقلات الكبيرة فقط حتى لا يسبب زحاماً في بقية المنافذ».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.