مسؤولون في تعز يرحبون بمبادرة حوثية ويسخرون من طلب «فتح المعابر»

البحر: الميليشيات لم تحقق أهدافها في المحافظة ولن تستطيع

غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)
غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)
TT

مسؤولون في تعز يرحبون بمبادرة حوثية ويسخرون من طلب «فتح المعابر»

غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)
غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)

في الوقت الذي يجري الحديث، خلال اليومين الماضيين، عن إحياء اتفاق فتح المعابر في مدينة تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ خمسة أعوام، وهو الحديث الذي تروج له ميليشيات الانقلاب بأنها تقدمت بمبادرة لفتح الطرق إلى مدينة تعز وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، رحبت السلطة المحلية في المبادرة وأكدت التزامها بدعم كل الجهود الهادفة لكسر الحصار عن المدينة وفتح المنافذ والطرقات أمام المواطنين، في الوقت الذي سخرت فيه من طلب الميليشيات الانقلابية بالموافقة على فتح المعابر.
وحصلت «الشرق الأوسط»، على وثيقة عنوانها «محضر تنفيذ فتح الطريق إلى مدينة تعز وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وفق الاتفاق الموقع عليه في 16 أبريل (نيسان) 2016. والذي احتوى على عدد من البنود، بما فيها «يتم فتح طريق يصل مدينة تعز بخط «الراهدة – عدن»، و«تعز – إب – صنعاء»، من خلال خط الحوبان»، وأن «يكون الخروج من مدينة تعز أو الدخول إليها من خلال خط الحوبان (الخاضع لسيطرة الانقلابيين) الذي يمر عبر جولة فندق سوفياتيل مرورا إلى جولة القصر لنفذ عبر عقبة منيف حوض الأشراف، أو من جولة فندق سوفياتيل إلى جولة القصر مرورا بوادي صالة وصولا إلى منطقة صالة ثم إلى حي الجحملية».
كما ذكرت الوثيقة أن «يتم تبادل الأسرى والمعتقلين على ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بين الطرفين بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) 2017».
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، علق العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، بالقول بأن «الحوثيين هم من يحاصرون تعز منذ 5 سنوات طمعا في إذلالها وكانوا ينكرون ذلك ويأتون بعذر وكلام غير معقول أن تعز تحاصر نفسها بنفسها، فكونهم اليوم ينوون كما يزعمون مناقشة فك الحصار فهو تأكيد واعتراف رسمي منهم بجريمتهم ضد الإنسانية وبعقابهم الجماعي للمواطنين وهي جريمة حرب مكتملة الأركان يجب محاكمتهم عليها لا شكرهم، وكما هي عادتهم وأسلوبهم أن يحولوا جرائمهم إلى منح يشكرون عليها».
وأضاف «لا نعتقد أن الميليشيات استطاعت تحقيق هدفها من الحصار ولن تستطيع بإخضاع وإذلال أبناء تعز وأحرارها المدنيين أو الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية عجزت عن الحصول عليها من خلال الحرب»، و«من صياغة الوثيقة يبدو أنها غير صادقة وفيها لغة كيدية غير جادة، ونحن لا ندري تفصيلا بما يدور بين الحوثيين والمتحوثين في مقائلهم (جلساتهم) في الحوبان وإب من نقاشات على وجه الدقة وهل كان فعلا موضوع فك الحصار عن تعز من ضمن ذلك؟!».
وتابع «نحن نرحب ونسهل بكل ما من شأنه تسهيل مرور المواطنين ورفع الحصار عنهم وكما ذكر الحوثي هو من يحاصرهم أما من جانب الشرعية والجيش الوطني فالمعابر مفتوحة ومؤمنة تماما ولا يوجد لدينا أي إشكال في ذلك، والألغام والقناصات والحواجز الترابية والخرسانية والعسكرية هي من اتجاه الميليشيات الانقلابية الحوثية والجميع في الداخل والإقليم والعالم بما فيها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن يعلمون ذلك جيدا».
وأكد البحر في مجمل تصريحاته أن «موضوع حصار تعز كان مطروحا في كل الحوارات والمفاوضات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية وكانت دائما إما تتعنت فيه أو توافق عليه ثم تنقض الاتفاق قبل أن يجف حبره. وفي 16 أبريل (نيسان) 2016 تم التوقيع برعاية أممية على اتفاق لفتح المعابر في ظهران الجنوب السعودية وتشكلت لجنة من الطرفين للإشراف على التنفيذ ولكنها للأسف اصطدمت بتعنت الحوثيين ورفضهم كل ما وقعوا عليه والتزموا به».
وقال «يجري الحديث الآن عن إحياء تلك الاتفاقات من قبل الحوثة والمتحوثين بشروط يضعونهاـ وفي الوقت الذي نرحب فيه بأي حلحلة لهذا الموضوع الإنساني إلا أننا من تجاربنا السابقة مع هذه الميليشيات لا نتوقع حدوث تقدم فيه أبدا حتى تضع الحرب أوزارها أو يفتحه أبناء تعز بطريقتهم بما فيها القوة لأننا ندرك يقينا مراوغات هذه الميليشيات ومتاجرتها بالمعاناة الإنسانية للاستهلاك الإعلامي والتسويق الخارجي والأممي فقط لا غير دون حدوث تقدم يذكر وحقيقي على الأرض، وما اتفاق استوكهولم عنا ببعيد فها هو وبعد مضي ما يقرب العام من التزام وتعهد الحوثيين بتطبيقه في الحديدة لا يزال يراوح مكانه أو يتم تطبيقه بطريقتهم الخاصة والتي تفرغه تماما من محتواه وتجعله في إطارهم وحكرا عليهم وفي صالحهم دون مراعاة لبقية المواطنين، بل إننا نشهد في الحديدة ممارسات حوثية وتحشيدات عسكرية وأعمالا قتالية مستمرة تجعل ما قبل اتفاق الحديدة أفضل وأقل خطرا على المواطنين مما بعده».
ولفت إلى أنه «ليس هناك أي اتفاق نفذته الميليشيات الحوثية بالمطلق طوال مسيرتها الإجرامية حتى الآن يمكننا البناء عليه أو القياس إليه كل تاريخها بالمطلق دون أي استثناء غدر ونقض لجميع اتفاقاتها ومراوغات وكذب على الداخل والخارج وفبركات وتزوير وكسب للوقت فقط لا غير».
وقال إن «الكثير من المدنيين يعانون وبأشكال مختلفة من المعاناة نتيجة هذا الحصار الجائر الذي يعتبر جريمة العصر الحاضر، فهناك ضحايا الألغام في هذه الطرقات وهناك ضحايا القناصات من النساء والأطفال وهناك القذائف العشوائية التي تسبب الموت والدمار وهناك من تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريا واستخدامهم دروعا بشرية وابتزاز أسرهم ماليا من الأبرياء والأطفال من الحواجز والنقاط العسكرية. بالإضافة إلى صعوبة تنقل البضائع وحركة المواطنين ومشقة ووعورة الطرق البديلة وهي بعيدة جدا وعبر سلاسل جبلية خطيرة وغير مأمونة وغير مسلوكة تستغرق ساعات طويلة».
من جانبه، سخر وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، من طلب الميليشيات للسلطة والجيش بالموافقة على فتح المعابر. وقال «لا أحد يحاصر نفسه وأن محاولة ميليشيا الحوثي لخلق هذا الانطباع أمام الرأي العام عمل مثير للسخرية».
وأكد، وفقا لما نقل عنه مكتب إعلام محافظة تعز، أن «السلطة المحلية مستمرة في الالتزام بدعم كل الجهود الهادفة لكسر الحصار عن المدينة وفتح المنافذ والطرقات أمام المواطنين. والسلطة ظلت في كل لقاءاتها واجتماعاتها مع الوفود الأممية تشدد على الضغط من أجل فتح الطرقات والمنافذ أمام حركة المدنيين والمركبات والبضائع».
وقال بأن «موضوع كسر الحصار وإعادة فتح المنافذ التي أغلقتها ميليشيا الحوثي هدف لا رجعة عنه، سواء عبر العمل العسكري أو دعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه»، وأن «لجوء ميليشيا الحوثي لحصار المدينة وإغلاق منافذها، مثل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان ولكل الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات والأخلاق والأعراف».
واعتبر «ما قامت به ميليشيا الحوثي من حصار مطبق على تعز منذ سنوات هو جريمة مشينة لم يسبق لجماعة أو فئة أن أقدمت عليها، حيث جعلت الميليشيات من هذا الحصار ورقة للمساومة والابتزاز، ضاربة بحقوق الإنسان وكافة النداءات والضغوط المحلية والدولية عرض الحائط».
وجدد وكيل أول المحافظة دعم السلطة المحلية في تعز «لأي مبادرة أو جهود تسعى لرفع هذا الحصار على تعز وإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة منذ نحو أربعة أعوام».
وبدوره، رحب البرلماني عبد الكريم شيبان، رئيس لجنة المفاوضات من قبل الشرعية، بشأن فتح الطرقات بتعز، بمبادرة الحوثيين التي أعلنها، مساء الأربعاء، القيادي الحوثي علي القرشي بفتح منفذ غرب مدينة تعز المحاصرة منذ خمسة أعوام.
وقال، في بلاغ صحافي، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة، أن «غالب مطلق وزير الأشغال في حكومة صنعاء (غير معترف بها) تواصل معه، وأبلغه بوجود توجيهات حوثية عليا لفتح الطرقات في مدينة تعز خلال الأيام القادمة، وتمنى على الحوثيين المصداقية في تنفيذ المبادرة».
وكشف شيبان عن «إرسالهم مسودة الاتفاق إلى الحوثيين والوزير المكلف بفتح الطرقات غالب مطلق، بالطرق التي حددناها لكي يتم فتحها من بينها إزالة الألغام من طرفهم ومن طرفنا تأمين المنافذ ووقف إطلاق النار من الطريق المفتوح من أجل سلامة العابرين والمسافرين».
وأضاف «نحن كمواطنين وسلطة محلية وجيش وطني في تعز نرحب بمبادرة فتح الطرقات، ونتمنى أن يصدقوا، وقمنا بتحديد طريق (جولة القصر - وادي صالة - العسكري - الجحملية) أو (جولة القصر - فرزة صنعاء - عقبة منيف - الحوض) وكذلك اقترحنا فتح طريق (مفرق الذكرة - الستين - مصنع السمن والصابون - المطار القديم) من أجل الناقلات الكبيرة فقط حتى لا يسبب زحاماً في بقية المنافذ».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.