الحكومة المصرية تواجه 10 إشاعات في 8 أيام

منها نقص المقررات التموينية وإلغاء التسويات الوظيفية بالدولة

في تحرك مصري رسمي، واجهت الحكومة المصرية أمس 10 إشاعات، قالت إنها «ترددت خلال 8 أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت بلبلة في الشارع». ونفت الحكومة ما تردد من أنباء تتعلق بنقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. وقالت وزارة التموين إنه «يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية، وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة»، مشيرة إلى أنها «حريصة كل الحرص على توفير كل السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة».
ولفتت الوزارة إلى «ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة تتجاوز الـ7 أشهر، فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون زيت الطعام نحو 3.3 أشهر، ويبلغ المخزون من القمح مدة تجاوزت 4 أشهر، كما يبلغ رصيد السوق المحلية من الأرز مدة تكفي 3.7 أشهر».
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه في ضوء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام، تواصل المركز مع الوزارة التي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن «قيمة الرواتب المقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها؛ بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المقررة قانوناً».
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها «تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تجدد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة»، مضيفة أن «تكليف المعلمين الجدد سيكون طوال العام، وليس كما كان سابقاً قبل بداية الفصل الدراسي الأول، لكي تتم تلبية الأعداد المطلوبة التي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثاً».
كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد عن إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح المركز أنه «تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، الذي أكد أن «الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كل مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط (التسوية)».
وأشار الجهاز إلى أنه «أصدر منشوراً مطلع العام الحالي، طالب فيه كل الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أيضاً ما تردد من أنباء بشأن السماح لجهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء، مشددة على «حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحصلين نيابة عن المواطنين»، موضحة أنها «أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية (ميزة) المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً».
كما نفت وزارة التضامن الاجتماعي خفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، موضحة أنها «تولي ملف المسنين غير القادرين اهتماماً كبيراً، حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج (كرامة) الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ44 ألفاً و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهاً شهرياً منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن، بالإضافة لبرنامج (الضمان الاجتماعي)».
وكذا نفت وزارة الزراعة أنباء تفيد باستيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مسرطنة، مؤكدة أنه «لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين»، مشددة على أن «مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي قمح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100 في المائة، ومطابقة لكل المواصفات القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة».