التوغل التركي يطرح 16 سؤالاً... و«التطبيع العربي» أبرزها

«قواعد لعبة» جديدة قد تفضي إلى تغيير التحالفات ومسار الحل السياسي

جنود وعربات للجيش التركي قرب حدود سوريا أمس. (إ ب أ)
جنود وعربات للجيش التركي قرب حدود سوريا أمس. (إ ب أ)
TT

التوغل التركي يطرح 16 سؤالاً... و«التطبيع العربي» أبرزها

جنود وعربات للجيش التركي قرب حدود سوريا أمس. (إ ب أ)
جنود وعربات للجيش التركي قرب حدود سوريا أمس. (إ ب أ)

«تغريدة من الرئيس دونالد ترمب أو مكالمة منه، ستقرر مصير الوجود الأميركي شرق سوريا». كل مسؤول أميركي كان يعرف ذلك ويقوله في الجلسات المغلقة خلال محادثات ترمي إلى إقناع دول أوروبية وأخرى للمشاركة في نشر قوات عسكرية ضمن التحالف الدولي ضد «داعش» شرق الفرات.
ليس صحيحاً، أن جميع الدول فوجئت بقرار ترمب بالانسحاب الجزئي. ربما فوجئ مستشاروه ودول وأطراف حليفة، أنه لم يتراجع عن مضمون «مكالمته» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان و«تغريداته»، كما فعل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما استجاب لحلفائه ومستشاريه ومدد الوجود الأميركي شرط موافقة فرنسا وبريطانيا ودول أخرى «ملء الفراغ والمشاركة في العبء».
الخلاف كان حول موعد الانسحاب الأميركي وحجمه وليس القرار ذاته. ولا شك أن قرار ترمب يخلط الأوراق ويطرح 16 سؤالا:

1 - «المنطقة الآمنة»: تركيا أعلنت أنها تريد منطقة بعمق 32 كلم وعرض 460 كلم على طول الحدود مع سوريا، تتضمن: أولاً، إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية وسلاحها الثقيل وتفكيك القواعد الأميركية. ثانياً، إعادة لاجئين سوريين مع توفير بنية تحتية بحماية فصائل محسوبة على أنقرة. أميركا اقترحت بالتفاهم مع الأكراد «آلية أمنية» بعمق 14 كلم وعرض 70 - 80 كلم بين تل أبيض ورأس العين. الهجوم التركي بدأ بين تل أبيض ورأس العين بعد تفكيك أميركا قاعدتين لها فيهما، لكن القصف التركي وصل إلى عمق 30 كلم وامتد إلى حدود القامشلي. السؤال: ما هو عمق التوغل التركي الحالي؟ وما هو المقبول أميركياً في هذا الشأن، و«الحد» الذي يعتبره ترمب «مسموحاً بموجب حكمته».
2 - الوجود الأميركي: أقامت أميركا خمس قواعد عسكرية ومطارات كبرى وعدداً من نقاط التمركز المتنقلة. وانخفض عدد القوات الأميركية من ألفي عنصر إلى نحو 500، وعوضت بريطانيا وفرنسا ودولاً أخرى القوات الأميركية التي انسحبت بعد قرار ترمب بداية العام الحالي. وهناك أيضاً قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - الأردنية - العراقية التي تضم قوات خاصة ومقاتلين سوريين. هل سيقتصر الانسحاب الأميركي عن النقاط القريبة من الحدود التركية أم يمتد جنوباً، علماً بأن إدارة ترمب، وخصوصاً مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، كانت وضعت قاعدة التنف ووجودها لمواجهة النفوذ الإيراني؟
3 - «قوات سوريا الديمقراطية»: قادت أميركا جهوداً لتشكيل تحالف عربي - كردي تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الرئيسي، وتضم 60 ألف مقاتل وعناصر من الشرطة المحلية لتوفير الاستقرار وضبط الحدود (هناك تقديرات لعدد تراكمي يصل إلى 100 ألف). كيف ستنعكس العملية التركية على التوازن داخل المكونات العربية والكردية في «سوريا الديمقراطية»، وما هو مصير المجالس العسكرية في المدن ذات الغالبية العربية مثل دير الزور والرقة؟
4 - «داعش»: قبل أيام حذر عسكريون وباحثون أميركيون من عودة ولادة «داعش» الذي قضى التحالف على مناطقه في سوريا والعراق في مارس (آذار) الماضي. كما أن هناك آلاف «الدواعش» وعائلاتهم في سجون «قوات سوريا الديمقراطية» ومخيمات للنازحين. وأعلن ترمب أن عضوين في «داعش» في مجموعة «البيتلز» البريطانية، أصبحا الآن في عهدة الأميركيين ونُقلا إلى خارج سوريا. وحذر الأكراد من أن الهجوم التركي سيؤدي إلى احتمال إطلاق «الدواعش» بمن فيهم أوروبيون لم تستقبلهم دولهم، في حين تعهدت تركيا بالتعامل مع هذا الموضوع. هل تشكل العملية فعلا «إعادة ولادة» للتنظيم؟
5 - العشائر العربية: تنوع ولاء العشائر العربية شمال شرقي سوريا: مع دمشق أو أنقرة أو «الوحدات» الكردية أو دول عربية. وكان بعض العشائر يغير ولاءه بحسب التغير في ميزان القوة والطرف المسيطر والأقوى شرق الفرات، وانتقل من دعم دمشق إلى دعم «الجيش الحر» إلى «النصرة» إلى «داعش» إلى «الوحدات» الكردية. وشكلت الإدارة الذاتية الكردية مجلساً لوجهاء العشائر. هل سيتغير ولاء بعض العشائر بعد الهجوم التركي؟ كيف سيكون في ضوء تغيير الاستقطاب الإقليمي؟
6 - العلاقات الكردية - الكردية: تعزز نفوذ «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب»، وهما مقربان من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان في مقابل تراجع نفوذ باقي الأحزاب وخصوصاً «المجلس الوطني الكردي» المقرب من تركيا. كان هذا واضحاً في البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية. وجرت محاولات بقيادة فرنسية لعقد تفاهمات بين الطرفين الكرديين اصطدمت بخلافات داخلية ورفض إقليمي. كيف ستتغير التوازنات في موجب الهجوم تركيا التي تستضيف طرفاً كردياً؟
7 - النفط والغاز والثروة: تضم مناطق شرق الفرات 90 في المائة من النفط السوري (كان 380 ألف برميل قبل 2011) ونصف الغاز السوري. سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على جميعها. حسب المعلومات، تصدر «قوات سوريا الديمقراطية» 50 - 60 ألف برميل يوميا إلى كردستان العراق و25 ألفاً إلى مناطق الحكومة السورية. وترددت معلومات أنها بدأت بتخفيف السيطرة على الآبار أو حرقها. أغلب الظن ستكون ضمن نقاط التفاوض بين اللاعبين بحسب تطورات الوضع العسكري.
8 - مستقبل الإدارة الذاتية: تنقل تصور القادة للأكراد لمناطق سيطرتهم خلال السنوات السبع الأخيرة، من الحديث عن «روج افا» (غرب كردستان) إلى «فيدرالية الشمال» وصولاً إلى «الإدارة الذاتية ضمن وحدة سوريا». وشكلت إدارات وكيانات تحاول الدمج والتوازن بين المكونات العربية والكردية والأشورية مع التركيز على المكونات من دون بعد انفصالي في الخطاب. وتلقت دعماً من الدول الحليفة للإعمار والاستقرار. هل ستبقى المؤسسات والمجالس صامدة أمام الهجوم التركي؟ ما مصير التمويل؟
9 - المفاوضات مع دمشق: في بداية 2011 سعت دمشق إلى تحييد الأكراد شرق البلاد. وفّر هذا أرضية لزيادة نفوذ «الاتحاد الديمقراطي» و«الوحدات»، لكن النفوذ زاد على قدرات وتوقعات دمشق بعد دخول التحالف الدولي ضد «داعش». بقيت الخطوط مفتوحة بين قياديين أكراد ودمشق إلى أن طلبت واشنطن من «قوات سوريا الديمقراطية» وقف الحوار أو التفاوض. تعرض روسيا حالياً وساطة بين دمشق والأكراد، ونقطة الخلاف هي: دمشق تعرض إدارة محلية ولامركزية، في حين يريد الأكراد «إدارة ذاتية». أغلب الظن أن دمشق وموسكو ستقولان للأكراد: «ألم نقل لكم إن الأميركيين سيتخلون عنكم؟!». نائب وزير الخارجية فيصل المقداد رفض الحوار امس واتهم الاكراد بـ «الخيانة».
10 - اتفاق أضنة: وقّعت دمشق وأنقرة هذا الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) 1998، ويسمح للجيش التركي «ملاحقة الإرهابيين» والمقصود «حزب العمال الكردستاني» بعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا. اللافت، أن رسالة خطية بعثتها تركيا إلى مجلس الأمن أول من أمس، قالت إن الهجوم الجديد جاء بموجب «اتفاق اضنة مع الجمهورية العربية السورية». هل ستعرض روسيا تطوير اتفاق أضنة عبر التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة بحيث يكون عمق التوغل التركي أكثر من خمسة كيلومترات وأقل من 32 كلم، شرط أن يكون شاملاً شريط الحدود السورية – التركية؛ ما يعني دخول قوات الحكومة إلى إدلب والشمال؟ كان إردوغان أشار إلى رغبته في «منطقة آمنة» بامتداد نحو 900 كلم من ريف اللاذقية غرباً إلى نهر دجلة شرقا وعمق 32 كلم.
11 - هدنة إدلب: ربط محللون دائماً بين تطورات شمال شرقي سوريا وشمال غربها. تركيا كانت توازن بين مسار آستانة مع روسيا ومفاوضات المنطقة الآمنة مع أميركا. روسيا كانت تضغط على تركيا في إدلب للتنازل شرق الفرات. كيف سينعكس التوغل التركي شرق الفرات على مستقبل اتفاق خفض التصعيد في إدلب. موسكو كانت أعطت مهلة إضافية لأنقرة للتوصل إلى حل لعقد إدلب. هل تستمر المهلة، أم أن دمشق ستستغل الوضع للتقدم شمال خان شيخون إلى حين تدخل الوسيط الروسي لعقد تفاهمات تشمل شمال شرقي سوريا وشمالها الغربي؟
12 - اتفاق منبج: توصلت واشنطن وأنقرة إلى «خريطة عمل: حول منبج غرب نهر الفرات وشمال حلب، تتضمن إخراج (الوحدات) الكردية وتسيير دوريات مشتركة، لكن بقي الخلاف حول وجود (الوحدات) والمجلس المدني. وتنتشر في ريف منبج دوريات روسية وأخرى تابعة للحكومة السورية قرب ميليشيات إيرانية، إضافة إلى قاعدة فرنسية ضمن التحالف. ما مصيرخطوط التماس؟
13 - الدور الإقليمي: في النصف الثاني من التسعينات وبعد فرض أميركا منطقة حظر جوي شمال العراق؛ ما أدى إلى ازدهار كردستان العراق، شكلت تركيا وسوريا وإيران منصة للتعاون الثلاثي لمنع تطور الكيان الكردي باعتبار أن هذه نقطة عمل مشتركة رغم خلافات إزاء أمور أخرى. هل يتكرر هذا الآن بمعنى أو آخر؟ بعيداً من التصريحات العلنية، هل يجمع الرفض السوري - الإيراني - التركي للكيان الكردي السوري الذي تعتبره الدول الثلاث «تهديداً لأمنها القومي»؟
14 - التطبيع العربي: أوقفت واشنطن بداية العام مسيرة التطبيع العربي الثنائي عبر فتح السفارات والجماعي عبر الجامعة العربية. لكن حجم الإدانة العربية لـ«العدوان» و«العزو» التركي على «سيادة سوريا ووحدتها» كان لافتاً. روسيا كانت أرادت استخدام تشكيل اللجنة الدستورية لدفع «التطبيع العربي» وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. هل يكون الاجتماع الوزاري العربي السبت مقدمة لإعادة عضوية سوريا إلى الجامعة قبل الجولة المقبلة للرئيس فلاديمير بوتين إلى المنطقة وبعد زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف في المنطقة، خصوصاً بعد بيانات الإدانة والاتصالات الهاتفية بين القادة العرب؟
15 - اللجنة الدستورية: المزاج كان إيجابياً قبل أيام بعد نجاح المبعوث الأممي غير بيدرسون بتشكيل اللجنة الدستورية وبدء تحضيرات عقد الاجتماع الأول في جنيف في 30 الشهر الماضي. وهو يزور دمشق بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري الأوروبي الاثنين المقبل. هل ستوافق دمشق على المشاركة في العملية السياسية وسط الهجوم التركي؟ هل يطالب وزير الخارجية وليد المعلم بيدرسون بإصدار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موقفاً متشدداً من الهجوم؟ هل ستبقى تركيا (هي إحدى الدول «الضامنة» لمسار آستانة مع إيران وروسيا) مهتمة بالمسار السياسي حالياً؟ أميركا التي لم تضغط على الأمم المتحدة لتمثيل حلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية» في اللجنة الدستورية، كيف ستنظر إلى اجتماع اللجنة الدستورية؟
16- مذكرة «منع الاحتكاك»: في مايو (أيار) العام الماضي، توصلت أميركا وروسيا إلى تفاهم عسكري لمنع الاحتكاك بين طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة، والطيران الروسي من جهة ثانية. وجرى تحديد نهر الفرات خط تماس بين الطرفين. حاول حلفاء دمشق مرات عدة اختبار واشنطن التي ردت بقصف تنظيمات تابعة لإيران حاولت الاقتراب من التنف، وعناصر روس تابعين لـ«فاغنر»، حاولوا التوغل شرق الفرات، وأسقطت طائرة سورية. كما أن إسرائيل قصفت مواقع تابعة لإيران في ريف دير الزور.
الطيران التركي يقصف حالياً بعمق الأراضي السورية، ما يعني سماح الجانب الأميركي بذلك، الأمر الذي سيضع مصير مذكرة «منع الاحتكاك» والترتيبات العسكرية الإقليمية والدولية، على مائدة التفاوض مع استمرار العملية العسكرية.



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».