وزير الخارجية اليمني يبحث التطورات مع سفير جيبوتي

وزير الخارجية اليمني يبحث التطورات مع سفير جيبوتي
TT

وزير الخارجية اليمني يبحث التطورات مع سفير جيبوتي

وزير الخارجية اليمني يبحث التطورات مع سفير جيبوتي

بحث محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني أمس مع سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في الرياض ضياء الدين بامخرمة التسهيلات التي تقدمها جيبوتي لليمنيين، خصوصاً أولئك الذين اضطروا لمغادرة البلاد بسبب الانقلاب الذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ثمّن الحضرمي مواقف جيبوتي الثابتة والداعمة للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بما فيها التسهيلات التي يحظى بها اليمنيون في جيبوتي.
وأوضح بامخرمة سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أنه جدد للوزير اليمني الموقف الثابت لجيبوتي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية واستعادة مؤسساتها من الميليشيات الانقلابية الحوثية.
وقال: «استمعت إلى شرح من وزير الخارجية اليمني عن المستجدات الأخيرة والجهود المبذولة لعودة الشرعية عبر الحوار واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة». وأشار إلى أن جيبوتي تتأثر بشكل مباشر بالوضع اليمني لموقعها الجغرافي المحاذي لليمن، لافتاً إلى أنه أكد للوزير موقف جيبوتي الذي أعلنه الرئيس أخيراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتمثل في دعم الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب.
وبحسب السفير بامخرمة، فإن جيبوتي فتحت أبوابها منذ الوهلة الأولى للصراع في اليمن للمواطنين اليمنيين كافة ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي مروا بها. وتابع: «منذ بداية الصراع لجأ إلينا آلاف الأشقاء اليمنيين، بعضهم لا يزال حتى اليوم يعيش في العاصمة والبعض الآخر في أحد المخيمات التي أسسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والجميع يعامل مثل المواطن الجيبوتي في الصحة والتعليم والعمل».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية اليمني في لقاء آخر مع سفيرة هولندا لدى اليمن، أرما ماري فان ديورون، العلاقات الثنائية ين البلدين وعملية السلام في اليمن التي تقودها الأمم المتحدة ودور المجتمع الدولي في الضغط على الميليشيات لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وأشار الوزير الحضرمي خلال اللقاء إلى جهود الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، موضحاً حرص الحكومة الشرعية على السلام وإنهاء التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي.
وجدد الوزير التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الأساسية الثلاث، والانخراط في عملية السلام، معربا عن دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد الحضرمي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الحكومة تسعى جاهدة إلى التوصل إلى سلام شامل ومستدام، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على ميليشيات الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم.
وجدد التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية بالثوابت الوطنية في حوار جدة وتثمينها العالي لجهود السعودية الرامية إلى إنهاء حالة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وتجاوز سلبيات الماضي.
من جانبها، أكدت سفيرة هولندا، موقف بلادها الثابت الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وبذل الجهود لمساعدة اليمن للخروج من أزمته.
وجددت استمرار بلادها في تقدم الدعم لبلادنا في المجالات الإنسانية للتخفيف من الشعب اليمني، معربة عن أملها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل شامل.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.