الاحتجاجات الحاشدة تجبر رئيس الإكوادور على التراجع عن مواقفه

بعد أسبوع من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة والإضرابات التي شلّت حركة النقل وأوقفت إنتاج النفط في البلاد، تراجع رئيس الإكوادور لينين مورينو عن مواقفه المتشددة التي كان أعلنها مطلع هذا الأسبوع عندما أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجول حول المباني الرسمية ونقل العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة غواياكيل الساحلية. ومع تصاعد المشاركة الشعبية الواسعة في معظم المدن الرئيسية في الإضراب العام أول من أمس الأربعاء، قرر مورينو العودة إلى العاصمة كيتو وأعلن قبوله وساطة الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لفتح حوار مع السكّان الأصليين الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات رفضاً للتدابير الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد ساروا نحو الوسط العاصمة مطالبين باستقالة مورينو، تتقدّمهم مجموعات من السكّان الأصليين والطلاب والنقابيين، وتصدّت لهم قوات الأمن والشرطة حيث وقعت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات بجراح، ما دفع اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان إلى الإعراب عن عميق قلقها من تطورات الأزمة الإكوادورية التي أدّت حتى الآن إلى سقوط مئات الجرحى وأربعة قتلى بين المدنيين.
وأعلن ناطق باسم الحكومة عن خطة من ستة محاور للسكان الأصليين بهدف استيعاب تداعيات ارتفاع الأسعار على أوضاعهم المعيشية وأنشطتهم الإنتاجية في المناطق الريفية التي يعيشون فيها. وتشمل هذه المحاور إعادة جدولة الديون المترتبة على التعاونيات الزراعية أو شطب بعضها، وإعادة هيكلة نظام توزيع مياه الري وضمان التأمين الزراعي في حال وقوع كوارث طبيعية أو ظروف مناخية قاسية، إضافة إلى استحداث مراكز لتجميع المواد الزراعية التي ينتجها السكان الأصليون لتوزيعها، وزيادة عدد المدارس المخصصة لهم باللغتين الإسبانية والأصلية (كيتشوا).
وخرج المحتجين حاملين أعلاما وعصيا إلى وسط المدينة القديمة وهتفوا «لا يمكن أبدا التغلب على شعب متحد»، وقدرت وسائل إعلام محلية عدد المتظاهرين بـ18 ألفا. ونظم عمال يلوحون بالأعلام الحمراء مظاهرة منفصلة واشتبكوا مع الشرطة، التي حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، حسب وسائل إعلام محلية. كما قام المتظاهرون بإغلاق الشوارع في المدينة.
وفرض رئيس الإكوادور لينين مورينو الأربعاء حظرا للتجوال حول المناطق والمباني الاستراتيجية. وقال مورينو في مرسوم تنفيذي: «لن يتم السماح بالتجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا من يوم الاثنين إلى الأحد في المناطق المحيطة بالمباني والمواقع الاستراتيجية». وسيكون حظر التجوال ساريا طوال مدة حالة الطوارئ التي أعلنها مورينو الخميس الماضي. وجاء في المرسوم أن الحكومة والشرطة الوطنية ستديران حظر التجوال عند الضرورة «للحفاظ على النظام العام».
وفور عودته إلى العاصمة وجّه مورينو إلى مواطنيه رسالة متلفزة قال فيها «جئت إلى كيتو لأمد يدي وأقول لكم إن فرصة الحوار أصبحت في متناولنا. نحن أهل سلم أيها الأصدقاء، والطريق ممهّد أمام الحوار مع أشقائنا الأصليين. هذه الأزمة أوشكت على نهايتها لأن الكل يحرص على احترام الدستور وصون السلم والديمقراطية». وأضاف «أنا لم أقصد أبدا إهانة الإخوة من السكان الأصليين، بل عاملتهم دائما بمودة واحترام، وهذا ما اعتزم القيام به مجدداً».
ورأى مراقبون في تصريحات مورينو تراجعاً واضحاً في موقفه وضعفاً أمام المتظاهرين وتصعيد الاحتجاجات الشعبية، فيما أعلن رئيس اتحاد مجموعات السكّان الأصليين «أن النضال مستمر في الشارع حتى تحقيق كل المطالب». وجدّد مورينو انتقاداته للرئيس السابق رافايل كورّيا الذي اتهمه بالوقوف وراء الاحتجاجات، وأشار إلى «دور بارز للنظام الفنزويلي في تحريكها». وكانت قوات الشرطة قد أعلنت أنها اعتقلت «عشرات الأجانب» بين العناصر التي كانت تقوم بأعمال تخريبية خلال المظاهرات، لكنها لم تقدّم أي أدلة على جنسياتهم أو على ضلوع جهات أجنبية في الحركة الاحتجاجية.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير الاقتصادية، أهمها إلغاء الدعم على أسعار المحروقات ما آثار موجة غضب واحتجاجات بين السلكان الأصليين الذين يشكّلون الطبقة الأفقر وينشط معظمهم في قطاع الزراعة حيث يعتمدون بشكل أساسي على المحروقات لتشغيل آلياتهم الزراعية. كما شملت التدابير الحكومية خفض الضرائب على استيراد السلع الإلكترونية والمنتوجات المعلوماتية وخفض الرواتب في القطاع العام، الأمر الذي زاد من استياء السكّان الأصليين الذين أطلقوا الاحتجاجات مطلبين باستقالة رئيس الجمهورية.
وبلغت حدّة الاحتجاجات والمواجهة في بعض مناطق السكّان الأصليين إعلان قياداتهم ما يعادل «حالة حرب» مع الأجهزة الأمنية، إذ هددت «أفراد الجيش والشرطة الذين يقتربون من أراضينا، باعتقالهم وإحالتهم أمام عدالة السكان الأصليين»، كما حصل في الأسبوع الفائت لخمسين من عناصر القوات المسلحة الذين ما زالوا محتجزين لدى إحدى المجموعات الأصلية رهن المحاكمة.
وتجدر الإشارة أن السكّان الأصليين الذين يقودون عادة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، بغض النظر عن اتجاهها السياسي، كانوا وراء سقوط نظام الرئيس الأسبق جميل معوّض، المتحدر من أصل لبناني، مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».

الاحتجاجات الحاشدة تجبر رئيس الإكوادور على التراجع عن مواقفه

مورينو يعلن العودة إلى كيتو وقبوله وساطة دولية لفتح حوار مع السكان الأصليين