الدروس الأمنية المستفادة من حادث الطعن الإرهابي في مديرية شرطة باريس

وزير الداخلية: إقالة 20 من رجال الشرطة لظهور علامات التطرف الديني على سلوكياتهم

الرئيس الفرنسي ماكرون خلال تكريم الضحايا الأربعة في مراسم رسمية في مبنى شرطة العاصمة باريس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
الرئيس الفرنسي ماكرون خلال تكريم الضحايا الأربعة في مراسم رسمية في مبنى شرطة العاصمة باريس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

الدروس الأمنية المستفادة من حادث الطعن الإرهابي في مديرية شرطة باريس

الرئيس الفرنسي ماكرون خلال تكريم الضحايا الأربعة في مراسم رسمية في مبنى شرطة العاصمة باريس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
الرئيس الفرنسي ماكرون خلال تكريم الضحايا الأربعة في مراسم رسمية في مبنى شرطة العاصمة باريس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

عندما لقي 12 شخصاً مصرعهم في حادثة الهجوم الإرهابي على الصحيفة الفرنسية الساخرة «تشارلي إيبدو» في يناير (كانون الثاني) من عام 2015. قال ميخائيل هاربون - القاتل بنفسه في المستقبل: «نالوا ما يستحقون»، وكان يستمع إلى مقولته أحد زملائه في مديرية الشرطة بالعاصمة الذي صُدم مما سمع واندلعت إثر ذلك مشادة عنيفة.
ولكن كان ذلك هو أقصى ما وصلت إليه الشكوى آنذاك. إذ فضل زملاء السيد هاربون، الذي قتل أربعة من زملائه يوم الخميس الماضي، التزام ضبط النفس، على نحو ما ورد في تقرير شرطي داخلي مسرب، ولم يواجهوا ضغوطاً من رؤسائهم في ذلك. وفي ذلك الصيف، بدا وأن شرطة العاصمة قد سنحت لها الفرصة لدرء هجوم فني الحواسيب غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وصارت إشارات التحذير التي جرى التغافل عنها وقتذاك في مديرية الشرطة هي محل الاتهامات المتبادلة الساخنة اليوم، فضلاً عن دعوات المزيد من اليقظة والانتباه في البلاد التي ربما قد تناست التهديدات الإرهابية التي تنشأ من الداخل لتأتي هذه الحادثة وتذكرهم بكل عنفوان وقسوة.
وقام الرئيس الفرنسي ماكرون بتكريم الضحايا الأربعة في مراسم رسمية يوم الثلاثاء الماضي في فناء مبنى شرطة العاصمة. ودعا الشعب الفرنسي خلالها إلى خلق مجتمع منتبه ويقظ. وشهد نفس الفناء قبل بضعة أيام أحد المتدربين من رجال الشرطة الذي سحب سلاحه الشخصي وأردى السيد هاربون قتيلاً ليُنهي بذلك المأساة المروعة التي استمرت قرابة سبع دقائق ليس إلا.
وفي الأثناء ذاتها، وجد المحققون على مكتب السيد هاربون قرص التخزين المحمول الذي يحتوي على مواد دعائية «جهادية» ومتطرفة، بالإضافة إلى عناوين عدد من زملاء العمل.
ورفع الرئيس الفرنسي حالة التأهب لدى شرطة العاصمة، وحضهم على دوام اليقظة والمراقبة في المدارس، والعمل، وأماكن العبادة، وبالقرب من منازلهم، ويبلغون فوراً عن أي سلوكيات غير معتادة، أو انحرافات، أو حتى إشارات طفيفة تشير إلى الابتعاد العمدي عن قوانين وقيم الجمهورية الفرنسية العريقة.
وقال الرئيس ماكرون: «إنها فرنسا مرة أخرى في مواجهة أولئك الذين يريدون تكبيل الحرية، واستعباد النساء، وقتل المدنية»، رابطاً إياهم بالإرهاب القميء.
وربما كانت بضعة من الإيماءات الطفيفة والتغيرات الشخصية تثير انتباه وقلق زملاء السيد هاربون: رفضه المستمر لمصافحة النساء في العمل، وزواجه أخيراً من امرأة مسلمة. ولكنه حصل بدلاً من ذلك على تصريح أمني رفيع المستوى، وهي الخطوة التي عجز وزير الداخلية الفرنسي «كريستوف كاستانير» عن تفسيرها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يوم الثلاثاء الماضي. غير أنه قال إنه إذا لم ترتق إشارات التحذير عبر التسلسل المعتاد للقيادة داخل المؤسسة الشرطية - كما كان الأمر في حالة السيد هاربون - فإن ذلك يشير إلى اختلال وظيفي بالغ الخطورة ومن نقاط الضعف الكبيرة.
وأشار إلى تدابير جديدة تتعلق بالانتباه واليقظة، على غرار ما فعله الرئيس ماكرون، وأضاف أن ما كان يعد فيما سبق من الإشارات العابرة يتعين اعتباره من الآن فصاعداً من إشارات التنبيه اللازمة.
وقال وزير الداخلية أيضاً إنه جرى خلال السنوات الأخيرة إقالة نحو 20 من رجال الشرطة لظهور علامات التطرف الديني على سلوكياتهم. وتلقى وزير الداخلية الفرنسي الكثير من الانتقادات الشديدة لمقولته إن السيد هاربون لم يظهر عليه ما يدعو لإثارة القلق بشأنه، في حين دعت بعض أطياف المعارضة إلى إقالته من منصبه.
ومن الصحيح والواضح أن الكثيرين من سكان ضواحي العاصمة الفرنسية المفعمة بالمهاجرين، حيث كان يعيش السيد هاربون، لم يشاركوا في مسيرات التضامن الوطنية التي أعقبت هجمات يناير الإرهابية لعام 2015. فضلاً عن أن توجهات السيد هاربون حيال النساء لم تعتبر علامة استثنائية على تغير فكره وتطرفه.
وبرغم ذلك، شعر زملاؤه في العمل في تلك الأثناء بالقلق والانزعاج الكافي لرفع الأمر إلى الرؤساء. وتعكس اللغة الجافة الرصينة التي تتسم بها تقارير العمل الداخلية في الشرطة الفرنسية إلى أن الإشارات التي اكتشفها اثنان من ضباط الشرطة، برغم ضعفها، سرعان ما جرى التغافل عنها إما باللامبالاة أو الحذر أو التحفظ.
وفي تلك الأثناء، أصيب السيد هاربون، وهو من مواليد جزر الأنتيل الفرنسية وكان مصاباً بالصمم، بالإحباط الشديد في عمله لعجزه عن مواصلة التقدم. وشرع في التردد المستمر على المسجد المحلي، حيث كانت المواعظ في بعض الأحيان تأتي من أحد الدعاة الذي تلقى أمراً بالرحيل عن الأراضي الفرنسية بسبب آرائه المتطرفة.
وأشار تقرير داخلي للشرطة الفرنسية في منتصف عام 2015 إلى بعض التحولات في سلوكيات وعادات السيد هاربون. «إثر تصريحات زميل له من نفس القسم - تم حجب اسم الزميل لاعتبارات أمنية - قال إنه أبلغ مسؤول من إدارة الأمن الداخلي بمديرية شرطة العاصمة شفهياً في يوليو (تموز) من عام 2015 بالاشتباه في ظهور علامات التطرف لدى السيد هاربون واعتناقه دين الإسلام، ثم زواجه أخيراً من امرأة مسلمة، وأنه لم يعد يصافح النساء كما هو معتاد في أماكن العمل».
* «نيويورك تايمز»



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.