الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

مصادر ترجح إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي نهاية الشهر الحالي

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)
TT

الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمس (الأربعاء)، أنه لن يكون هناك أي تأثير على خطط إدراج شركة «أرامكو» بالبورصة بعد هجمات على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لها، الشهر الماضي.
وقال الناصر إن «أرامكو» في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن إنتاج الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مستقر عند 9.9 مليون برميل يومياً.
وأوضح في مؤتمر النفط والمال في لندن، أن هجمات مثل تلك التي وقعت في 14 سبتمبر (أيلول)، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 20%، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.
كان وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد ذكر الأسبوع الماضي أن طاقة إنتاج المملكة من النفط الخام تبلغ حالياً 11.3 مليون برميل يومياً.
كانت هجمات قد استهدفت منشأتي بقيق وخريص، وهما في القلب من صناعة النفط السعودية، مما أدى إلى حرائق وأضرار، وأُوقف 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، وهو أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.
وحافظت السعودية على الإمدادات للعملاء عند المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض درجات مختلفة من الخام من حقول أخرى.
وقال الناصر إن الهجمات لم يكن لها أي تأثير على إيرادات «أرامكو» لأن الشركة واصلت التوريد للعملاء كما كان مقرراً. وقال إن الهجمات أيضاً ليس لها أي تأثير على الطرح العام الأولي للشركة بأي شكل من الأشكال.
وتمضي السعودية قدماً في خطط لبيع ما بين 1 و2% من «أرامكو» من خلال إدراج محلي، والذي قد يتبعه مزيد من بيع الأسهم دولياً.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن مصادر قولها إنه قد يتم إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمستثمرين باللغة العربية في 25 أكتوبر، وأخرى باللغة الإنجليزية لسوق أوسع نطاقاً في نهاية أكتوبر الجاري، دون صدور ما ينفي أو يؤكد ذلك من الشركة.
وفي كلمته أمام «مؤتمر النفط والمال 2019» في لندن، أكّد رئيس «أرامكو» السعودية أهمية مصادر الطاقة الحالية والجديدة لتلبية احتياجات العالم للطاقة والتنمية الاقتصادية، توازياً مع تعزيز جهود حماية المناخ في الوقت نفسه. وشدّد الناصر في كلمته على الحاجة إلى وجود استراتيجية أكثر واقعية وشمولية لجعل إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية.
وقال الناصر: «يمكننا النظر في أربع استراتيجيات رئيسة تحفّز الجهود العالمية في إطار إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية، وهي: العمل بشكل أكبر من مجرد توليد الطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب الخفيفة، وتمويل البحوث والتطوير والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، والتحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال القطاعات التي يقدمها الاقتصاد الدائري».
وأضاف: «بالتأكيد سيكون للنفط الخام والغاز حضورهما لعدة عقود قادمة، غير أنه يجب ألا نغفل عن حقيقة أن التغيّر المناخي يمثل أحد أهم التحدّيات التي تواجه البشرية».
وأشار الناصر في تصريحاته إلى منجزات «أرامكو» السعودية في الحد من كثافة الكربون، حيث تُظهر الأرقام أنها تُعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 10 كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06% فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع.
وسلّط الضوء على بعض إنجازات «أرامكو» السعودية في هذا المجال، ومن بينها أنظمة وقود المحركات الأقل انبعاثاً للكربون، والوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».