العاهل المغربي يعيّن حكومة جديدة من 24 وزيراً بدل 39

تضم 4 سيدات... وإلغاء وزارة الإعلام والحكامة

العاهل المغربي في صورة تذكارية مع وزراء الحكومة الجديدة (ماب)

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس حكومة الدكتور سعد الدين العثماني الثانية، التي تتكون من 24 وزيرا ووزيرة، ضمنهم أربع نساء، بدل 39 وزيرا في الحكومة الأولى. فيما ألغيت وزارة الاتصال (الإعلام)، ووزارة الحكامة والشؤون العامة للحكومة.
وتتكون الحكومة الحالية من خمسة أحزاب هي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب شخصيات مستقلة. وكان حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) قد قرر الأسبوع الماضي مغادرة الحكومة والالتحاق بالمعارضة.
ودخل الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد. وحظي حزب العدالة والتنمية بسبعة مقاعد وزارية، ضمنها رئاسة الحكومة.
وعين مصطفى الرميد، وزير دولة (أعلى رتبة من وزير) مكلفا حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستية والماء، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد امكراز وزير التشغيل والإدماج المهني، وجميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ونزهة الوفي وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة الجالية المغربية في الخارج.
أما وزراء «التجمع الوطني للأحرار» فهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومحمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ونادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
أما وزراء «الحركة الشعبية» فهم سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ونزهة بوشارب وزيرة السكنى وإعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة. في حين حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعد وزاري واحد هو الثقافة والشبيبة والرياضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي عين فيه حسن عبيابة (أستاذ جامعي). فيما حصل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» على مقعد وزاري واحد هو وزارة العدل، الذي عين على رأسه محمد بن عبد القادر، القادم من وزارة الإصلاح الإداري.
أما الوزراء الذين ليس لديهم انتماء السياسي فهم ناصر بوريطة، الذي ظل في وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة القاطنين في الخارج، وعبد الوافي لفتيت الذي ظل في وزارة الداخلية، وأحمد التوفيق الذي ظل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحجوي، الذي ظل أميناً عاما للحكومة، وخالد ايت الطالب، الذي عين وزيرا للصحة، وعبد اللطيف الوديي، الذي ظل وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول المكلف الدفاع الوطني. بالإضافة إلى نور الدين بوطيب، الذي ظل وزيرا منتدبا في الداخلية، ومحسن الجزولي الذي ظل وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي. في حين عين إدريس أوعويشة، رئيس جامعة الأخوين في أفران، وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية مكلفا التعليم العالي.
وجرى الاستغناء في الحكومة الجديدة عن مجموعة من الوزراء في حزب العدالة والتنمية، وهم لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف التعليم العالي، ونجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل.
كما جرى الاستغناء عن وزراء من حزب الحركة الشعبية، وهم محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وفاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة الإسكان، ومحمد الغراس كاتب الدولة المكلف التكوين المهني، وحمو أوحلي كاتب الدولة المكلف التنمية القروية. فيما فقد حزب الاتحاد الدستوري منصب وزارة السياحة الذي كان يشغله أمين عام الحزب محمد ساجد. كما فقد منصب كاتب الدولة المكلف الاستثمار الرقمي، الذي كان يشغله عثمان الفردوس، بالإضافة إلى مغادرة وزيري حزب التقدم والاشتراكية أنس الدكالي، المكلف الصحة، وعبد الواحد الفاسي وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
أما وزراء التجمع الوطني للأحرار المغادرون للحكومة فهم رشيد الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة، ومحمد أوجار وزير العدل، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة (وزيرة دولة) المكلفة السياحة، ومباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة الصيد البحري، التي انتخبت مؤخرا رئيسة لجهة كلميم وادنون (جنوب). في حين غادر الحكومة عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف الجالية المغربية في الخارج والهجرة، ورقية الدرهم كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، وهما ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما ترأس العاهل المغربي اجتماعا وزاريا للمصادقة على قانون الموازنة الجديد.