«الحملات الانتخابية»... الغائب الأكبر في الدور الثاني من «رئاسيات» تونس

مؤيد للمرشح نبيل القروي يوزع بطاقات على المواطنين في إطار الحملة التي يقوم بها أنصاره للانتخابات الرئاسية (رويترز)
مؤيد للمرشح نبيل القروي يوزع بطاقات على المواطنين في إطار الحملة التي يقوم بها أنصاره للانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

«الحملات الانتخابية»... الغائب الأكبر في الدور الثاني من «رئاسيات» تونس

مؤيد للمرشح نبيل القروي يوزع بطاقات على المواطنين في إطار الحملة التي يقوم بها أنصاره للانتخابات الرئاسية (رويترز)
مؤيد للمرشح نبيل القروي يوزع بطاقات على المواطنين في إطار الحملة التي يقوم بها أنصاره للانتخابات الرئاسية (رويترز)

قبل 3 أيام فقط من موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي تجرى الأحد المقبل في تونس، تغيب مظاهر وحملات الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين لجولة الإعادة، مما جعل أجواء التنافس، التي ترافق عادة هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، تكاد تبدو «شبه منعدمة»، والسبب هو أن المرشح الرئاسي نبيل القروي كان في سجن المرناقية (غرب العاصمة التونسية) منذ 23 أغسطس (آب) الماضي على خلفية اتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي والتحايل، مما يجعله غير قادر قانوناً على تنظيم حملة دعائية قبل أن يتم اطلاق سراحه لاحقا. كما أن منافسه قيس سعيد اختار بدوره الامتناع عن تنظيم أي حملات دعائية لفائدته، حفاظاً على مبدأ «تكافؤ الفرص» بين الطرفين؛ على حد تعبيره. وهذا الوضع غير المسبوق في الانتخابات التونسية هو بالضبط ما جعل كل مظاهر التنافس على الرئاسة تغيب بالكامل عن الشارع التونسي.
في المقابل؛ يرى مراقبون أن الحملة الانتخابية الفعلية تدور رحاها بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد أن أكدت فاعليتها وتأثيرها القوي في حسم نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وبعد أن اتضح أن الدعاية التقليدية التي تعتمد على «الأضواء المبهرة وإنفاق الكثير من الأموال» لم تؤدِّ إلى نتائج جيدة لمعظم المترشحين.
ونفى المكتب الإعلامي للحملة الانتخابية لنبيل القروي انسحابه من السباق الرئاسي، إثر نجاحه في تجاوز الدور الثاني، وذلك «احتراماً لإرادة الناخبين»، وعدّ أن إشاعة انسحابه «لا أساس لها من الصحة».
وكان قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المرشح المستقل، قد حصل على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات في الدور الأول من السباق الرئاسي، الذي جرى في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما حل نبيل القروي في المركز الثاني بحصوله على نسبة 15.8 في المائة من أصوات الناخبين.
على صعيد غير متصل، أكد سليم العزابي، القيادي في حركة «تحيا تونس»، أن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية الحالية «جاهز لتسليم رئاسة الحكومة في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن الشاهد أعلن خلال لقاء جمعه مع محمد الناصر، الرئيس المكلف، عن استعداده لتسليم العهدة مباشرة بعد تشكيل حكومة جديدة من قبل الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأكد العزابي في المقابل على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة خدمة لمصلحة تونس؛ على حد تعبيره.
وبشأن دعم أحد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قال العزابي إن حركة «تحيا تونس» لم تتخذ بعد موقفاً نهائياً، مبرزاً أن «المجلس الوطني»، الذي سينعقد اليوم (الخميس)، ستوكل له هذه المهمة، على حد قوله.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.