إردوغان يعلن بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا

ضربات جوية على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية»... ودمشق تندد بنوايا أنقرة «العدوانية»

مدرعة تركية شمال سوريا  (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدرعة تركية شمال سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعلن بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا

مدرعة تركية شمال سوريا  (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدرعة تركية شمال سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأربعاء)، بدء العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مصدر أمني تركي لوكالة «رويترز» إن العملية العسكرية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.
وكان المصدر يتحدث بعد انفجارات هزت بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا.
من جانبها، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن المقاتلات التركية قصفت مناطقها شرق الفرات وتسببت في «ذعر هائل بين الناس».
وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن المقاتلات التركية بدأت تنفيذ ضربات جوية على مناطق مدنية.
وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن إردوغان، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التوغل المزمع في شمال شرقي سوريا، حيث تتأهب أنقرة لتنفيذ هجوم عبر الحدود.
وقالت الرئاسة، عبر بيان، إن إردوغان أبلغ بوتين خلال الاتصال أن التوغل التركي سيسهم في السلام والاستقرار في سوريا وسيفسح المجال للعملية السياسية لحل الصراع هناك.
من جهته، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستبلغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النظام السوري، بالعملية في شمال شرقي سوريا.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي بالجزائر، إن العملية ستتم وفقا للقانون الدولي ولن تستهدف سوى المسلحين في المنطقة. وأضاف أن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب مطلع الأسبوع بأن أنقرة ستشن الهجوم بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل «منطقة آمنة» بشمال شرقي سوريا.
من جانبه، ندّد النظام السوري بنوايا أنقرة «العدوانية» مع استعدادها لشنّ عملية عسكرية شمال البلاد، متعهداً بالتصدي لأي هجوم محتمل.
وقال مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام السوري، عبر بيان نقله إعلام النظام، إن دمشق «تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية». وأكد  «التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة»، مندداً بـ«الأطماع التوسعية التركية في أراضي» سوريا.
وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية «النفير العام» لمدة ثلاثة أيام في مناطق سيطرتها، مع إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إلى الحدود وتأكيدها أن الهجوم بات «قريباً».
وسحبت الولايات المتحدة بين 50 ومائة جندي من نقاطهم على الحدود الشمالية مع تركيا. وبدت هذه الخطوة بمثابة تخل ملحوظ عن المقاتلين الأكراد، الذين شكلوا حليفاً رئيسياً لها في قتال تنظيم «داعش». إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفى ذلك في تغريدة أمس.
وتحمل دمشق على الأكراد تحالفهم مع الولايات المتحدة. وحمّل النظام السوري «بعض التنظيمات الكردية» مسؤولية ما يحصل بعدما شكلت «أدوات بيد الغرباء». وأبدى في الوقت ذاته استعداده «لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب»ن على حد قوله.
وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011 وإنشائهم إدارة ذاتية على مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرقي البلاد، والغنية بحقول النفط والسهول الزراعية والموارد المائية.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يُشكل الأكراد عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المائة من مساحة سوريا.
ولم تحرز مفاوضات سابقة قادها النظام السوري مع الأكراد حول مصير مناطقهم أي تقدّم، مع إصرار النظام على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع في العام 2011، وتمسّك الأكراد بإدارتهم الذاتية ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
ولطالما أكد النظام السوري عزمه استعادة كافة المناطق الخارجة عن سيطرته، وبينها مناطق سيطرة الأكراد عن طريق التفاوض أو العمل العسكري.
وتعدّ أنقرة المقاتلين الأكراد «إرهابيين»، وترغب في إبعادهم عن حدودها. وسبق أن نفّذت هجومين في سوريا، الأول ضد تنظيم «داعش» عام 2016 والثاني ضد الوحدات الكردية العام الماضي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.