مليونا أوروبي يطلبون البقاء في المملكة المتحدة بعد «بريكست»

ناشطون مناهضون لـ «بريكست» يتجمعون أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ب)

طلب قرابة مليوني مواطن أوروبي البقاء في المملكة المتحدة بعد «بريكست»، 500 ألف منهم خلال سبتمبر (أيلول) وحده، مع اقتراب الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أكدت إحصاءات نشرتها الحكومة البريطانية اليوم (الأربعاء).
وبلغ العدد الإجمالي للطلبات التي تلقتها السلطات البريطانية حتى أواخر سبتمبر أكثر من 1.8 مليون طلب، بينها 520600 طلب تلقتها السلطات في الشهر المذكور. وقال نيكولاس هاتون مؤسس جمعية «ذي 3 مليون» المدافعة عن مصالح المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، إن هذا الرقم الكبير يبين وجود حالة من القلق. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما نخيف الناس سيقلقون وسيحاولون ضمان مصالحهم، فقد حركت الحكومة المخاوف في نفوسهم، مع اثارة احتمال الخروج دون اتفاق».
ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وإن تم الأمر بلا اتفاق، ويشدد على أنه جاهز لهذا السيناريو، رغم العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عنه.
ومن بين الطلبات المقدمة، انتهى درس 1.5 مليون طلب، وفق البيانات الرسمية، وتلقى 61 في المائة من أصحاب هذه الطلبات «إقامة دائمة» مُنحت للأشخاص الذين عاشوا في البلاد لفترة خمس سنوات متواصلة. وتسمح هذه الإقامة لهم بمواصلة العمل في المملكة المتحدة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية بعد «بريكست».
ومُنحت الإقامة المؤقتة لـ 38 في المائة ممن انتهى درس طلباتهم، وهم أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة منذ فترة تقل عن خمس سنوات. وتسمح لهم هذه الإقامة بالبقاء خمس سنوات إضافية في البلاد، والتقدم لحيازة إقامة دائمة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على وجودهم في بريطانيا.
وغالبية مقدمي طلبات الإقامة هم من بولندا ورومانيا وإيطاليا.
وقال الوزير المساعد في وزارة الداخلية براندون لويس إن «المواطنين الأوروبيين هم أصدقاؤنا، وعائلتنا وجيراننا ونريد أن يبقوا هنا».
وأمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 لتقديم ملفاتهم في حال الخروج بلا اتفاق، وحتى 30 يونيو (حزيران) 2021 في حال التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وفق الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
وتساءل هاتون عن العواقب التي ستطال الأشخاص الذين لا يتبعون هذه الإجراءات في المهل المحددة. وقال: «ترفض الحكومة أن توضح ما سيحصل لمن لا يقدمون طلباتهم قبل مهلة ديسمبر 2020. هل سيكون هناك مئات آلاف دون أوراق في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021؟»، مشيراً إلى حالة الأشخاص المتقدمين في السن. وأضاف: «بعضهم (المسنون) لا يعرفون ما عليهم فعله، بعضهم في دور العجزة أو مرضى، وذلك يمكن أن يؤثر على مستوى العناية التي سيتلقاها هؤلاء الأشخاص بعد بريكست».
في غضون ذلك، أعلن نشطاء مناهضون لـ«بريكست» النصر بعد أن قررت أعلى محكمة في اسكوتلندا اليوم الانتظار قبل إصدار قرار بإجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على السعي إلى تأخير تاريخ الخروج إذا لم يبرم اتفاقاً مع بروكسل قبل 19 أكتوبر، امتثالاً لـ «قانون بن» الذي أقره مجلس العموم الشهر الماضي.
وقالت المحكمة إنها قررت تأخير النظر في القضية حتى 21 أكتوبر، بعد التاريخ الذي سيتعين على جونسون أن يطلب فيه تمديداً إذا لم يتم الاتفاق على مع بروكسل. وقال القضاة الثلاثة في قرارهم: «من الواضح أنه ستكون هناك تغيّرات في الظروف على مدى الأيام العشرة المقبلة».