المغرب: توقع الإعلان اليوم عن حكومة العثماني الثانية

توقعت مصادر موثوقة أن يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (الأربعاء) حكومة جديدة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
وكان منتظراً تعيين الحكومة الجديدة أمس (الثلاثاء)، بيد أنه جرى إرجاء ذلك إلى اليوم.
وأضافت المصادر ذاتها أن العاهل المغربي سيترأس اليوم أيضاً مجلساً وزارياً، يحضره أعضاء الحكومة الجدد، للمصادقة على التوجهات العامة لموازنة 2020. وتشير التوقعات إلى أن الهيكلة الجديدة لحكومة العثماني الثانية ستضم أقل من 25 وزيراً، بدلاً من 39 وزيراً في حكومة العثماني الأولى، حيث ستعرف الهندسة الحكومية تغييرات جذرية، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي، والرفع من وتيرة الإنجاز وتنزيل الإصلاحات المطلوبة. من جهة أخرى، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن التحضير لمشروع قانون مالية (الموازنة) 2020 يأتي في سياق دولي يعرف «تحديات اقتصادية متنامية».
وأضاف الخلفي، المرشح لمغادرة الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة أمس، أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أكد في عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، أن سياق الإعداد للمشروع يأتي «في ظل توترات يعرفها عدد من المناطق العالمية، وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي، والمؤشرات المرتبطة بقانون المالية 2020».
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن عملية التحضير لمشروع قانون مالية السنة المقبلة استندت إلى إطار مرجعي، تمثل في «الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش وثورة الملك والشعب، والبرنامج الحكومي والمذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة للقطاعات الحكومية المعنية بإعداد المشروع».
وأبرز الخلفي أن عقد الحكومة اجتماعاً استثنائياً لتتبع الإجراءات، ومناقشة المؤشرات والتوجهات، يدل على أنها «عازمة على أن تحترم الآجال الدستورية المنصوص عليها، وسيتم وضع مشروع قانون المالية يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) في البرلمان، ولن يكون هناك أي ارتباك».
وعدّ الخلفي أن هذه المسألة تمثل «إشارة لطمأنة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالبلاد»، عادّاً أن الحكومة عازمة على أن يكون مشروع قانون المالية 2020 منسجماً مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها المرحلة.
وأفاد الخلفي بأن رئيس الحكومة أكد في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس، أن ما دعا لاستعجال عقد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي أمس هو أن تكون الحكومة جاهزة لأي مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لقانون مالية 2020، تبعاً للفصل «49» من الدستور. بدوره، أشار العثماني إلى أن انعقاد المجلس الحكومي يأتي بعد الإعلان عن تصنيف مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية، والتي حسنت تصنيف الأفق الاقتصادي للمغرب من أفق سلبي في السنة الماضية، إلى أفق مستقر هذه السنة، وهو ما يشكل عنصر دعم وتعزيز للثقة في الاقتصاد الوطني.