الكرملين: إدارة ترمب لم تبلغنا بقرار الانسحاب

اتصالات مع أنقرة وواشنطن تسبق العملية المحتملة

TT

الكرملين: إدارة ترمب لم تبلغنا بقرار الانسحاب

أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بقرار الانسحاب من بعض المناطق في الشمال السوري، وقال بأن موسكو تراقب الموقف و«لا نعرف إن كان هذا (الانسحاب) سوف يحصل بالفعل».
وأفاد الناطق الرئاسي بأن القيادة الروسية تجري اتصالات مع الأطراف المختلفة، في شأن التطورات الجارية في سوريا، لكنه أشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين «لم يبحث هذا الملف بعد مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان» في إشارة إلى احتمال توسيع مستوى الاتصالات الروسية حول الوضع السوري.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث أمس هاتفيا مع نظيره التركي، مولود جاويش أغلو، تطورات الأوضاع في شمال شرقي سوريا على خلفية الاستعدادات لشن عملية عسكرية تركية في المنطقة.
وأفادت الخارجية الروسية، في بيان بأن الوزيرين «بحثا بشكل مفصل» خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب التركي، «عملية التسوية في سوريا، وأوليا اهتماما خاصا للأوضاع في شمال شرقي الجمهورية العربية السورية».
وأكد الوزيران وفقا للبيان ضرورة «مواصلة الحوار المكثف بهدف تعزيز وتطوير التعاون الروسي التركي في جميع الاتجاهات».
سبقت هذا الاتصال محادثات هاتفية أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو مع نظيره الأميركي مارك إسبر، بحث خلالها الطرفان الوضع في سوريا.
ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل المكالمة وما إذا كانت تطرقت إلى خطط واشنطن لإعادة نشر قواتها بعد الانسحاب من بعض مناطق الشمال، واكتفت في بيان مقتضب بالإشارة إلى أن المحادثات تناولت الشأن السوري.
وكانت موسكو أبدت «تفهما» للعملية العسكرية المحتملة لتركيا، لكنها دعت أنقرة إلى الالتزام بمبدأ وحدة الأراضي السورية. وفي المقابل شككت أوساط روسية بجدية قرار الرئيس الأميركي حول الانسحاب ورأت مصادر قريبة من وزارة الدفاع أن ثمة تباينا في الإشارات التي تطلقها واشنطن ما يشير إلى وجود أكثر من رأي داخل الإدارة الأميركية حول هذا الموضوع.
في الأثناء، برز تباين واسع في وسائل الإعلام الروسية حول الموقف من العملية العسكرية المحتملة، وركزت تعليقات الخبراء الروس على أن خطط تركيا لا تقتصر على إنشاء «منطقة أمنية». وأن إردوغان يسعى إلى تحقيق مكاسب داخلية كبيرة، على خلفية تراجع شعبيته كثيرا خلال الفترة الأخيرة.
ورأت صحيفة «أوراسيا ديلي» أن كل الدلائل، «تشير إلى فشل المشروع الأميركي التركي لإنشاء «منطقة» داخل الجمهورية العربية السورية. ويصعب التنبؤ بما سيحل بالجيش التركي وبإردوغان شخصيا. من الواضح أن الزعيم التركي يخوض مغامرة جديدة، بعد التدخلين السابقين في سوريا. ولكن المخاطر هذه المرة أكبر بالنسبة له، بالنظر إلى أن الأكراد السوريين ليس لديهم مكان يتراجعون إليه. لذلك، يمكن توقع أشد المقاومة منهم».
في المقابل نقلت «نيزافيسيمايا غازيتا» عن خبراء أن الرئيس التركي يعمل على تعزيز نفوذ بلاده في سوريا، ووفقا للخبير العسكري العقيد شامل غاريف، فإن «عملية أنقرة القادمة، في حال تنفيذ خطة إنشاء منطقة أمنية قد تكون، خلافا لعملية عفرين وغيرها من المدن السورية، أكثر شمولاً».
وزاد أن قوات «الجيش الوطني الجديد» الذي شكلته أنقرة أخيرا، ستشارك في العمليات الحربية المحتملة ضد الأكراد.
لكنه رأى أن الهدف الرئيسي لـ«الحكومة المؤقتة» التي تدعمها أنقرة هو «الإطاحة بنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد. رغم أنها الآن، وفقا لروايتها الرسمية، تحارب المنظمات الإرهابية»، لافتا إلى أن عملية أنقرة قد تسفر عن تفجر الموقف أكثر بدلا من تسوية المشكلات الأمنية في مناطق الشمال السوري.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».