بري يضع في عهدة عون مصير انعقاد جلسة برلمانية

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي إن رئيس المجلس نبيه بري لا يؤيد ولا يعارض تأجيل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، حول تفسير المادة (95) من الدستور، قائلاً إن بري مع ما يراه عون مناسباً لجهة عقد الجلسة من عدمها. وتنص المادة (95) من الدستور على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى، من دون الفئات الوظيفية الأخرى.
وقال الفرزلي بعد لقاء بري أمس: «نتيجة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصحف في موضوع جلسة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، المخصصة لتلاوة رسالة فخامة الرئيس ومناقشتها، زرنا دولة الرئيس نبيه بري. وبعد النقاش ودراسة كل الظروف المستجدة على كل المستويات، رأينا أن دولة الرئيس نبيه بري ليس مع تأجيل الجلسة ولا ضد تأجيلها، إنما حسب رغبة فخامة الرئيس، وقراءته للواقع على الساحة اللبنانية. ومن وحي هذا النقاش، سأتشرف بزيارة فخامة الرئيس للوقوف على رأيه في هذا الشأن، وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه، بعد زيارة فخامة الرئيس، إذا تمكنا من ذلك في أقرب وقت».
وأكد الفرزلي أن «المسألة ليست مسألة سحب الرسالة أو عدم سحبها، إنما المسألة هي البحث في تأجيل توقيت النقاش، آخذين في الاعتبار الواقع العام، وما يترتب على نقاش لا يكون فيه توافق حقيقي بين السادة النواب الذين يمثلون كل شرائح الشعب اللبناني».
وقال: «الرئيس بري مستعد تماماً لجلسة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وواجب دستوري واحترام لفخامة الرئيس تلاوة الرسالة ومناقشتها في الهيئة العامة».