المفوضية الأوروبية تطلب الالتزام بمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، إن الالتزام بالعمل المشترك وعلى أساس طوعي ضمن الإطار الذي حدده ما يعرف ببروتوكول الأزمة لمواجهة محتوى الإرهاب عبر الإنترنت، مع ضمان حماية قوية للبيانات الشخصية والحقوق الأساسية، هو ما أكدت عليه الأطراف المشاركة في المنتدى الذي انعقد أول من أمس على هامش اجتماعات وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، التي اختتمت أمس. وقال بيان للمفوضية، إن الأطراف المشاركة كانت هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الشركات المختصة بخدمات الإنترنت، ومنها «فيسبوك»، و«تويتر»، و«غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«دروبوكس»، و«سناب». وحسب البيان، جرت خلال المنتدى، مناقشة التقدم الشامل والمحرز في ضمان إزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، وتقييم ما جرى تحقيقه منذ الاجتماع الأخير حول هذا الصدد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما جرت مناقشة تعزيز التعاون بشأن التحديات الأخرى. وقال مفوض الشؤون الداخلية الأوروبي، ديمتري أفراموبولوس، إنه منذ بدأ عمل منتدى الإنترنت قبل أربع سنوات ازدادت فعاليته وقدمت الدول الأعضاء وشركات الإنترنت إطاراً فعالاً للعمل المشترك، لمعالجة محتوى الإرهاب عبر الإنترنت، «ولقد نجحنا في بناء علاقة قوية من الثقة والتفاهم المتبادل مع منصات الإنترنت، ونحن سعداء جداً بهذا التقدم والنتائج التي تحققت، وذهبنا من خلال بروتوكول الأزمات خطوة إلى الأمام على طريق هذا التعاون المشترك، وهناك استعداد وجاهزية للعمل بسرعة وفاعلية وبطريقة أكثر تنسيقاً، لوقف انتشار المحتوى الإرهابي». من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأمني جوليان كينغ، «إن ما حدث في نيوزيلندا في وقت سابق (حادث الهجوم على مسجد)، كان بمثابة صرخة مدوية، تؤكد على أن الإرهابي ينشر المحتوى عبر الإنترنت بسرعة هائلة، بينما قد يكون ردنا سريعاً، لكن ليس بالدرجة الكافية، ومن هنا جاءت الفكرة لإنشاء هذا المنتدى، وهذا البروتوكول لتنسيق العمل المشترك».
وكانت المفوضية قد تقدمت باقتراح يقضي بضرورة حذف أي محتوى إرهابي أو محرض على العنف خلال ساعة واحدة بعد ظهوره على شبكة الإنترنت. وقد بدأت بروكسل منذ أكثر من عام العمل والتعاون مع شركات الإنترنت العملاقة من أجل تطويق ظاهرة انتشار كل المحتويات العنيفة والأخبار الكاذبة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وحثت شركات الإنترنت على إزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة، بعد تلقي أوامر من السلطات، في إطار المساهمة في مكافحة التطرف، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام. هذا ما جاء في نص القرار الذي صوّت البرلمان الأوروبي لصالحه، في النصف الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، في إطار مقترح لمعالجة إساءة استخدام خدمات الإنترنت، لأغراض إرهابية، وسيكون هناك عقوبة ضد الشركات، التي تفشل بشكل منهجي ومستمر، في الالتزام بالقانون، وقد تتم معاقبتها بغرامة قد تصل إلى 4 في المائة من مبيعاتها العالمية.