صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو 90 % من العالم

مديرته الجديدة غورغييفا قالت إن حرب ترمب التجارية تكلفنا ما يعادل اقتصاد سويسرا

المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها  أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو 90 % من العالم

المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها  أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

قالت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الثلاثاء إن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول العام 2020، أي ما يعادل حجم الاقتصاد السويسري.
وأعربت عن أسفها إزاء «التباطؤ المتزامن» في نسبة النمو الاقتصادي في العالم، موضحة أن صندوق النقد الدولي سيصدر في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري توقعاته المنقحة للنمو لكل من عامي 2019 و2020. وتابعت في خطاب قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «نتوقع تباطؤ النمو للعام 2019 في نحو 90 في المائة من العالم».
وأضافت غورغييفا، التي تولت منصبها قبل أسبوع واحد، أن «النمو سينخفض هذا العام إلى أدنى مستوى منذ بداية العقد الحالي». ويشن الرئيس الأميركي منذ أكثر من عام ونصف العام حربا تجارية ضد الصين لوضع حد للممارسات التجارية التي يعتبرها «غير عادلة». وقالت مديرة الصندوق إن «نمو التجارة العالمية في حالة توقف تام تقريبا»، معتبرة أن التوتر التجاري المتعدد لم يعد يشكل مخاطر لكنه «يترك تأثيرا»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.8 في المائة بحلول عام 2020، مقابل 0.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، «وهذا ما يعادل حجم اقتصاد سويسرا».
إلى جانب التجارة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وديون الشركات يمثلان تهديدات خطيرة أخرى للاقتصاد العالمي. وفي بعض البلدان، استفادت الشركات من انخفاض معدلات الفوائد للاستدانة بغية تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ بدلاً من الاستثمار، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقالت غورغييفا إنه «في حالة حدوث تباطؤ كبير، فإن ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد سترتفع إلى 19 تريليون دولار، أو نحو 40 في المائة من إجمالي الديون في ثمانية اقتصادات رئيسية»، هي ألمانيا والصين وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. ولفتت إلى أن هذا الرقم أعلى من المستويات التي سجلت خلال الأزمة المالية لعام 2008.
كما طالبت غورغييفا ألمانيا بزيادة إنفاقها لإنعاش اقتصادها، وقالت إن على ألمانيا أن تخصص نفقات إضافية بالذات لمجالات البنية التحتية والبحث. ورأت أنه نظرا لمؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد حان الوقت لدول لديها سعة مالية، مثل ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية أن تمهد هذا الطريق، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة لا يزال يتيح لبعض الحكومات مجالا أكبر للتحرك.
يشار إلى أن البلغارية غورغييفا ترأس الصندوق منذ الأول من أكتوبر الجاري، خلفا للفرنسية كريستين لاغارد. وكانت تتولى عدة مناصب مهمة قبل رئاسة صندوق النقد الدولي، أهمها تولي منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. كما كانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة.
وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس صرح الاثنين أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي تتدهور في ظل حالة الغموض التي تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية والتراجع الاقتصادي في أوروبا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مالباس قوله خلال كلمة في مونتريال قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن «النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ»، مضيفا أن «الاقتصاد العالمي يبدو الآن أضعف من توقعات البنك في يونيو (حزيران) الماضي بشأن تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6 في المائة في 2019». وذكر أن الاقتصاد العالمي تضرر من «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانكماش الاقتصادي في أوروبا والغموض الذي يكتنف نشاط التجارة».



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».